رئيس مجمع تشخيص مصلحت در ديدار رئيس و اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان تهران با تاكيد بر اين كه سياستهاي كلي برنامه پنجم ميتواند موجب تحول شود، گفت: بايد به طور واقعي شاهد خصوصيسازي در كشور باشيم.
به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام آيتالله هاشمي رفسنجاني در اين ديدار كه امروز چهارشنبه انجام شد، خواستار تمركز همهي فعالان اقتصادي بر تنظيم، تصويب و اجراي مناسب برنامه پنجم توسعه بر اساس سياستهاي كلي تنظيم شد و گفت: شاخصهايي كه در سياستهاي كلي برنامه پنجم لحاظ شده ميتواند موجب تحول شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود: با حركت در مسير چشمانداز و سياستهاي اصل 44 ميتوانيم گامهاي بزرگي براي ايران اسلامي برداريم در صورتي كه حركتها در حوزه اجرا با تدبير لازم و همه جانبهگرايي همراه باشد.
وي مديريت علمي در اداره بنگاههاي اقتصادي را با اهميت عنوان كرد و گفت: فاصله بخش خصوصي با دولتي در اين زمينه قابل توجه است و بايد به سمتي حركت كنيم كه به طور واقعي شاهد خصوصيسازي و آزادسازي در كشور باشيم.
رئيس مجلس خبرگان هدف از خصوصيسازي را استفاده بهينه از سرمايههاي انساني و مادي عنوان كرد و گفت: ايجاد بستر و فضاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي در كاهش تورم و بيكاري كه دو معضل اساسي كشور است، ميتواند بسيار مفيد باشد.
هاشمي رفسنجاني همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزههاي تدوين و نظارت بر اجراي سياستها را مفيد ارزيابي كرد و خواستار آن شد.
در ابتداي اين ديدار آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان تهران در سخناني سند چشمانداز بيست ساله و قانون اجرايي اصل 44 را زمينهساز تحول در اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: توجه به الزامات مورد نياز براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور ميتواند موفقيت آن را تضمين كند.
وي تغيير شكل فضاي كسب و كار در كشور و اعتماد به بخش خصوصي را از الزامات مهم تحول اقتصادي در كشور بيان كرد و افزود: تغيير نگرشها و حذف قوانين دست و پاگير براي فعاليتهاي اقتصادي از ديگر مسائلي است كه بايد توجه لازم به آن صورت پذيرد.
همچنين ميرمحمد صادقي و خليلي از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان تهران هر كدام به اختصار مطالبي را در مورد اوضاع فعلي اقتصاد كشور بيان كردند. | 