رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: در صورت تداوم قيمت‌ها، نرخ تورم در سال جاري معادل 20 درصد خواهد شد كه با استخراج اين نرخ بايد اقدامات لازم براي متناسب سازي نرخ سود بانكي با نرخ تورم انجام شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي امروز شنبه در حاشيه نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با اشاره به لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت براي پرداخت بدهي و افزايش سرمايه بانكها، اظهار داشت: بانك مركزي به منظور كنترل نرخ تورم در حال انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور حداقل كردن تبعات اقتصادي اين اقدام است.
وي با اشاره به حجم 164 هزار ميليارد توماني نقدينگي در پايان اسفند‌ماه سال 86، رقم 46 هزار ميليارد توماني سپرده‌هاي ديداري را خاطرنشان ساخت و گفت: معادل 13 هزار و 600 ميليارد تومان از اين رقم حجم چك پولهاي در جريان بوده است كه تا پايان تيرماه سال جاري به 8 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است.
پاشايي فام منابع پايدار بانكها را منابع مدت‌دار آنها ذكر كرد و با بيان اينكه در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي سعي در افزايش اين دسته از منابع شده است، اظهار داشت: اين هدف با كاهش نرخ سپرده قانوني سپرده‌هاي بلند‌مدت دنبال شده است.
وي درباره كاهش شدت رشد نقدينگي در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در صورت تداوم قيمت‌هاي داخلي و جهاني، نرخ تورم سال جاري حدود 20 درصد خواهد بود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: در صورت استخراج نرخ تورم هدف سال جاري بايد اقدامات لازم در جهت تناسب نرخ سود بانكي با نرخ تورم انجام شود.
وي رشد اقتصادي با احتساب نفت سال گذشته را 9/6 درصد ذكر كرد و گفت: رشد اقتصادي چهارماهه پايان سال معادل 7/7 درصد بود.
پاشايي فام در خصوص نحوه ارايه چك پولهاي بانك مركزي به بانكها خاطرنشان كرد: اگر بحث اضافه برداشت وجود نداشت، مي‌بايست در قبال ارايه چك پولها منابع بانكها به همان ميزان قفل شود ولي در حالي حاضر رابطه‌اي اعتباري بين بانك مركزي و بانكها به وجود آمده و بخش عمده اين منابع به صورت اعتباري به بانكها ارايه مي‌شود.
وي تصريح كرد: حجم نقدينگي در تيرماه سال 87 معادل 164 هزار و 500 ميليارد تومان بود كه با وجود اينكه نسبت به پايان سال گذشته تغيير خاصي نكرده ولي با تغييراتي در تركيب نقدينگي همراه بوده است.
به گفته وي سپرد‌ه‌هاي مدت‌دار در اين تاريخ از 110 هزار به 114 هزار و 500 ميليارد تومان، سپرده‌هاي ديداري از 46 به 43 هزار ميليارد تومان و اسكناس در اختيار مردم از 8 هزار به 7 هزار ميليارد تومان تغيير كرده است.