رييسجمهور اصل 44 را تئوري اصلي اقتصاد اسلامي عنوانو گفت: مردم اقتصاد و همه چيز كشور را اداره ميكنند. اين مساله حتي در عرصه سياست خارجي نيز كه عدهاي فكر ميكنند توسط دولتها اداره ميشود، موثر است.
"دكتر محمود احمدينژاد"با بیان این مطلب اظهارداشت: اين جهتگيريها همواره در طول 30 سال بعد از انقلاب روشن بوده است؛ اگرچه در برخي مقاطع و عمدتا در روشها بحثها و اختلافنظرهايي بوده است، اما عليرغم اين، جهتگيريها روشن بوده و البته هيچگاه به تفضيل امروز مطرح نشده است.
وي افزود: كارگزاران در عرصه سياست خارجي تنها تنظيمكننده و تعادلبخشند. سياست خارجي نيز كه خيليها فكر ميكنند دور از دسترس مردم است، توسط مردم صحنهگرداني ميشود.
رييسجمهور ادامه داد: عنصري كه در عرصه ديپلماتيك تاثيرگذار است، اقتدار ملي است كه منشا آن مردمند. كاركردهاي مردم اقتدار ميآورد.
وي با اشاره به حضور مردم در صحنههاي مختلف يادآور شد: در يك راهپيمايي 22 بهمن و يا روز قدس كه يك عمل ساده سياسي است، همه معادلات ما در منطقه و جهان دگرگون ميشود، چه برسد به اعلام حضورها و ارادهها كه در مجامع گوناگون توسط مردم اعلام ميشود.
رييسجمهور با بيان اينكه " در بحث هستهيي نيز كار را مردم تمام كرده و ميكنند." گفت: ديپلماسي بدون مردم اثري ندارد. اگر از موضع اقتدار ملي حركت نشود، ديپلماسي موثر نيست.
وي ادامه داد: در حوزه فرهنگ نيز چنين است، حافظ فرهنگها و سنتها خود ملتند. دولتها هم مديريت كلاني انجام دادهاند اما اصل مردمند.
رييس شوراي عالي اقتصاد كشور، در ادامه بخش اقتصاد را نيز تابعي از حضور مردم توصيف كرد و گفت: اقتصاد را مردم اداره ميكنند. نقش دولتها تنها هدايت و تعديلكنندگي است.
وي تعديلكنندگي را به معناي تلاش دولت براي توزيع عادلانه امكانات و فرصتها دانست.
وي قلهاي كه كشور بايد به آن دست پيدا كند را بالاترين پيشرفتهاي مالي و معنوي عنوان و خاطرنشان كرد: چشمانداز 20 ساله منزل اول است. بايد از همه امكانات كشور براي توليد علم و ثروت استفاده شود.
اينها اصول و پايههاي حركت ما در بخش اقتصادي است. همه دستگاهها بايد حامي و پيشبرنده اين اصول باشند و نقششان را با توجه به اين اصول تنظيم كنند.
احمدينژاد با اشاره به بخش بيمه گفت: بيمه بايد هر روز نوآوري داشته باشد و صدها نوع بيمه تعريف شود تا خطرپذيري مردم كاهش يابد. ظرفيتهاي بيمه در كشور فراوان است.
وي در ادامه وظيفه بانكها در امور اقتصادي را مورد بحث قرار داد و گفت: بانكها بايد مانند دستگاه گردش خون، خون سالم و به موقع را به همه اجزاي بدن برساند و هر جا دچار آسيب شود مانند اين است كه اقتصاد دچار مشكل شود.
وي وظيفه اصلي بانكها را اجراي عقود اسلامي در چارچوب سياستهاي ابلاغي عنوان كرد.
رييسجمهور نظام مالياتي كشور را نيز دچار كاستيهايي دانست و اظهار كرد: در دريافت مالياتها عليرغم زحمات و تلاشهاي صورت گرفته ماليات اخذ شده به اندازه، به موقع و عادلانه نيست. البته سهم ماليات در بودجه در مقايسه با 10 سال پيش بيشتر شده است، اما هنوز با توجه به ظرفيتها در ابتداي راهيم.
همه بار بر روي دوش يك عده پرسنل است كه دائما درگيرند. در حالي كه نظام مالياتي بايد به توليد ثروت و توزيع عادلانه درآمدها و فرصتها كمك كند.
وي گفت: اگر ماليات نقش و كارش را درست انجام دهد، تورمهاي مستمر ساختاري را كه ناشي از كسري هزينهها در برابر درآمدهاي واقعي و درست دولت است را نخواهيم داشت.
احمدينژاد سپس بحث نظام شفاف و قانوني اطلاعاتي را مورد بحث قرار داد و گفت: اگر ميگوييم شفاف و قانوني عمل كنيم و نظام اطلاعاتي جامع، درست، بهروز و لحظهاي باشد يعني اينكه بانكها كاركرد واقعي خود را داشته باشند. اين مساله در مورد گمرك نيز صادق است.
احمدينژاد از كساني كه نقدهاي مطرح شده به نظام بانكي و بيمهاي را جهتدهي ميكنند، انتقاد كرد.
| 