وزير پيشنهادي دولت براي تصدي وزارت امور اقتصاد و دارايي امروز دوشنبه برنامههاي آينده خود را تشريح كرد.
«شمسالدين حسيني» امروز دوشنبه با حضور در بين فعالين اقتصادي اتاق بازرگاني گفت: با استفاده از علم و نظر صاحبنظران و فعالان اقتصادي كه از قابليتهاي لازم برخوردار است براي حل مشكلات اقتصادي گام برخواهيم داشت.
وي با اشاره به ظرفيتهاي جديد مهمي كه در اقتصاد ايران ايجاد شده گفت: سند چشمانداز 20 ساله و سياستهاي اصل 44 از جمله ظرفيتهايي است كه ميتواند كشور را براي رسيدن به توسعه پايدار هدايت كند.
حسيني افزود: با ابلاغ اصل 44 جايگاه بخش دولتي، خصوصي و تعاون مشخص شده است و در اين سند پيامهايي را ميشود استنباط كرد كه بايد ساختار دولت بازار تبديل به بازار دولت تبديل شود.
وي با اشاره به ناهماهنگيهاي موجود بين دستگاههاي كشور گفت: بسياري از ناهماهنگيهاي موجود ناشي از تفسيرهايي است كه هر فرد از قانون دارد و بيترديد سياستهاي اقتصادي در مرحله طراحي نيازمند شناخت اين گرههاست و شناخت نيز حاصل نميشود. مگر آنكه داراي يك چارچوب مناسب و در تعامل با افراد باشيم چرا كه در دنياي امروز ديگر انرژي و از اين دست موارد موتور محركه اقتصاد نيست بلكه شناخت كارآفرينان مهم است.
وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد كنترل تورم، تسهيل امور اقتصادي، اجراي سياستهاي اصل 44، اصلاح نظام بانكي، نظام بيمههاي تجاري، مالياتي، بازار سرمايه و تحول اداري در سطح وزارتخانهها را از برنامههاي خود ذكر كرد و گفت: تورم در اقتصاد ايران پديدهاي نيست كه كسي بتواند ادعا كند آنرا در مدت يكسال ميتواند مهار كند، بلكه تلاش خواهم كرد تا شتاب آن را كاهش دهم.
وي در خصوص تامين منابع گفت: آنچه امروز به عنوان يك مشكل مخرب دارد روزبهروز در اقتصاد ما خودنمايي ميكند افزايش نقدينگي است و از طرفي نيز ما نميتوانيم بين تجهيز بهينه منابع و تخصيص بهينه منابع ارتباط مناسب ايجاد كنيم و اغلب بنگاههاي اقتصادي به خاطر عدم دسترسي به منابع نگراني دارند كه قابل درك است.
حسيني گفت: بايد با استفاده از روشهي منضبط نسبت به تجهيز منابع بانكها اقدام كنيم و قفلها بايد به درهاي تاريكخانهها زده شود و قفل درهايي كه ما را پيش ميبرد باز شود.
وزير پيشنهادي اقتصاد درخصوص تعيين نرخ دلار گفت: كاهش ارزش دلار منتفي است و در پي آن هستيم تا در جامعه التهاب ايجاد نكنيم و در طرح تحول اقتصادي نيز به اين جمعبندي رسيدهايم كه دادن هرگونه شوكي به اقتصاد درست نيست.
|