با اصرار نمایندگان مجلس به مصوبه قبلی خود، طرح مربوط به الحاق یك تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل جهت تعیین تكلیف نهائی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس طرح الحاق یك تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 1373 كه شورای نگهبان به آن ایراد وارد كرده بود را بررسی و بر مصوبه قبلی خود اصرار كردند.
با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود، این طرح جهت تعیین تكلیف نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
بر اساس ماده واحده این مصوبه مجلس، عضویت كلیه اشخاص شاغل در هر یك از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جزء مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.
این ممنوعیت شامل اعضاء كنونی شورای نگهبان كه قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف یك ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهد از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
شورای نگهبان به استناد اصل 91 قانون اساسی این مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی اعلام كرده بود.