علي اصغر رمزي گفت:با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بر قانون تجميع عوارض،‌ به محصولات متعددي كه در يك زنجيره توليد قرار داشته‌ باشند عوارض مضاعف تعلق نمي‌گيرد و اين امر موجب كاهش قيمت تمام شده محصول خواهد شد.

سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن از جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي قانون تجميع عوارض از مهر امسال خبرداد.
"علي اصغر رمزي" گفت:با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بر قانون تجميع عوارض،‌ به محصولات متعددي كه در يك زنجيره توليد قرار داشته‌ باشند عوارض مضاعف تعلق نمي‌گيرد و اين امر موجب كاهش قيمت تمام شده محصول خواهد شد.
وي افزود: براساس قانون تجميع عوارض، واحد توليدي ملزم است 3 درصد از فروش محصول، به صورت 2 درصد ماليات و يك درصد سهم شهرداري ها را به عنوان تجميع عوارض از مشتري گرفته و به حساب خزانه واريز كند كه اين عمل موجب افزايش قيمت تمام شده مي‌شود.
رمزي تصريح کرد: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، 2 درصدي را كه دولت بابت ماليات اخذ مي‌كرد حذف شده است.
رمزي با اشاره به اينكه 85 درصد از 6 هزار و 538 رديف تعرفه موجود در جداول كتاب مقررات صادرات و واردات كشور مربوط به بخش صنعت و معدن است، گفت: براساس قانون برنامه سوم همه موانع غيرتعرفه‌اي برسر راه واردات برداشته شد و مجوزهاي واردات كه از وزارت صنايع و معادن صادر مي شد طي چند سال منتفي شد و تنها ابزاري كه اكنون براي حمايت از صنايع و معادن كشور وجود دارد ابزار تعرفه اي است.
سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه ميانگين تعرفه‌ها در بخش صنايع و معادن حدود 25 درصد و تعرفه موثر حدود 10 درصد است از اقدام وزارتخانه براي تنظيم جدول تعرفه‌هاي 5 ساله براي بخش صنعت و معدن خبر داد.
رمزي گفت: با تنظيم اين جدول، سياست هاي وزارتخانه در بحث تعرفه اي به صورت شفاف براي زمان هاي مناسب به همه بخش هاي ذيربط كشور اعلام خواهد ‌شد.
وي ابراز اميدواري كرد: اين جدول كه در آن براي تعرفه هاي بخش صنعت و معدن در چشم انداز و سند راهبرد توسعه صنعتي اهداف كمي لحاظ شده است،‌ پس از بررسي و تصويب در كميسيون ماده 1 قابل اجرا شود.
رمزي در ادامه عمده‌ترين چالش كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني را بحث تعرفه‌ها و نحوه حمايت از توليدات داخلي آنها دانست و گفت: از آنجايي كه در ايران سياست هاي تعرفه اي براي حمايت از توليدات داخلي وضع مي شود، براي كسب آگاهي از اين موضوع كه هنگام ملحق شدن به سازمان تجارت جهاني صنايع كشور چه وضعي خواهند داشت، تحقيقات جامعي درخصوص رشته هاي مختلف صنعت آغاز شده است.
وي اظهار داشت: براي انجام مذاكراتي كه بعد از قبول رژيم تجاري اتفاق مي افتد، تيم مذاكره كننده ‌كشور متشكل از كارشناسان زبده براي حمايت از توليدات داخلي و آگاه به فنون مذاكرات و قراردادهاي تجارت جهاني در حال شكل گيري و آموزش است.
وي انتخاب و آموزش حدود 30 نفر از پرسنل وزارت صنايع و معادن در بخش هاي مختلف براي حضور در اين تيم و ايجاد بانك اطلاعاتي براي شناسايي همه پروژه‌هاي صنعتي و معدني انجام شده در استان ها در دفتر اقتصادي وزارت صنايع را از ديگر اقدامات انجام شده در اين زمينه نام برد.
سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در ادامه يكي از ابزارهاي مهم در گسترش روابط تجاري در دنيا را اعمال تعرفه هاي ترجيحي بين كشورها ذکر کرد و گفت: براي تسريع در بحث تعرفه ترجيحي، حمايت از شكل گيري آن در كشور و رونق در بخش صنعت و معدن، طي جلساتي پيشنهاد شد تا در قالب تعرفه‌هاي ترجيحي براي مواد اوليه تا50 درصد، كالاهاي واسطه اي تا 40 درصد و كالاهاي نهايي تا 30 درصد تخفيف اعمال شود.
رمزي اضافه کرد: اعمال اين تعرفه مشروط به آن است كه كشور مقابل نيز دقيقا اقدام متقابلي انجام دهد، بحث قواعد مبدا را رعايت كند، يعني كالايي كه از آن كشور وارد مي شود ساخت همان كشور باشد و حداقل 50 درصد ارزش افزوده كالاي توليد شده در آن كشور حاصل شده باشد.
وي در پايان گفت: همچنين اگر به واسطه قرارداد تعرفه ترجيحي، روند واردات و صادرات كالا به شكلي شود كه توليدات داخلي كشور به خطر بيفتد تعرفه لغو خواهد شد.