روز موعود فرا رسيد و در کمال شگفتي متقاضيان نرم افزار پيام رسان فارسي با مراجعه به پورتال ياد شده به جاي اصل نرم افزار با راهنماي آن مواجه شدند که امکان دانلود را به آنها نمي داد.

هدی رضایی بدر- امروزه با توجه به سرعت گسترش استفاده از تلفن همراه در کشور، ساز و کار اجرايي اپراتورها نيز ابعاد گسترده اي پيدا کرده است. به شکلي که مانند گذشته، صرفا توزيع و واگذاري سيم کارت ملاک بقا در بازار رقابتي سيم کارت نيست، بلکه فصل جديدي در حوزه ارتباطات سيار باب شده که از آن تحت عنوان «خدمات ارزش افزوده مخابراتي» ياد مي شود. خدمات ارزش افزوده مخابراتي همان چيزي است که بسياري از اپراتورهاي موفق جهان، از آن به عنوان رمز ماندگاري در بازار پر تب و تاب سيم کارت ياد مي کنند. در کشور ما نيز چند سالي است که انواع مختلف خدمات ارزش افزوده مخابراتي به متقاضيان ارائه مي شود. در واقع مي توان پيامک(SMS)، نمايشگر شماره(CALLER ID)، صندوق صوتي(VOICE MAIL)، اينترنت (GPRS) و کنفرانس تلفني را از متدوال ترين خدمات ارزش افزوده مخابراتي دانست که به طور کلي به متقاضيان داده مي شود. در ميان خدمات ياد شده، پيامک و GPRS با توجه به ميزان مورد علاقه بودن در ميان مشترکان از اهميت بيشتري برخوردارند که به طور هم زمان ارائه آنها توسط همراه اول که با اختصاص 5/27 مشترک، بزرگترين جامعه مشترکان تلفن همراه کشور را نيز داراست، با چالش هايي رو به رو ست. البته از قضاياي پيرامون ارسال خدمات صوت و تصوير(MMS) نيز نبايد غافل شد که يک سال از زمان توقف ارائه آن مي گذرد و هر بار واگذاري آن به بهانه هاي مختلف به زمان ديگري موکول مي شود. در اين گزارش به تحليل و ارزيابي وضعيت خدمات ارزش افزوده مخابراتي در کشور مي پردازيم.
پرونده مفتوح پيامک در دادگاه مشترکان
چنانچه خدمات ارزش افزوده مخابراتي را پاشنه آشيل وزارت ارتباطات بدانيم، پيامک و مسايل پيرامون آن يکي از پيش کسوت ترين پرونده هاي اين بخش محسوب مي شود. در واقع هيچ گاه تصور نمي شد بخش نامه صيانت از خط و زبان فارسي که اسفند ماه سال گذشته توسط دولت تصويب شد و مورد ابلاغ قرار گرفت، تا بدين حد بتواند پيامک را به عنوان يکي از پول سازترين و در عين حال پرطرفدارترين خدمات ارزش افزوده مخابراتي به چالش بکشد. طبق مصوبه دولت که بدان اشاره شد، تعرفه ارسال پيامک فارسي به 89 ريال کاهش و تعرفه ارسال پيامک انگليسي از 134 ريال به 222 ريال افزايش يافت و مقرر شد اجراي قطعي اين تغيير تعرفه از نخستين روز تير ماه اعمال شود. اما از آن جايي که ساز و کار اجرايي ارسال پيامک فارسي با مشکلاتي هم چون اشغال فضاي بيشتر و در نتيجه تحميل هزينه بالاتر به مشترک رو به رو بود، بنابراين مسولان همراه اول به اتخاذ يک راهکار روي آوردند. آنها اقدام به سفارشي براي طراحي نوعي نرم افزار به مرکز تحقيقات فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته صنعتي شريف به عنوان بخش خصوصي (!) کردند که با نصب آن بر روي گوشي هاي تلفن همراه، تفاوت حجم کاراکترها در پيامک فارسي و انگليسي جبران مي شد. به طوري که مشترک با دانلود نرم افزار «پيام رسان فارسي» مي توانست حجم کاراکترهاي ارسالي پيامک خود را از 70 به 160 افزايش دهد. از آغاز تير ماه گران سازي پيامک لاتين و به اصطلاح ارزان سازي پيامک فارسي اعمال شد و طبق وعده داده شده توسط مسولان شرکت هاي همراه اول و شرکت مخابرات ايران قرار بود نرم افزار مذکور با پهناي20 مگابايتي را براي دانلود بر روي پورتال www.mci.ir قرار دهد. اما روز موعود فرا رسيد و در کمال شگفتي متقاضيان نرم افزار پيام رسان فارسي با مراجعه به پورتال ياد شده به جاي اصل نرم افزار با راهنماي آن مواجه شدند که امکان دانلود را به آنها نمي داد. سرانجام در حالي که عدم امکان دانلود نرم افزار پيام رسان فارسي و از سوي ديگر ارسال اجباري پيامک هاي گران قيمت لاتين توسط متقاضيان، پيامک فارسي را به چالش کشيده بود اطلاعيه اي توسط روابط عمومي همراه اول منتشر شد که علت اين مشکل را بروز نقص فني اعلام کرد. در چنين وضعيتي که افکار عمومي در انتظار عذرخواهي و يا حتي دلجويي عاملان اين رويداد از مشترکان به خاطر عدم حفظ حقوق آنها بود، دکتر زارعيان، مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران طي مصاحبه اي اعلام کرد، مخابرات مسوول واردات گوشي هايي که امکان ارسال پيامک فارسي را ندارند، نيست و از اين رو اجراي مصوبه گران سازي پيامک لاتين لازم الاجراست. به هر ترتيب جامعه 27 ميليوني مشترکان همراه اول با عدم ارائه نرم افزار پيام رسان فارسي در کما فرو رفت. تا اين که پس از پانزده روز تاخير، نرم افزار وعده داده شده همراه با نواقص و درد سرهايي که به آن خواهيم پرداخت در پورتال mci قرار گرفت و به متقاضيان ارائه شد. امروزه پايين بودن سرعت اينترنت در کشور، به ويژه براي کاربران خانگي که به شيوه دايل آپ(dial up) به اينترنت متصل مي شوند بر کسي پوشيده نيست. در نتيجه پايين بودن سرعت اينترنت و نيز پهناي باند محدود پورتال mci حداقل 15 تا 30 دقيقه زمان لازم است تا مشترک بتواند نرم افزار پيام رسان را دانلود کند. بنابراين عملا دسترسي به اين نرم افزار براي کساني که در درجه اول به کامپيوتر و در درجه دوم به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند بسيار مشکل و حتي محال است. از طرف ديگر، با توسعه کاربري دفترچه تلفن هاي الکترونيکي که در گوشي هاي تلفن همراه تعبيه شده، بسياري از افراد شماره تلفن هاي مورد نياز خود را به علت مشغله هاي فکري ديگر حفظ نمي کنند. بلکه آنها را در حافظه گوشي خود ذخيره مي کنند. در حالي اگر کسي بخواهد با استفاده از نصب نرم افزار پيام رسان فارسي، پيامک فارسي ارزان قيمت ارسال کند، ديگر نمي تواند به دفترچه تلفن خود که اسامي آن لاتين ذخيره شده اند، دسترسي پيدا کند. بنابراين بايد راهکاري فضايي(!) براي دسترسي به دفترچه تلفن خود کشف کند. هم چنين با توجه به اين که ميزان ارسال موفق پيامک در اغلب روزها با توجه به اختلالات موجود در شبکه با مشکل مواجه مي شود، دريافت تاييد ارسال پيامک (delivery report) بسيار ضروري است. در حالي که استفاده از نرم افزار مذکور دريافت دليوري پيامک را مختل مي کند و مشترک را نسبت رسيد يا عدم رسيد پيامک خود به مقصد مورد نظر در بي خبري نگاه مي دارد. با توجه به اين تفاسير، دکتر سليماني در حالي ثبات در تعرفه خدمات پايه را از افتخارت خود طي دوران چهار ساله وزرات مي داند که تغييرات تعرفه اي پيامک حتي پس از ارائه نرم افزار وعده داده شده همراه اول با ابهامات بسياري رو به روست. علاوه بر ابهامات ياد شده، بلاتکليفي پيامک هايي که در آنها از تصوير استفاده شده است، نامشخص بودن وضعيت پيامک هايي که داراي ترکيب تلفيقي پيامک فارسي و لاتين هستند، عدم اعلام شفاف تعرفه پيامک هاي بدون متن و غيره موضوعاتي هستند که مي توانند پرونده پيامک را در آينده اي نه چندان دور به چالش بکشند.
نوآوري وزارت ICT در ارائه MMS!
ارديبهشت ماه 1386 که ارائه خدمات ارزش افزوده صوت و تصوير(MMS) به منظور جلوگيري از تبادل دادهها و اطلاعات مغاير با قانون، شرع و اخلاق عمومي به دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي متوقف شد، تصور نمي شد وقفه اي 14 ماهه در ارائه مجدد خدمات ياد شده پيش رو باشد. در آن هنگام ارائه خدمات ارزش افزوده MMS به زمان تدوين آيين نامه مورد نظر موکول شد. سرانجام در اواخر سال گذشته که به تدريج دستگاه ها و مراجع دولتي خود را براي آغاز تعطيلات نوروز آماه مي کردند و به قول معروف همهمه آغاز سال نو رسانه ها را نيز فراگرفته بود، خبر تدوين آيين نامه MMS منتشر شد. بررسي محتوا و زمان انتشار تدوين آيين نامه MMS نشان مي داد که نوعي شتابزدگي در اطلاع رساني اين جريان نهفته است. زيرا به هر تدبير تعطيلات پيش روي رسانه ها اين فرصت را به مسوولان مي داد تا بتوانند از ارائه جزييات بيشتر آيين نامه MMS خودداري کنند. تدوين آيين نامه MMS در اسفند 1386با تمام ابهامات موجود، اين نويد را در مورد زمان ارائه مجدد خدمات مذکور مي داد که اپراتورها از فروردين سال جاري (يعني 1387) مي توانند به مشترکان خود سرويس MMS ارائه دهند. اما در حالي که چهار ماه از وعده مسوولان وزارت ارتباطات به ويژه دکتر وفا غفاريان در رابطه با ارائه MMS مي گذرد، به نظر مي رسد واگذاري خدمات مذکور همچنان با چالش هايي مواجه است که اين بار خاستگاه آن نه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بلکه وزارت ارتباطات است. در اين راستا مي توان همچون برخي ديگر از پروژه هاي وزارت خانه متبوع، انجام اقدامات موازي و هم چنين مشخص نبودن متولي مشخص را عمده ترين دلايل بروز چالش ها در روشن سازي تکليف MMS دانست. بر اساس اين گزارش، خدمات MMS علاوه بر که مدعياني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اطلاع رساني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شرکت مخابرات ايران دارد، مدعي ديگري نيز در معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT دارد! اظهارات اخير دفتر امور زيربنايي را که زير مجموعه معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات است، مي توان دليلي بر تاييد اين جريان دانست. به گفته بهنام ولي زاده، معاون دفتر امور زيربنايي در مورد وضعيت پيشرفت آيين نامه MMS، پيش نويس آيين نامه SMS و MMS تهيه شده است و به زودي به اپراتورها ابلاغ مي شود. بنا به اظهارات وي، پيش نويس آيين نامه ارائه خدمات SMS و MMS توسط دفتر امور زير بنايي شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور تدوين شده و در آيين نامه مذکور حريم مشترکان و تقاضاي آنها در زمينه ارائه خدمات پيامک و MMS مشخص شده است. اين آيين نامه بعد از بررسي دکتر سليماني، وزير ارتباطات به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال شده است که با بررسي کميسيون تنظيم مقررات به زودي به اپراتورهاي کشور اعلام خواهد شد. اين که با توجه به جغرافياي چارتي دفتر امور زيربنايي فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات، چگونه مسئوليت تدوين آيين نامه MMS به عنوان خدمات ارزش افزوده مخابراتي به ايشان سپرده شده، پرسش هاي بسياري با خود به همراه ارد. زيرا چنانچه واضح است، معاونت مذکور در وزارت ICT به موضوعاتي مي پردازد که به فناوري اطلاعات مرتبط است. حال با توجه به وجود مراجع متعدد ذيصلاح جهت رسيدگي به چگونگي حفظ حريم مشترکان تلفن همراه در وزارت ارتباطات، تدوين پيش نويس آيين نامه MMS به چه شکلي سر از معاونت فناوري اطلاعات در آورده، بسيار مبهم است. از سوي ديگر، بررسي اظهارات دکتر وفا غفاريان، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران نشان مي دهد، که چگونگي ارائه MMS از نظر فرهنگي به جمع بندي مشخصي رسيده و هم اکنون رسيدگي به مسايل امنيتي MMS توسط نهادهاي مرتبط در حال بررسي است. دکتر غفاريان، مرد شماره دو وزارت ارتباطات در اين زمينه اظهار داشت: " در حال حاضر، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مجوز MMS را صادر كرده و شركتها از بعد مخابراتي و بهرهبرداري، مشكلي فني ندارند." اما آيين نامه مذکور، دو پيوست فرهنگي و امنيتي دارد. پيوست فرهنگي آن سال گذشته در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و تمهيداتي كه اپراتور دوم فراهم كرده بود مورد تاييد قرار گرفت. اما هنوز مصوبه امنيتي MMS دريافت نشده است. به گفته وي، اين اقدام صرفا کاري نيست که داراي ماهيت زمان بندي باشد و از طرفي نهادهاي مرتبط با تاييد امنيتي اين آييننامه نيز مشغول كارند. لذا مهمترين كاري كه امسال به عنوان يك خدمت نو به مردم ارايه خواهيم داد، با توجه به اين كه در سال نوآوري و شكوفايي قرار داريم، سيستم ارتباطي پيشرفته MMS است كه اميدواريم مرحله آزمايشي آن را در سال جاري به بهره برداري برسد.
هزار و يک شب GPRS ايراني
همراه اول، بزرگترين اپراتور تلفن همراه کشور است که با بيش از 27 ميليون مشترک، گستردگي فراواني را در سراسر کشور پيدا کرده است. در اغلب کشورهاي منطقه مرسوم است هنگامي که اپراتوري به چنين جايگاهي از نظر مقياس کمي دسترسي پيدا مي کند، سعي مي کند ضمن سرمايه گذاري هر چه بيشتر روي ارائه خدمات ارزش افزوده علاوه بر تامين نيازهاي مشترکان خود به سلامت بقايش در بازار رقابتي سيم کارت بپردازد. اين در حالي است که پس از گذشت پانزده سال از حضور اپراتور دولتي در بازار سيم کارت کشور، هم چنان ارائه خدمات ارزش افزوده اينترنت (GPRS) همراه اول از اين ماه به ماه بعدي حواله داده مي شود. در واقع مي توان گفت، تاخير در ارائه خدمات ارزش افزوده GPRS توسط اپراتور دولتي همراه اول در حالي ادامه دارد که اپراتور غير دولتي ايرانسل و پيمانکاري تاليا، بيش از يک سال است با وجود امکانات محدودتر و نيز تعداد مشترکان کمتر، نسبت به ارائه خدمات مذکور اقدام کرده اند. در واقع به اعتقاد يکي از فعالان حوزه، GPRS نيز نظير ديگر خدمات ارزش افزوده مخابراتي هم چون پيامک و MMS گرفتار نوعي طلسم مخابراتي شده است. اما چون به نسبت ساير موضوعات، هم رسانه ها و هم مسوولان کمتر به آن پرداخته اند، بنابراين به حاشيه رانده شده است. بر اساس اين گزارش، زمستان سال گذشته بود که وحيد صدوقي، مدير عامل شركت ارتباطات سيار پس از بارها وعده دادن سرانجام از ارائه خدمات GPRS تا پايان سال 1386 خبر داد. اما ناگهان مناقشاتي ميان وزارت ICT و سازمان بازرسي به وجود آمد که طي آن برخي از مناقصات بزرگ وزارتخانه، از جمله مناقصه GPRS مورد سوال و بازبيني قرار گرفت. در راستاي برگزاري مناقصه GPRS، صا ايران در حالي برنده مناقصه اعلام شده بود که پيش از اين نيز در مناقصات بيلينگ همراه اول و نيز توليد شش ميليون تجهيزات خط تلفن همراه برنده اعلام شده بود. اما صرف نظر از ابهاماتي که در رابطه با چگونگي برنده شدن صا ايران وجود داشت، اين جريان با سياست هاي دولت مبني بر پياده سازي اصل 44 قانون اساسي مغايرت داشت. زيرا صا ايران يک شرکت کاملا دولتي محسوب مي شود که مي توانست بدون چک و چانه مناقصات بزرگ وزارت ICT را از آن خود کند. در حالي که حتي تزريق بخش کوچکي از اعتبار بودجه GPRS به بخش خصوصي قادر بود تحولاتي را در کسب و کار شرکت ها ايجاد کند. در کشمکش ارزيابي اين موضوع که آيا حقانيت مناقصه GPRS به صا ايران تعلق دارد يا خير، تصور مي شد با توجه به موانعي که براي حضور صا ايران به وجود آمده، مناقصه مذکور ابطال شود و مورد برگزاري مجدد قرار گيرد. اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلکه GPRS وارد فاز ديگري شد. هنگامي که تب و تاب مناقصه مذکور اندکي فرو نشست و مناقصه GPRS نيز به نام صا ايران سند خورد، برنامه زمان بندي واگذاري خدمات ارزش افزوده مذکور شکل جدي تري به خود گرفت. به طوري که آبان ماه صدوقي با اعتماد به نفس هر چه تمام تر در مورد سر و سامان گرفتن GPRS گفت: "صاايران بايد بتواند در مدت سه ماه نسبت به ارايه سرويس در تهران اقدام و طبق زمانبندي طي پنج ماه نسبت به راهاندازي آن در كل كشور اقدام كند." اما چندين سه ماه ديگر نيز از وعده همراه اول مبني بر ارائه GPRS گذشت و خبري از آن نشد! با تاخير چند باره همراه اول در ارائه GPRS، اين بار معلوم نبود تقصير به گردن چه کسي خواهد افتاد. اما ديري نپاييد که خارجي ها، عامل اصلي تاخير همراه اول در ارائه GPRS معرفي شدند. به طوري که مسوولان در تبيين علت تاخير ارائه خدمات ارزش افزوده مذکور، مشکلات فني و هم چنين بد قولي پيمانکار خارجي را عامل تمامي گزندهايي دانستند که تا کنون به خاطر اين پروژه برسرشان آمده است. نکته جالب اين بود، هنگامي پاي خارجي ها به عنوان عاملان اصلي تاخير در ارائه GPRS به ماجرا باز شد که تا پيش از اين کمتر کسي نسبت به وجود شريک خارجي در کنار صا ايران با خبر بود و اغلب تصور مي کردند پيمانکار به تنهايي اجراي پروژه GPRS را به عهده گرفته است. بدين ترتيب خدمات ارزش افزوده GPRS در حالي هم چون توپ از زمين پيمانکار به زمين کارفرما پرتاب مي شود، که چهار ماه از سال 1387 نيز گذشته و هم چنان هيچ يک حاضر نيستند کاستي هايي را که متوجه آنهاست بر دوش بگيرند. بالاخره صا ايران به علت تاخيرهاي خود در راه اندازي GPRS به تشخيص شرکت مخابرات ايران جريمه شد و پس از گذشت نه ماه از زمان برنده شدن مناقصه، مشغول نصب تجهيزات و در حال ارتقاي سيستم هاي فعلي است. البته قابل ذکر است صا ايران در اين مناقصه از تجهيزات شرکت چيني huawei استفاده مي کند. در مورد زمان ارائه GPRS مطابق با تازه ترين اظهار نظر دکتر وفا غفاريان، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران مي توان گفت، تا پايان تابستان سال جاري قرار است اين خدمت به متقاضيان سراسر کشور واگذار شود. به گفته وي، با وجود تاخير پيمانكار خارجي اين پروژه و با توجه به پيچيده بودن شبكه همراه اول به خاطر فعاليت چندين وندور در شبكه، در حال حاضر 70 درصد تجهيزات اين سرويس توسط پيمانکار خريداري شده که تا پايان تابستان چشم مشترکان را به جمال GPRS روشن مي کند.