سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن گفت : قانون ماليات بر ارزش افزوده که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ، براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شد.
"علي‌ اصغر رمزي "روز شنبه با بيان اين مطلب افزود : با توجه به اين قانون و براساس بخشنامه سازمان امور مالياتي ، موديان مالياتي (توليدکنندگان کالا ،‌ ارائه دهندگان خدمات ،‌ صادرکنندگان و واردکنندگان) از 19 خرداد 87 ملزم به رعايت مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
به گفته وي ، براساس ماده 51 قانون مذکور ، دريافت 2 درصد ماليات موضوع بند (هـ ) ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهرداري موضوع بند قانوني يادشده از يک درصد به 5 /1 درصد اصلاح شده است.
رمزي خاطرنشان کرد: در اجراي ماده 53 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، توليدکنندگان کالاهاي موضوع فهرست مصوبه مورخ فروردين امسال مشمول ماليات و عوارض بند (هـ ) ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض ، در خصوص فروش کالاهايي که از ابتداي تير تا پايان شهريور امسال انجام مي‌دهند ، صرفا عوارض موضوع بند (هـ ) ماده 3 قانون يادشده را به ميزان 5 /1 درصد از خريداران دريافت و با رعايت مقررات و ترتيبات قانون مذکور ، به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند و از اخذ ماليات 2 درصد از خريداران براي فروش هايي که در دوره يادشده صورت مي‌پذيرد ، خودداري کنند .
وي يادآور شد : بر اين اساس ماليات و عوارض نوشابه‌هاي گازدار ،‌ سيگار و فراورده‌هاي نفتي موضوع بندهاي (الف) ،‌ (ب) ، (ج) و (د) ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض ، طي دوره ابتداي تير تا پايان شهريور ماه امسال ، کماکان براساس مقررات و ترتيبات قانون موسوم به تجميع عوارض است .
به گفته رمزي ، ماليات و عوارض همه کالاها و خدمات ، ‌صادرات و واردات کالا از ابتداي مهر ماه 87 براساس مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت معافيت‌هاي موضوع مواد 12 و 13 قانون مذکور خواهد بود .
قانون ماليات بر ارزش افزوده ،براساس اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي در جلسه 17 ارديبهشت ماه 87 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم خرداد 87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.