اكونوميست با اعلام اين كه ايران در اواخر ماه گذشته دو قرارداد مهم در زمينه تلفن همراه و گاز طبيعي به ارزش 7 ميليارد دلار با شركت‏هاي تركسل، شل و رپسال امضا كرده است، نوشت: در صورتي كه مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي ايران در خصوص نظارت بر قراردادهاي خارجي اجرا شود، معلوم نيست كه اين قراردادها و ديگر قراردادهاي خارجي در ايران چه زماني عملياتي خواهد شد.
بنابر گزارش اكونوميست، تركسل هنوز مبلغ 300 ميليون يورو را به حساب دولت ايران واريز نكرده است و پس از پرداخت اين مبلغ گواهي فعاليت به كنسرسيوم ايرانسل واگذار مي‏شود.
اين گزارش افزود: اين قرارداد كه در برآورد اوليه 15 سال طول خواهد كشيد، 25 ميليارد دلار براي تركسل درآمد در پي دارد و تركسل نيز پيشنهاد كرد از اين مبلغ 7 ميليارد دلار به عنوان حق امتياز و ماليات به دولت ايران پرداخت كند.