سونيتا سرا‌ب‌پور- از زمان ورود اينترنت به كشور اين تكنولوژي پرمخاطب با پستي و بلندي و اظهارنظرهاي فراواني روبه‌رو بوده است. در حالي كه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گيگابايتي است اما در ايران مسوولان وزارت ICT همان سرعت 128كيلوبيتي را نيز براي كاربران زياد و بدون مشتري عنوان مي‌كنند.
در بين تمامي مشكلاتي كه در سيستم اينترنتي كشور اعم از كيفيت پايين خدمات‌دهي، سرعت پايين اينترنت، قطعي متناوب خطوط و... وجود دارد. يكي ديگر از مشكلات اساسي اين حوزه بالا بودن قيمت اين خدمات و هزينه زياد آن براي كاربران است. هر چند در ابتداي امر، مسوولان قيمت اينترنت در كشور را مناسب دانسته و اعلام كرده بودند كه حداقل تا پايان سال با هيچ كاهش قيمتي مواجه نخواهيم بود اما در جديدترين اقدام گويا وزير ICT از بالا بودن قيمت اينترنت و ناراضي بودن كاربران مطلع شده و طي فراخواني از شركت‌هاي فعال در اين حوزه خواستار ارائه راهكاري براي كاهش قيمت اينترنت شده است.
فراخواني براي كاهش قيمت
به گفته كارشناسان، يكي از علل اصلي عدم گسترش استفاده از سرويس اينترنت در كشور هزينه‌هاي بالاي آن نسبت به درآمد سرانه اشخاص است كه همين امر به نوبه خود باعث شده است كه ايران از نظر استفاده از اينترنت جايگاه مناسبي را در رتبه‌بندي جهاني به خود اختصاص ندهد؛ در حالي كه ميزان دسترسي اينترنت در خاورميانه در حدود 50درصد است؛ اما اين ميزان در كشور ما به كمتر از 20درصد مي‌رسد.
شايد رتبه پايين كشور ايران در ميان ساير كشورها و مخصوصا كشورهاي منطقه‌اي باعث شده است كه وزير ارتباطات بعد از 3سال فعاليت به تكاپو بيفتد و با اعلام فراخوان و تشكيل جلسه با حضور مديران شركت PAP حداقل يكي از مشكلات موجود بر سر راه رشد اينترنت در كشور را حل كند.
در اين جلسه از شركت‌هاي داراي پروانه PAP خواسته شده تا در خصوص امكان تامين پهناي باند اينترنت توسط آن شركت‌ها، قيمت پيشنهادي خود را جهت تحويل از نقاط دروازه بين‌المللي شركت ارتباطات زيرساخت به سازمان تنظيم مقررات ارائه كند. اين گزارش حاكي است: شركت‌هاي داراي پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طريق ماهواره نيز از جمله شركت‌هايي هستند كه از آنها درخواست شده تا به منظور گسترش اينترنت در كشور و كاهش قيمت تمام شده اين خدمات، پيشنهاد‌هاي خود را ارائه دهند براساس نامه‌اي كه از سوي محمود خسروي، معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات براي اين شركت‌ها ارسال شده از آنان خواسته شده است تا پيشنهادهاي خود را در خصوص امكان تامين اينترنت توسط آن شركت‌ها با استفاده از تجهيزات ماهواره و قيمت موردنظر براي عرضه اين خدمات ارائه كنند.
براساس اين گزارش، شركت‌‌هاي مذكور تا تاريخ دوم شهريورماه فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را ارائه كنند و در صورت ارسال نكردن پاسخ طي مدت مقرر، به منزله تمايل نداشتن آن شركت به فعاليت مذكور قلمداد خواهد شد.
معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات نيز با بيان اينكه در ماه‌هاي گذشته اين سازمان از شركت‌‌هاي فعال در اين حوزه خواسته بود تا در صورت تامين پهناي باند ارزان‌تر نسبت به قيمت دولتي پيشنهاد‌هاي خود را به رگولاتوري ارائه دهند تاكنون پيشنهادي در اين باره به اين سازمان داده نشده است.
در همين رابطه و براي آشنايي با پيشنهادهايي كه شركت‌هاي فعال در اين حوزه قرار است اعلام كنند با آنها تماس برقرار كرديم؛ اما هيچ‌كدام از اين شركت‌ها حاضر به پاسخگويي و اعلام سياست‌گذاري‌هاي خود براي كاهش قيمت اينترنت در بازار نشدند و اعلام كردند كه در اين جلسه حضور نداشته‌اند. البته در اين بين شركت‌هايي هم بوند كه از اين فراخوان اطلاعي نداشتند و اظهار كردند كه تاكنون هيچ نامه‌اي از طرف سازمان تنظيم مقررات در اين زمينه دريافت نكرده‌اند؛ اما شركت «آزاد نت رسانه» تنها شركتي بود كه دراين زمينه حاضر به پاسخگويي شد.
محمدرضا خادمي، عضو اينترنتي سازمان نظام صنفي و مدير عامل اين شركت با اظهار بي‌اطلاعي از فراخوان وزارت ICT مي‌گويد: در اين فراخوان يا جلسه نامي از شركت‌هاي ISDP كه وظيفه اصلي آنها تامين پهناي باند است، برده نشده و بيشتر به شركت‌هاي PAP كه تعريف كارشان ربطي به پهناي باند ندارد و در واقع آنها ارائه‌دهنده دسترسي هستند، توجه شده است.
خادمي در ادامه مي‌افزايد: آن طور كه از شواهد برمي‌آيد دولت تصميم دارد از شركت‌‌هاي موردنظر پهناي باند لازم را خريداري و در مرحله بعد خودش آن را به فروش برساند كه اين كار بي‌فايده‌اي است چرا يك كار بايد دوبار انجام شود. در حالي كه مي‌توانند به راحتي تنها گذرگاه اطلاعاتي (gateway) كنترل خودشان انجام و بعد آن پهناي باند را بين شركت‌هاي بخش‌خصوصي كه داراي پروانه هستند، توزيع كنند.
به اعتقاد خادمي اينكه در اين فراخوان تنها شركت‌هاي PAP مورد خطاب قرار گرفته‌اند كه هيچ ربطي هم به پهناي باند ندارند (البته به جز چند شركت) كار غيرمعقولي است.
خادمي همچنين در ادامه در مورد راه‌هاي كاهش قيمت اينترنت اظهار مي‌دارد كه وقتي رقابت در اين بازار آزاد باشد، خود به خود قيمت‌ها شكسته مي‌شوند و به تعادل مي‌رسند.همچنين يكي ديگر از عوامل كاهش قيمت اينترنت شكسته شدن انحصار توزيع پهناي باند و تنظيم بازار است كه از بين رفتن مجموعه اين عوامل باعث مي‌شود قيمت واقعي اينترنت در كشور مشخص شود.
به گفته اكثر كارشناسان، يكي از اصلي‌ترين دلايل گراني قيمت اينترنت در كشور انحصار توزيع پهناي باند است كه باعث افزايش قيمت خدمات اينترنتي مي‌شود. يكي از معضلات اصلي، انحصاري بودن توزيع پهناي باند در دست دولت است كه سبب عدم رقابت ميان ارائه‌دهنده اين سرويس و در نهايت كيفيت پايين خدمات شده است.بنا بر اظهارات پورخصاليان، كارشناس IT تا زماني كه بازار عرضه پهناي باند اينترنت يا گلوگاه ارتباطي كشور ما با دنياي بيرون فقط از طريق شركت ارتباطات زيرساخت يا يك شركت دولتي باشد، هيچ كس حتي خود مديران نمي‌توانند به قيمت واقعي اينترنت پي ببرند.
پورخصاليان در ادامه مي‌گويد: «بايد اين بازار به شكل آزاد و رقابتي و شفاف درآيد تا بتوان گفت چه قيمتي با چه هزينه‌اي به كاربران تعلق مي‌گيرد تا در نتيجه قيمت نهايي و رقابتي مشخص و تا زماني كه چنين شرايطي براي بازار صورت نگيرد، تنها يك شركت دولتي دست به توزيع پهناي باند بزند هيچ كس نمي‌تواند اشرافي به هزينه‌ها و كاهش قيمت داشته باشد.»
به گفته پورخصاليان، يكي از راه‌هايي كه باعث مي‌شود قيمت‌گذاري به صورت شفاف در اين بازار مشخص شود استفاده از سيستم حسابداري صنعتي يا سيستم حسابداري قيمت تمام شده است. از طريق اين سيستم ميزان هزينه‌ها مشخص و با مديريت خاص كاهش قيمت صورت مي‌گيرد. همچنين هزينه هر يك از سرويس‌ها به طور جداگانه و شفاف مشخص مي‌شود. در چنين شرايطي شركت‌ها مي‌توانند با ايجاد رقابتي سالم دست به كاهش و به تعادل رسيدن قيمت بزنند.
اين كارشناس در ادامه فراخوان وزارت ICT براي كاهش قيمت اينترنت را بيهوده مي‌داند و مي‌افزايد: «وزارت ICT بايد يك سياست كل روي اين بازار اتخاذ كند و آن اينكه آيا دولت مي‌خواهد در اين بازار با به دست گرفتن توزيع پهناي باند حرف اول و آخر را بزند يا اين تصميم را دارد كه تنها در نقش يك نظارت‌كننده اين بازار را مقررات‌زدايي و عمليات توزيع را به بخش خصوصي بسپارد تا زماني كه وزارتخانه دست به آزادسازي و مقررات‌زدايي نزند و اجازه فعاليت به خرده‌فروش‌ها را دهد نه تنها انحصار شكسته نمي‌شود، بلكه قيمت اينترنت هم كاهش پيدا نمي‌كند.»
مقايسه قيمت اينترنت ايران با ساير كشورها
در حالي كه در اكثر كشورهاي پيشرفته يا حتي كشورهايي كه شروع پيشرفت و نوسازي آنها با شروع پيشرفت و نوسازي ايران يكي بوده است، سرعت اينترنتي 2 مگابايتي وجود دارد؛ اما در ايران، وصل شدن به اينترنت چه با سرعت 128 كيلوبيتي و چه از طريق دايل‌آپ فرقي ندارد؛ چراكه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي مناسب، كاربران مدام با قطعي اينترنت روبه‌رو‌ مي‌شوند.
شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت در حالي در مقابل اين خدمات بي‌كيفيت قيمت‌هاي گزافي از كاربران خود مي‌گيرند كه در اكثر كشورها علاوه بر ارائه خدمات باكيفيت آن هم با قيمت مناسب چند ماهي نيز براي جلب رضايت خريداران خود اينترنت رايگان به آنها ارائه مي‌دهند.
براي تصديق اين گفته‌ها كافي است جست‌وجوي كوتاهي در اينترنت داشته باشيد و ميزان سرعت و قيمت اينترنت در ايران را با ساير كشورها مقايسه كنيد.
به عنوان مثال Awalnet سرويس‌دهنده‌اي در عربستان است كه كاربرانش اينترنت با سرعت Kا64 را با قيمت ماهانه حدود 14هزار تومان در اختيار دارند، براي سرعت 4M كافي است ماهانه 315هزار تومان بپردازند. البته هر دوي اين سرويس‌ها به همراه يك ماه استفاده رايگان عرضه مي‌شوند.
سرويس‌دهنده اتصالات در امارات سرعتKا256 را با قيمت ماهانه 26هزار تومان ارائه مي‌دهد و براي سرعت 2m كاربرانش ماهي 90هزار تومان مي‌پردازد.
همچنين كاربران مصري شركت SOFICOM يا EGYNET براي همين سرعت به ترتيب 16هزار تومان و 90هزار تومان پرداخت مي‌كنند.
در تركيه كاربران با پرداخت ماهي 12هزار تومان به اينترنت با سرعت يك مگ دسترسي دارند و براي سرعت 4مگي كافي است ماهانه حدود 59هزار تومان به سرويس‌دهنده SMILE بپردازند.
مالزي از ديگر كشورهايي است كه اينترنت را با قيمت پاييني به مشتريان خود به فروش مي‌رساند. يك شركت ارائه‌دهنده اينترنت در مالزي اعلام كرده كه به كاربران خود پهناي باند با خطوط پرسرعت 224 مگابيت بر ثانيه را با قيمت تنها 58/1دلار در ماه يعني چيزي در حدود هزار و 500تومان عرضه مي‌كند. اين ISP براي اجراي پروژه اين فن‌آوري كه BPL نام دارد 14ميليون دلار هزينه كرده و قرار است 400هزار مسجد و 60ميليون كاربر را در سراسر مالزي به خطوط و پرسرعت اين پهناي باند مجهز كند.
در پاكستان نيز كه در حال حاضر تعداد كل مشتركان حقيقي و حقوقي اينترنت پرسرعت از 132هزار نفر فراتر نمي‌رود، قيمت اينترنت 512كيلوبيتي نامحدود همراه با نصب رايگان 17هزارتومان، اينترنت يك مگابيتي نامحدود همراه با نصب رايگان 28هزار تومان، اينترنت دومگابيتي نامحدود همراه با نصب رايگان 72هزار تومان است.
در ايران اما قيمت‌ها متفاوت است، كافي است به سايت چند ISP مراجعه كنيد تا متوجه شويد مثلا قيمت يك سرويس Kا256 در ايران بين 45 تا 49هزار تومان است كه تقريبا دو برابر امارات، 3برابر مصر، 12برابر تركيه و 16 برابر مالزي است. شايد چنين مقايسه‌اي باعث شده است كه مسوولان وزارت ICT براي بالا بردن ميزان دسترسي به اينترنت به فكر كاهش هزينه‌هاي پهناي باند باشند.
بنابر اطلاعيه كه سال گذشته از طرف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كشور بايد با درك صحيح از بازار اينترنت موجود در كشور و همچنين كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت در جهت حذف انحصار پهناي باند، رانت‌هاي دولتي را حذف كنند و با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده و جايگاه و شان دولت را به عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ كنند.
همچنين در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند. به گفته اكثر كارشناسان اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود كه وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش‌خصوصي شود.