سارق جنايتکاري که طي هفت سال فرار در 17 شهر پنهان شده بود پس از سه سال رسيدگي قضايي به پرونده اتهامي اش به پرداخت ديه و تحمل حبس محکوم شد.
اين مرد که البرز نام دارد سال 77 زني به نام ناديا را به قتل رساند و با سرقت اموالش فراري شد تا اينکه هفت سال بعد دستگير و رسيدگي به پرونده اش آغاز شد.

کشف جسد
صبح روز 22 بهمن ماه سال 77 کشف جسد زني 37 ساله به نام ناديا در خانه اش واقع در طبقه چهارم ساختماني در نزديکي ميدان وليعصر(عج) به حسيني کوه کمره يي - قاضي وقت جنايي تهران - اطلاع داده و به دستور وي تحقيقات کارآگاهان اداره 10 پليس آگاهي در اين خصوص آغاز شد.
آنان پس از ورود به قتلگاه جنازه ناديا را در حالي يافتند که غرق در خون کف يکي از اتاق ها افتاده بود و به هم ريختگي اثاثيه خانه نشان مي داد وي قرباني يک دستبرد شده است. پليس با جست وجو در منزل ناديا يک جلد گواهينامه مردي به نام البرز متولد سال 52 را پيدا کرد و از همان ابتدا اين احتمال که قاتل پس از جنايت کارت شناسايي اش را جا گذاشته است به شکل فرضيه يي قوي مطرح شد. از سويي پزشکي قانوني با انجام آزمايش هاي تخصصي اعلام کرد زمان قتل 24 ساعت پيش از کشف جنازه بوده و آثار جراحت ناشي از 13 ضربه جسم نوک تيز روي پيکر قرباني مشهود است. هنگامي که پليس به بازجويي از شوهر مقتول پرداخت، مشخص شد اين زوج براي فروش خانه خود در روزنامه آگهي داده بودند و به احتمال بسيار زياد البرز در نقش خريدار وارد آپارتمان ناديا شده و پس از حصول اطمينان از تنها بودن وي نقشه سرقت خونين را به اجرا درآورده است. به رغم شناسايي هويت متهم به قتل هيچ سرنخي از او وجود نداشت.

قاتل فراري
در همان حال که پليس در جست وجوي البرز بود، اين مرد يک روز پس از قتل - همزمان با کشف جسد- تهران را ترک کرد و به شيراز پناه برد اما چندي بعد براي محو کردن تمامي ردپاهايش از شيراز راهي شهري ديگر شد و پس از آن مرتب از مکاني به مکان ديگر نقل مکان مي کرد تا اينکه در سال 82 به تهران بازگشت. او که پيش از اين زندگي پنهاني در 17 شهر را تجربه کرده و مطمئن شده بود ديگر قتل ناديا به بوته فراموشي سپرده شده است، فعاليت هاي اجتماعي خود را در پايتخت از سر گرفت تا اينکه يکي از دوستانش براي دريافت وام خوداشتغالي از او تقاضاي کمک کرد. البرز براي فراهم کردن مقدمات دريافت وام نامه يي با سربرگ وزارت کار جعل کرد اما دستش رو شد و ماموران او را به اتهام جعل و کلاهبرداري دستگير کردند. البرز پس از محاکمه به اين اتهام به سه سال حبس محکوم شد و بدون اينکه کسي متوجه شود اين مرد همان قاتل فراري است يک سال نخست محکوميتش را به پايان رساند و سپس با سپردن وثيقه تحت عنوان مرخصي از زندان خارج شد و گريخت. دو سال بعد پرونده قتل ساختمان چهار طبقه به دستور قاضي جنايي از بايگاني به روي ميز کارآگاهان بازگردانده شد و آنها هنگامي که اصليت متهم را به دست آوردند و اقوام وي را شناسايي کردند، توانستند نشاني محل زندگي او را در تهران بيابند. البرز که در آن زمان با دو مرد ديگر در خانه يي مجردي سکونت داشت، سرانجام در سال 84 دستگير شد اما زير بار اتهام قتل نرفت. وي که متوجه شده بود گواهينامه اش را در قربانگاه جا گذاشته است حضور در صحنه جنايت را پذيرفت و سناريوي خود را اين طور طرح کرد؛ من براي خريد خانه ناديا به آنجا رفتم و وقتي با در باز مواجه شدم به داخل آپارتمان پا گذاشتم اما ناگهان خود را در برابر يک جسد ديدم و از ترس فرار کردم و به احتمال زياد گواهينامه نيز همان زمان از جيبم افتاده است.

اعتراف
انکارهاي البرز حاصلي براي وي در پي نداشت و او بعد از چند ساعت بازجويي متوالي بالاخره قتل را پذيرفت و گفت؛ به عنوان مشتري وارد خانه ناديا شدم. اصلاً قصد کشتن او را نداشتم بلکه مي خواستم با خريد خانه آن را با کمي سود دوباره به فروش برسانم اما در يک لحظه وسوسه شدم و چاقويي را که با کش به ساق پاي راستم بسته بودم درآوردم و 13 ضربه به زن صاحبخانه زدم، سپس گردنبند، دستبند، موبايل و گوشي تلفن او را در يک کيسه نايلون ريختم و فرار کردم.
پس از اعترافات متهم وي از سوي قاضي شعبه 1601 گناهکار شناخته و محکوم شد اما ديوان عالي کشور با توجه به کامل نبودن تحقيقات حکم صادره را نقض کرد و خواستار برطرف شدن نواقص شد.
به اين ترتيب رسيدگي به پرونده اين متهم به تعويق افتاد تا اينکه صبح ديروز البرز از زندان به شعبه 1156 مجتمع قضايي بعثت به رياست قاضي الهي زاده انتقال يافت و تحت محاکمه قرار گرفت. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت؛ ما خانواده ثروتمندي بوديم اما در پي يک اتفاق به شدت دچار مشکل مالي شديم و از آن پس هميشه در خانه ما دعوا و جنجال بود تا اينکه مدتي قبل از قتل من دختري 17 ساله را عقد کردم، چون توانايي خريد يا اجاره منزل نداشتم از پدرم خواستم اجازه دهد ما نيز در خانه او مقيم شويم ولي وي مخالفت کرد. از طرفي خانواده همسرم اصرار داشتند هر چه زودتر مراسم عروسي برگزار شود. مجموع اين شرايط مرا به شدت تحت فشار قرار داده بود. آن زمان در يک آموزشگاه رانندگي به عنوان مربي کار مي کردم و براي کسب درآمد بيشتر از طريق آگهي روزنامه ها خانه خريداري و با سود کم به فروش مي رساندم تا اينکه وارد خانه ناديا شدم. به هيچ وجه نمي خواستم او را بکشم و هنوز هم نفهميده ام به چه دليل چنين کاري را انجام دادم. من چون از نظر قدرت بدني ضعيف هستم هميشه براي حفظ امنيت خودم چاقو حمل مي کردم و با همان چاقو نيز مرتکب قتل شدم و اکنون به شدت پشيمان هستم.
در ادامه اولياي دم ناديا اعلام کردند قصد ندارند قاتل فرزندشان را قصاص کنند و از خونخواهي مي گذرند. مادر مقتول گفت؛ اگرچه خواهان قصاص نيستم اما اگر او به سه سال حبس محکوم شود به نظرم مجازاتش ناکافي است. پس از اتمام جلسه دادگاه قاضي الهي زاده متهم را به جرم قتل به پرداخت نصف ديه يک مرد مسلمان و تحمل سه سال زندان محکوم کرد.