زنداني شدن واقعيت تلخي است كه ممكن است بسياري از ما و گاه خانواده‌هايمان را به دلايل مختلف و بروز حادثه‌اي غيرقابل پيش‌بيني گرفتار كند و به ناچار از نعمت «آزادي» محروم.
اما چرا خانواده زندانيان كه اغلب‌ هيچ نقشي ندارند، قرباني اصلي اين واقعيت دردنا‌ك هستند؟ شرايط خانواده زندانيان به‌دليل گرفتاري‌هاي روزافزون اقتصادي زمينه‌اي هموار را براي بروز جرايم گوناگون به وجود ‌آورده.
با توجه به اين واقعيت ناخوشايند بايد تلاش‌هاي سازمان‌هاي مرتبط با دفاع از حقوق زندانيان براي رهايي زندانيان غيرعمد مالي بيشتر شود. براساس آمار، حدود 150 هزار زنداني در كشور وجود دارد كه حدود 70 درصد اين افراد ازدواج كرده‌اند و خانواده‌هاي اين افراد با به زندان افتادن نان‌ آور خود، نيازمند ارائه خدمات حمايتي براي جلوگيري از فروپاشي هستند.
برابر اعلام سازمان زندان‌ها و اقدامات امنيتي و تربيتي كشور از مجموع زندانيان حدود 100هزارنفر متاهل و سرپرست خانواده هستند، به نحوي كه براي تامين حداقل معيشت زندگي دچار بحران شده و تعداد قابل توجهي از فرزندان اين خانواده‌ها به‌دليل مشكلات اقتصادي مجبور به ترك تحصيل شده‌اند.
اما درشرايطي كه اين وضعيت، خانواده زنداني را به شدت تحت فشار قرار مي‌دهد، چرا قوانين ما به گونه‌اي است كه در اغلب موارد افراد حتي به‌دليل ارتكاب ساده‌ترين خطاها ممكن است سر از زندان دربياورند و آنان را به زندان مي‌فرستيم، بدون اينكه برنامه حمايتي ويژه‌اي براي خانواده آنان داشته باشيم؟ از اين گذشته موضوع مراقبت بعد از خروج زنداني براي بازگرداندن فرد به جامعه، از موضوعاتي است كه براي آن برنامه‌هاي مناسبي وجود ندارد.
برمبناي قوانين شرع اسلام جز در برخي موارد محدود، نمي‌توان افراد را زنداني كرد و در ساير موارد بايد از مجازات‌هاي ديگر يا برخي محدوديت‌هاي تنبيهي استفاده كرد.
آمارهاي رسمي ارائه‌شده حكايت از اين دارد كه در 3 دهه گذشته به‌دلايلي چون ازدياد جمعيت و افزايش مهاجرت بي‌رويه به كلانشهرها، ضعف قوانين و افراط قضات در زنداني كردن افراد، تعداد زندانيان رشد فزاينده‌اي داشته است.
آمار بالاي زندانيان به گونه ‌اي است كه كمك‌ سازمان‌هاي مختلف جوابگوي نيازهاي خانواده‌هاي آنان نيست و اعضاي اين خانواده‌ها در معرض آسيب‌هاي شديدي هستند. به همين دليل قوانين بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه افراد كمتري زنداني شوند؛ رويه‌اي كه در 3-2سال اخير تا حدودي شاهد آن بوديم، به‌عنوان نمونه زنداني نكردن برخي محكومان مالي همچون چك يا مهريه از جمله اين اقدامات است.
سرانه زندان در كشور ما جزو آمارهاي بالا در جهان محسوب مي‌شود، به همين نسبت خانواده‌هاي زندانيان نيز با توجه به مسئله كمبود منابع مالي تحت فشار هستند كه بايد فكري اساسي در اين رابطه كرد.
آسيب‌شناسان و پژوهشگران مسائل اجتماعي معتقدند به زندان رفتن يك عضو، اثر سوء و تبعات رواني و اجتماعي ناخوشايندي ‌براي خانواده‌ به همراه دارد.
يك پژوهشگر و كارشناس مسائل اجتماعي، خانواده‌هاي زندانيان را بي‌گناهان محكوم مادام‌العمر مي‌داند و مي‌گويد: خانواده‌هاي زندانيان در شرايط مختلف اجتماعي، دچار سرخوردگي‌هاي متفاوتي مي‌شوند؛ ازجمله در پيداكردن كار و حتي در روابط صميمانه‌تري مانند دوست‌يابي.
به گفته دكتر اقليما، بنابر آمار منتشره از سال 57 تا به حال حدود يك ميليون و 200 هزار نفر به زندان رفته و ترخيص شده‌اند و اگر هر خانواده را متشكل از 4 نفر بدانيم فقط حدود 2 ميليون كودك تحت‌تأثير مستقيم به زندان رفتن يكي از اعضاي خانواده خود است و اگر فقط 10درصد اين افراد به انحراف كشيده شوند، مي‌توان ادعا كرد كه 200 هزار نفر در كشور تحت‌تأثير به زندان رفتن يك عضو خانواده، خلافكار شده‌ اند و جامعه نه تنها مجبور به صرف هزينه سنگيني براي نگهداري اين افراد است، بلكه از آنها نيز نمي‌تواند بهره‌اي ببرد.
او به نكته جالبي درباره پيشگيري از به زندان رفتن افراد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ماهانه دست‌كم300‌هزار تومان براي هر زنداني هزينه مي‌شود و چنانچه مكانيسم‌هاي اجتماعي ما به حدي قوي باشد كه بتواند اين مبلغ را قبل از به زندان رفتن افراد به آنها برساند و در واقع براي سلامت آنها سرمايه‌گذاري كند، انحراف‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي خانوادگي بسيار كاهش خواهد يافت.
اقليما مي‌‌گويد: سياست‌هاي اجتماعي كشورمان به گونه‌اي است كه خانواده‌هاي زندانيان با مشكل روبه‌رو مي‌شوند و در بسياري از موارد آبروي اين خانواده‌ها نيز به خاطر اشتباه يك عضو خانواده از بين مي‌رود.
همانگونه كه قانون، شكل مجازات را تعيين كرده و تشخيص داده كه افراد به‌دليل انجام خطاهاي خاصي بايد به زندان بروند، بايد در مورد حمايت از خانواده‌هاي آنها هم طرحي داشته باشد. اين حق اعضاي خانواده زنداني است كه از حمايت‌هاي اجتماعي بهره‌مند شوند، در حالي كه حمايت‌هاي ما از نظر كمي‌و كيفي با مشكل روبه‌روست.
به علاوه در كشوري سنتي با فرهنگي ضعيف، اشتباهات يك عضو خانواده، زندگي ديگر اعضا را نيز مختل مي‌كند.
در حال حاضر حدود ۱۲هزار زنداني غيرعمد مالي، در زندان‌هاي كشور دوران محكوميت خود را سپري مي‌كنند و براي رهايي آنان به گفته مسئولان ستاد ديه كشور به حدود 4 هزار ميليارد ريال نياز است.
اين در حالي است كه سال گذشته(86) در جشن‌هاي گلريزان رمضان، نيكوكاران 65 ميليارد ريال براي آزادي زندانيان غيرعمد مالي اهدا كرده‌اند. نرخ بيمه در ايران نسبت به ساير كشورها بسيار پايين است و به‌دليل بي‌توجهي، هرساله صدها تن جان خود را در اثر حوادث مرتبط از دست مي‌دهند و عده ديگري نيز به‌دليل نداشتن بيمه راهي زندان‌ها مي‌شوند.در همين رابطه محمدعلي ساري، معاون ستاد ديه كشور، مي‌گويد: با تلاش‌هايي كه انجام شده، با اختصاص مبلغ ۱۲۰۰ ميليارد‌ريال تسهيلات بانكي براي كمك به آزادي زندانيان، ميزان وام قرض‌الحسنه تا سقف ديه كامل ماه حرام با بازپرداخت ۱۸۰ تا ۱۹۵ قسط است. مبلغ وام پرداختي به زندانيان نيز از ٥ ميليون تومان به ١٠ ميليون تومان افزايش يافته است، ضمن اينكه ستاد ديه به اقليت‌هاي ديني ساكن كشور كه به‌دليل جرائم غيرعمد گرفتار زندان شده‌اند نيز كمك مالي مي‌كند.
به گفته او، 8 هزار تن از زندانيان غيرعمد مالي ديه‌اي و بقيه به دلايلي همچون چك، نفقه و مهريه زنداني‌ شده‌اند كه چشم اميدشان به خيرين و نيكوكاران است و چه ماهي بهتر از ماه رمضان براي گذشت و بخشش؟تصور كنيد در خانواده‌اي زندگي مي‌كنيد كه نان‌آور آن به هر دليلي در زندان است؛ در اين شرايط زندگي چگونه خواهد بود؟ سعي كنيد فقط براي چند لحظه خود را در اين شرايط قرار دهيد و لحظه‌اي فكر كنيد كه چه كسي دل‌شكسته شما را التيام خواهد بخشيد؟