وزیر تعاون با بیان اینکه هیچ منعی برای حضور تعاونی ها در بورس وجود ندارد، بر تسهیلات دهی بانکها در بخشهای توسعه ای تاکید کرد.
محمد عباسی در مراسمی که با حضور تعاونگران و اعضای صندوق تعاون کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: موضوع حضور تعاونی ها در فعالیتهای بورسی مطابق قانون امکانپذیر است؛ به نحوی که در بورس هر شخصی یا مجموعه ای که کالایی در اختیار داشته باشد می تواند برابر قوانین بورس به فعالیت بورسی بپردازد.
وزیر تعاون اظهار داشت: تعاونی ها بخشی از اقتصاد کشور هستند وهیچ جا منعی برای حضور آنها در بورس وجود ندارد؛ ولی بحث اصلی بر سر این است که آیا تعاونی های سهامی عدالت می توانند در بورس فعالیت داشته باشند.
وی ادامه داد: در قانون سیاستهای اصل 44 آمده که پس از تصویب قانون، شرکتهای کارگزاری استانی باید به شرکتهای تعاونی سهامی عام و یا شرکت سهامی عام تبدیل شوند و سپس راه برای فعالیتهای بورسی آنها باز است.
عباسی با تاکید بر اینکه حضور تعاونی ها در بورس غیر قانونی نیست، افزود: اگر صحبتی در این خصوص شده احتمالا مربوط به شرایط حال حاضر است، که ابتدا باید تبدیل شرکت کارگزاری به شرکت تعاونی انجام شود.
وزیر تعاون در خصوص اظهارات اخیر خود در زمینه کاهش تورم و بیکاری در سالهای اخیر گفت: با اقدامات انجام شده هم اکنون آهنگ رشد نرخ تورم کندتر شده است.
وی همچنین یکی دیگر از مولفه های اصلی رشد در تمام بخشهای اقتصادی را سرمایه اعلام کرد و بیان داشت: قطعا موضوع تسهیلات و نحوه پرداخت آن می تواند در تسریع رشد بخش تعاون تاثیر داشته باشد.
عباسی بار دیگر مشکل جدا نبودن حسابهای بخش تعاون از سایر بخشها در اقتصاد ملی را یاد آور شد و تاکید کرد: هر بخشی از اقتصاد اگر با کمبود سرمایه مواجه شود دچار مشکلاتی خواهد شد که در این میان بخش تعاون نیز مستثنی نیست.
وزیر تعاون مسئله تورم را با قدرت خرید مردم مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: هر چیزی که بتواند قدرت خرید مردم را با توجه به قیمتهای عمومی جامعه تقویت کند، تورم کاهش می یابد.
وی کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید را در جهت کاهش تورم تاثیرگذار دانست و بر تسهیلات دهی بانکها در بخشهای توسعه ای تاکید کرد.