هموطن آنلاین _رئیس جمهور قانون متمم بودجه سال 1387 کل کشور برای تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی را ابلاغ کرد.
بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود علاوه بر ارقام جداول مندرج در بودجه سال 1387 کل کشور، معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت و برای تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی مصرف کند.
بیست هزار میلیارد ریال از این رقم برای خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران اختصاص خواهد یافت و 25 هزار میلیارد ریال نیز به حمایت از خسارت دیدگان، ‌بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در برابر خسارت‌ های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در همه استان های کشور تخصیص می یابد.
از 25 هزار میلیارد ریال اختصاص یافته برای جبران خسارت های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی، 8 هزار میلیارد ریال برای تامین یارانه مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی (اعم از باغی، زراعی، دامی و طیور)، 6 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار به منظور پرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیده برای امهال یک ساله اقساط سررسید شده، 2 هزار میلیارد ریال با هدف پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده فاقد پوشش بیمه‌ای، 2 هزار میلیارد ریال برای افزایش اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی، 3 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار کمک های فنی و اعتباری اصلاح شیوه‌های آبیاری وتوسعه آبیاری تحت فشار و 4 هزار میلیارد ریال نیز برای تامین اعتبار به منظور تامین آب شرب مناطق شهری، ‌روستایی و عشایری اختصاص خواهد یافت.
بر اساس تبصره 1 قانون متمم بودجه 1387، دولت مکلف است به تامین و جبران خسارت های کشاورزان، باغداران و دامداران در استان‌های مختلف با تناسب خسارت های وارد شده اقدام کند.
به علاوه در تعیین سهمیه هر استان باید مبالغ تخصیص یافته قبلی دولت نیز لحاظ شود و هر گونه مقررات و جداول مغایر با این تبصره لغو می شود.
بر اساس تبصره 2 دولت موظف شده است در پایان هر ماه عملکرد و جزئیات استفاده از این اعتبار را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
این قانون که به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم شده بود، مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی سه شنبه یازدهم تیر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوازدهم تیر به تایید شورای نگهبان رسید.