رئيس دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با ابراز تاسف از حادثه كودك‌آزاري در زنجان، بر تطبيق وظايف سازمان‌هاي حمايتي از كودكان با ميزان امكاناتشان تاكيد و در عين حال خاطرنشان كرد كه در موارد كودك‌آزاري برخورد جدي و قانوني ضروري است.
محمدعلي ابراهيم‌خاني با اشاره به حادثه كودك‌آزاري در يكي از مراكز بهزيستي در زنجان به تشريح قوانين حمايتي از كودكان پرداخت و اظهار كرد: اين قوانين در دو جنبه بين‌المللي و ملي تدوين شده و در قواعد متعدد مدني و مجازات اسلامي، كيفيت شناسايي حقوق كودك تدوين و اعمال مي‌شود. وي گفت: در قانون براي كودكاني كه جدا از والدين يا بدون سرپرست نسبي يا سببي هستند، سازوكاري پيش‌بيني شده و به علت عدم توانايي كودكان در احقاق حقوقشان، حكومت به ولايت او در اجراي حقوقش نظارت مي‌كند و در بسياري موارد دادستان مكلف به انجام امور مربوط به كودك است و بسياري از واحدهاي حمايت‌كننده، مثل سازمان بهزيستي مكلف به انجام برخي امور اين گونه كودكان هستند.
اين عضو ستاد حقوق بشر قوه قضاييه درباره اقدامات حمايتي دادگستري، افزود: دادگستري بتازگي دفتر ويژه‌اي را به جهت ناتواني كودكان و ناآشنايي زنان به حقوقشان تاسيس كرده و به صورت منظم درباره اعمال حقوقشان و كيفيت رسيدگي به ناسازگاري‌ها، اقدامات مهمي را انجام مي‌دهد و اگر افراد زير 18 سال مرتكب بزه شوند اين دفتر در نحوه رسيدگي، صدور قرار و كيفيت تاديب نظارت مي‌كند و كانون اصلاح و تربيت را نيز براي نگهداري كودكان ناسازگار قرار داده است.

تعداد كودكان ناسازگار زياد شده است‌
ابراهيم‌خاني با بيان اين‌كه با توجه به رشد جمعيت، تعداد كودكان ناسازگار زياد شده، افزود: ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در اين زمينه با حق رزرو ملحق شده و پذيرش آنها را مشروط به رعايت قوانين داخلي و مفاد آن دانسته است.