مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي مشكلات پيش‌روي سازمان در تهيه دارو را مربوط به افزايش قيمت دارو نسبت به منابع اين سازمان و باز بودن بازار عرضه و تقاضاي دارو دانست و تصريح كرد: بيماران با مراجعه به پزشك هر دارويي را كه درخواست كنند پزشك در نسخه يادداشت مي‌كند، اما بايد با مديريت تجويز و مصرف منطقي دارو تقاضا و مصرف را كنترل كرد.
حسن‌زاده با تاكيد بر اين كه مديريت مصرف و تقاضا به دليل باز بودن نظام دارويي كشور عملا صورت نمي‌گيرد، اذعان كرد: با استفاده از سيستم ارجاع (پزشك خانواده) مي‌توان نظام دارويي كشور را هدايت كرد، اما اين طرح در حال حاضر به طور كامل در كشور اجرا نشده است.
وي افزود: همچنين با در نظر گرفتن هزينه‌هاي دارويي بخش درمان مستقيم تامين اجتماعي هزينه‌هاي دارويي سازمان نسبت به منابع آن بيش از 25 درصد افزايش مي‌يابد، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين رقم به 15 درصد مي‌رسد و در نظام دارويي آنها، كنترل بهتري وجود دارد.
وي با بيان اين كه در كشورهاي ليبرال و سوسياليستي با اجراي سيستم ارجاع، سطح تقاضا و مصرف دارو را بسته‌اند، گفت: سرانه درمان هر آمريكايي سالانه 6 هزار دلار، معادل 5 ميليون و 580 هزار تومان است كه تنها 15 درصد آن به عنوان هزينه دارويي پرداخت مي‌شود، اما در ايران كه سرانه درمان هر فرد 66 هزار تومان است، 25 درصد بابت دارو پرداخت مي‌كنيم و اين بدان معناست كه در ايران، نظام رها شده‌اي در سياستگذاري عرضه و مصرف دارو داريم. از همين رو سيستم درماني كشور متاثر از بالا رفتن نرخ دارو است.
به گفته وي، در حال حاضر و همچون سال گذشته يارانه دارو تزريق مي‌شود و فعلا سازمان تامين اجتماعي با مشكلي در اين بخش مواجه نيست،‌ اما چنانچه يارانه به سازمان بيمه‌گر پرداخت نشود، با آزاد شدن قيمت دارو و ارز، اين سازمان با كسري 120 ميليارد توماني مواجه مي‌شود.