دو زن که طبق ادعاي خودشان با انگيزه دفاع از ناموس مرتکب قتل شده بودند با احکام متناقضي روبه رو شدند.
در پي اثبات ادعاي يکي از دو زن که منشي يک شرکت سينمايي بود، وي از قتل عمدي تبرئه شد اما گفته هاي زن دوم که خدمتکار منازل بود، مورد پذيرش قرار نگرفت و قضات ديوان عالي کشور بر حکم قصاص وي مهر تاييد زدند. قتل در دفتر سينمايي غروب روز شش خردادماه سال 84 منشي يک شرکت سينمايي در خيابان هويزه در ورودي ساختمان را به روي مردي گشود که خود را مامور اداره گاز معرفي مي کرد. دقايقي بعد بين منشي شرکت به نام صدف و مامور گاز که بعدها معلوم شد جعل عنوان کرده است، نزاعي در گرفت و شاهرخ - مامور قلابي - در حالي که با ضربه چاقو مجروح شده بود از شرکت سينمايي گريخت و در خيابان جان باخت. پس از آنکه صدف به اتهام قتل شاهرخ بازداشت شد در اعترافاتش گفت؛ «وقتي در ورودي را باز کردم چون در ساختمان تنها بودم دچار دلشوره شدم و از آشپزخانه چاقويي برداشتم. مامور قلابي وارد شرکت شد و به بهانه يي مرا به يکي از اتاق ها کشاند و ناگهان به من حمله ور شد. او قصد داشت به من تعرض کند به همين دليل براي دفاع از خودم با چاقو ضربه يي به وي زدم اما نمي خواستم او را بکشم و هدفم اين بود که او را از خودم دور کنم.»
پس از تکميل تحقيقات مقدماتي پرونده به شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران ارجاع شد و در حالي که اولياي دم مقتول براي صدف درخواست قصاص کردند وي بار ديگر ادعاي دفاع مشروع را تکرار کرد و گفت؛« پيش از آنکه ضربه يي به شاهرخ بزنم با خواهش و التماس از او خواستم رهايم کند حتي به وي گفتم من بچه دارم تا شايد با شنيدن اين حرف دست از سرم بردارد اما او اعتنايي به تمناهاي من نکرد و به ناچار با چاقو چند ضربه به بازوي او زدم.»
پس از اتمام جلسه محاکمه، هيات قضات به رياست حجت الاسلام کوه کمره يي، صدف را از اتهام قتل عمدي تبرئه کردند ولي اين راي با اعتراض اولياي دم مقتول مواجه و پرونده به شعبه 40 ديوان عالي کشور فرستاده شد. قضات ديوان ديروز پس از مطالعه پرونده و بررسي اسناد و مدارک حکم تبرئه صدف را تاييد کردند. قتل مرد مسن صبح روز 27 آذرماه سال 83، ماموران کلانتري 150 از قتل مردي 67 ساله به نام علي در منزل مسکوني اش مطلع شدند و تحقيقات را آغاز کردند. در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد علي تنها زندگي مي کرده اما يک زن به عنوان خدمتکار به خانه وي رفت و آمد داشته است. اين زن 31 ساله به نام معصومه سه ماه پس از وقوع قتل بازداشت شد و ضمن اعتراف به ارتکاب جنايت ادعا کرد در دفاع از ناموس علي را کشته است. بعد از تکميل تحقيقات معصومه در شعبه 74 دادگاه کيفري محاکمه شد. او قتل مرد مسن را با 27 ضربه چاقو پذيرفت و گفت؛ من در يک شرکت خدماتي کار مي کردم و يکي از دوستانم به نام عظيمه مقتول را به من معرفي کرد. او ابتدا خدمتکار علي بود اما بعد از مدتي به عقد موقت وي درآمد و در نهايت رهايش کرد. من دو هفته در خانه علي کار کردم و سپس به سفر رفتم. روز حادثه تازه به تهران بازگشته بودم که علي با ماشين دنبالم آمد و مرا به خانه اش برد. همان طور که سرگرم جمع کردن وسايل خانه بودم او پيشنهاد غيراخلاقي مطرح کرد و من که يک پسر 10 ساله دارم عصبي شدم و با چاقو او را کشتم، سپس خودرواش را سرقت و فرار کردم.
اين زن براي اثبات ادعاي خود گفت؛ «علي قصد داشت به من تعرض کند اما وقتي با مقاومت من روبه رو شد يک مشت به دهانم کوبيد که دندانم شکست.»
ادعاهاي معصومه مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت و پرونده در اختيار قضات شعبه اول ديوان عالي کشور قرار گرفت. آنان نيز ديروز ادعاي دفاع مشروع را وارد ندانستند و حکم بر قصاص معصومه دادند.