بررسی و تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش های امور سیاسی، دفاعی و امنیتی و تقنین و قانونگذاری در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت.

هموطن آنلاین _بررسی و تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش های امور سیاسی، دفاعی و امنیتی و تقنین و قانونگذاری در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت.
مصوبات این جلسه که با حضور اکثریت اعضا، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرا و روسای کمیسیون های مربوط از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به این شرح است:
42- تحکیم مردم سالاری دینی با محوریت اصل مترقی ولایت فقیه از طریق تقویت حضور و مشارکت آحاد مردم و نقش آفرینی احزاب در تصمیم سازی های سیاسی، تقویت سلامت فضای سیاسی و حمایت از آزادی های مشروع و افزایش رقابت های سیاسی به منظور تقویت ثبات سیاسی در کشور و شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادی های جامعه؛
43- افزایش کارآمدی و تقویت انسجام قوای سه گانه در تامین حقوق مردم و توسعه کشور؛
44- اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور و پیشتازی در تحقق عدالت، آزادی و دفاع از حقوق و کرامت انسان ها به ویژه حقوق مسلمانان با تاکید بر:
- تقویت همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی به ویژه کشورهای همسایه
- تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم
- بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی
- مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی
- تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان
- مقابله با تک قطبی شدن جهان
- حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین
- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی
- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل
- سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی مبتنی بر عدالت، آزادی، صلح، امنیت و رفاه همگانی
45- بهره گیری از دیپلماسی فعال و موثر براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت با تاکید بر:
- حضور فعال و هدفمند در سازمان های بین المللی و منطقه ای و ایجاد تحول در رویه های موجود بر اساس ارزش های الهی و انسانی
- ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای، اسلامی و دولت با هدف کاهش وابستگی به نظام پولی نظام سلطه
- تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی با جهان به ویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی
- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی
46- تحکیم و ارتقای امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تاکید بر:
- تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
- تقویت و تعامل موثر دستگاه های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تامین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی، اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم
- ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی، ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و توسعه علوم و فناوری های مرتبط با حفظ امنیت سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات و تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای مجازی از جمله صیانت از هویت اسلامی - ایرانی و حریم فردی و عمومی
- تقویت زیرساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی
47- ارتقای توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تاکید بر:
- تقویت دیپلماسی در شکل دهی به پیمان ها و ائتلاف های دفاعی دو و چند جانبه منطقه ای و بین المللی و گسترش روابط و همکاری با ارتش های کشورهای اسلامی و دولت
- کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزاری و پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های صنعتی کشور
- اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان
- تامین پدافند غیرعامل مراکز حیاتی و حساس
48- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:
- ملاحظات امنیتی و دفاعی
- کارآیی و بازدهی اقتصادی
- وحدت و یکپارچگی سرزمین
- گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای
- حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی
- حفظ هویت اسلامی - ایرانی و حراست از میراث فرهنگی
- تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور
- رفع محرومیت ها به خصوص در مناطق روستایی کشور
- توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی در بخش تقنین و قانونگذاری به این شرح به تصویب رسید:
36- تقویت نقش نرم افزاری نظام و قانونگذاری متناسب در جهت اصول قانون اساسی و با اولویت تحقق سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، سیاست های اصل 44 و با تاکید بر شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادی های اجتماعی آحاد جامعه
37- بهبود نحوه تدوین قوانین از طریق:
- پیش بینی سازوکارهای مناسب در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و روند قانونگذاری برای اعمال سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست ها و الزامات سند چشم انداز و برنامه توسعه
- روان سازی قوانین و تنقیح و اصلاح و کاهش قوانین موجود براساس معیارهای اسلامی، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و نیازهای واقعی
- بهره گیری از نظر کارشناسان حقوقی حین بررسی قوانین در کمیسیون ها
- توجه به مسائل ملی و اتکای طرح ها و لوایح به پژوهش های علمی و ملی
- رعایت ضوابط نگارش، شماره گذاری، نامگذاری، فصل بندی، تقسیم بندی و تعریف واژه های اختصاصی و مشترک در قوانین و مقررات
- احصای تصریح به لغو تمام یا قسمتی از مندرجات قوانین و مقررات قبلی در قوانین و مقررات جدید
- وضع قوانین جامع موضوعی در جهت حفظ ثبات و انسجام آنها
38- تقویت بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای امور کشور با استفاده از ابزارها و سازوکارهای قانونی با رعایت اولویت های زیر:
- برای تسلط قانونگرایی در دستگاه های اجرایی و جلوگیری از تصمیمات غیرقانونی
- اجرای صحیح قوانین پشتیبان سند چشم انداز و سیاست های کلی نظیر اصل 44 قانون اساسی
- ایجاد ثبات در نظام مالی و پولی کشور
- اجرای صحیح قانون برنامه و بودجه سالیانه کشور
- نظارت بر حذف بسترهای فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادی
- نظارت بر حفظ حقوق شهروندان
در پایان جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخش امور اجتماعی و خانواده بند 3-11 بدین شرح اصلاح شد:
تدوین الگو و تسهیل مشارکت اجتماعی بانوان با توجه به شرایط اجتماعی بر مبنای اسلام و ظرفیت سازی برای ایفای نقش سازنده و حمایت از افزایش سهم زنان در اداره امور کشور.
همچنین موارد ذیل در همین بخش به مصوبات قبلی افزوده شد:
- ترویج و تقویت فرهنگ عفاف در جامعه اعم از زن و مرد
- اولویت بخشیدن به نهاد خانواده در همه برنامه های توسعه کشور
- توجه اساسی به تربیت کودکان در کانون خانواده و حفاظت و مراقبت از حقوق آنان در جامعه