الیاس نادران نماینده تهران در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: «از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وازرت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد».
عضو فراکسیون اکثریت مجلس در این نامه از رازینی خواسته تا به وزارتخانه اقتصاد و دارایی ابلاغ کند که از روز 28 تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وازرت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است: «مستحضرید که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی 28 فروردین ماه امسال می‌باشد و مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تکرار و تداوم نیست».
نادران افزوده است: «با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرمایید که احدی به عنوان وزارتخانه مذکور بعد از 28 تیر حق امضاء، مکاتبه و مذاکره ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد».
بر اساس این گزارش رونوشت این نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز ارسال شده است.