رئیس جمهور قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین را برای اجرا ابلاغ کرد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، طبق این قانون دو طرف با توجه به اهمیت توسعه همکاریهای دو جانبه و بینالمللی در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و نیز در راستای تأمین منافع متقابل در جهت تأمین امنیت ملی دو کشور و رفاه و آسایش دو ملت، متعهد شدند در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با هر گونه فعالیت علیه امنیت ملی طرفین، همکاری کنند.
همچنین طبق قانون فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین متعهد شدند در زمینههای مبارزه با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، مبادله، قاچاق و مصرف غیرقانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان و مواد شیمیایی اساسی و مؤثر در ساخت مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد در چهارچوب اصول و مقررات کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه و انجام اقدامات هماهنگ در جهت ریشهکنی تولید و نابودی منابع تهیه مواد مخدر، همکاری مؤثر داشته باشند.
در همین راستا، دو طرف در زمینههای مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد هستهای، مواد رادیو اکتیو و نیز مواد شیمیایی و میکروبی خطرناک، مبارزه با فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از جمله پولشویی و بهرهبرداری از درآمدها و سودهای مالی ناشی از رویهها و فعالیتهای یاد شده فوق و پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان، همکاری مشترک خواهند داشت.
بر اساس این قانون، هرگاه یکی از طرفین در جهت اجرای درخواست طرف دیگر متحمل هزینههایی شود، طرف درخواست کننده باید در صورت ارائه اسناد مثبته این هزینهها را بازپرداخت کند.
این موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور به تصویب رسیده و 30 روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک، برای یک دوره پنج ساله معتبر و لازمالاجراء خواهد بود.
چنانچه هر یک از طرفین تمایل خود را مبنی بر عدم تمدید آن به صورت کتبی و رسمی شش ماه پیش از تاریخ پایان مدت اعتبار آن از طریق مجاری دیپلماتیک رسمی اعلام نکند، این موافقتنامه خود به خود برای دوره مشابه تمدید میشود.
این در حالی است که درخواست پایان اعتبار، مانع از اجرای درخواست ارائه شده از سوی دو طرف تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه نمیشود.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان در تاریخ 14 شهریور ماه 1387 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. | 