در جلسه غير علني روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي كه با حضور خبرنگاران و پس از پايان جلسه علني برگزار شد ، دكتر علي عباسپورتهراني‌ فرد رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گزارش نهايي در مورد مدرك كردان وزير كشور را ارائه كرد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: همان‌طور كه مي‌دانيد رييس مجلس طي نامه‌اي ماموريت دادند تا اصالت مدرك كردان مورد بررسي قرار گيرد كه ما از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامي و مراجع ديگر تهيه كرده‌ايم و با خود آقاي كردان نيز جلسه داشته‌ايم.
عباسپور در بيان خلاصه‌اي از اين گزارش گفت: در مورد مدرك دكتراي افتخاري مشخص شد؛ در حدود سال 76 فردي كه به نحوي با انتشارات دانشگاه آكسفورد مرتبط بوده و در ايران فعاليت داشته كه اسم و مشخصات وي وجود دارد با تماس با كردان با واسطه شخص ديگري، در ازاي مقاله‌اي، پيشنهاد دريافت مدرك دكتراي افتخاري از آكسفورد را مي‌دهد و كردان مقاله‌اي را ارايه مي‌دهد.
وي افزود: پس از مدت‌ زماني، مدركي با امضاي سه نفر از اساتيد دانشگاه آكسفورد مي‌آيد كه بر اساس نظر رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين مدرك دال بر طي روند متعارف دانشگاهي نيست و اصولا اين گونه مدرك با امضاي رييس دانشگاه اعتبار خواهد داشت كه دراين مدرك ديده نمي‌شود. لذا روشن گرديد كه فرد واسط مدركي كه اعتبار رسمي نداشته به عنوان دكتراي افتخاري تحويل داده است.
عباسپور در مورد مدرك ليسانس و فوق ليسانس كردان نيز گفت:‌ براساس نظر دانشگاه آزاد اسلامي و اطلاعاتي كه كردان داده بود مشخص شد كه در ابتداي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي كه در يك مقطع، ورود به آن، مدرك مقطع‌هاي قبلي را نمي‌خواست، وي در واحد تهران جنوب در اين دو دوره ليسانس و فوق‌ليسانس همزمان واحد‌هايي را گذرانده ‌است؛ آن هم نه به طوركامل.
وي اظهارداشت: اما پس از تصميم مراجع قانوني ذيربط كه براي اين دانشجويان و ترتيباتي كه براي كسب اين گونه مدارك قائل شدند، كردان هم پيگيري امر را براي كسب مدارك نكرد، لذا دانشگاه آزاد نيز مدركي در اين زمينه ارايه نكرده است البته جزييات اين گزارش در اختيار رياست محترم مجلس است.
لاريجاني نيز گفت: بر اساس آنچه وظيفه هيات رييسه بود و سوگندي كه ما ياد كرده بوديم اين موضوع به دليل آن‌كه بعد از راي اعتماد مورد بحث واقع شد ما وظيفه ديديم كه اين مساله روشن شود. لذا ماموريتي به دكتر عباسپور داديم تا آن را بررسي كند كه رييس كميسيون آموزش و تحقيقات هم رسيدگي كافي كردند و گزارشي ارايه دادند كه لپ مطلب همان بود كه اكنون ارايه شد.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: فكر مي‌كنم لازم بود بر اساس ميثاقي كه همه نسبت به اهداف انقلاب و شرايط كساني كه بايد كارگزار كشور باشند داريم، مطلب از نظر نمايندگان روشن باشد كه چگونه بوده است و بعد بر اساس مصالح كشور تصميم‌گيري شود.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس روز - سه‌شنبه - همچنين در حاشيه جلسه علني در جمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به قرائت گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درباره مدرك تحصيلي وزير كشور و هم‌چنين با اشاره به نامه علي كردان به رييس جمهور در خصوص جعل مدرك تحصيلي‌اش گفت: هيات رييسه مجلس بايد در مورد نحوه برخورد با اين قضيه تصميم‌گيري كند.
دكتر علي عباسپورتهراني‌فرد با اشاره به ماموريتي كه پيش از اين رييس مجلس به كميسيون آموزش و تحقيقات جهت بررسي مدرك تحصيلي وزير كشور داده بود، گفت: اين گزارش را به رييس مجلس ارايه كرديم و به صلاح بود كه خلاصه اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت شود. گزارش ما مفصل بود اما اين‌كه چه تصميمي در هيات رييسه نسبت به آن گرفته شود بايد از رييس مجلس و اعضاي هيات رييسه سوال كرد.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با امتناع از قضاوت درباره مقصر در قضيه مدرك تحصيلي كردان، در عين حال به بخش‌هايي از اين گزارش اشاره كرد و گفت: در گزارش ما آمده بود شخصي كه نام آن مشخص است نمايندگي انتشارات دانشگاه آكسفورد را در ايران داشته كه اين فرد به واسطه شخصي به علي كردان عنوان مي‌كند اگر مقاله‌اي ارايه كني به شما مدرك دكتري مي‌دهيم. كردان بر همين اساس مقاله‌اي ارايه مي‌كند و آن شخص مدركي كه تنها امضاي سه استاد پاي آن خورده بود به كردان ارايه مي‌كند.
عباسپور با اشاره به اين‌كه وزارت علوم رسما اعلام كرده كه مدرك كردان روند متعارف دانشگاهي را طي نكرده است، گفت: هر مدرك خارجي كه امضا مي‌شود رييس دانشگاه بايد آن را امضا كند كه مدرك كردان فاقد اين امضا بود.
وي درباره مدرك ليسانس علي كردان گفت: در سال 68 و 69 در دانشگاه آزاد هر كسي كه مدرك پايه‌هاي پايين‌تر را نداشت مي‌توانست هر مقطعي كه تمايل داشت بنشيند و واحد‌ها را بگذراند. اما آقاي كردان اين واحد‌ها را هم تكميل نكرده كه دانشگاه آزاد صراحتا طي نامه‌اي به مجلس عنوان كرده كه كردان فاقد مدرك ليسانس است.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد چنين فردي چطور مي‌تواند امنيت داخلي كشور را تامين كند، گفت: اين قضيه به تصميم‌گيري مجلس و به ويژه هيات رييسه و البته تصميم دولت برمي‌گردد و آنها بايد در اين زمينه اظهارنظر كنند.
وي در پاسخ به سوال ديگري كه پرسيد كردان تاكنون چطور در دانشگاه آزاد تدريس مي‌كرده است؟ گفت: ما طبق ماموريتي كه داشتيم در رابطه با اصالت مدرك تحصيلي كردان بررسي‌هايمان را انجام داده‌ايم، اما درباره تدريس وي در دانشگاه آزاد، با وجود نامه رسمي كه از دانشگاه آزاد داشتيم اظهارنظر نكرده‌ايم و هم اكنون هم نمي‌خواهيم در اين زمينه اظهارنظر كنم.
عباسپور سخنان خود در جمع خبرنگاران درباره احتمال استيضاح وزير كشور گفت: من به نمايندگي از نمايندگان نمي‌توانم حرف بزنم، اما فكر نمي‌كنم بحث استيضاح مطرح شود.

كردان جعلي بودن مدرك خود را تائيد كرد
گزارش نهايي در مورد مدرك وزير كشور در مجلس در شرايطي قرائت شد كه روزنامه ايران، روزنامه رسمي دولت، صبح روز سه‌شنبه نامه كردان به رييس‌جمهوري درباره چگونگي اخذ مدرك دكترا از آكسفورد را منتشر كرد.
به گزارش ايسنا، درمتن مطلب منتشر شده آمده است:رييس جمهورى اسلامى ايران گزارش وزير كشور پيرامون پيگيرى‌هاى صورت گرفته خود درباره مدرك تحصيلى‌اش را براى رييس مجلس شوراى اسلامى و نيز رييس قوه قضاييه ارسال كرد.
علي كردان روز شنبه در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري اعلام كرد كه به محض اطلاع از جعلي بودن مدرك تحصيلي‌اش، از فردي كه مدعي نمايندگي دانشگاه آكسفورد در تهران بوده شكايت كرده است.
احمدى‌نژاد در هامش اين نامه دستور داده كه نسخه‌اى از گزارش على كردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رييس مجلس شوراى اسلامى قرار گيرد و رونوشتى از آن نيز با تأكيد بر تعقيب قضايى متخلفان و جلوگيرى از تكرار سوء استفاده، براى رييس قوه قضائيه ارسال شود.
در اين نامه با بيان گزارشى از سير پيگيرى اين پرونده، خطاب به رييس جمهورى آمده است: در جريان رأى اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به اينجانب كه در فضايى آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دكتراى افتخارى بنده مطرح و مورد تشكيك قرار گرفت، مدركى كه در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتى و تجارب اجرايى اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردى كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگليسى در تهران دفتر نمايندگى تأسيس كرده بود، صادر گرديده است.
وى با تأكيد بر اين‌كه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌اى كه صحت مدرك ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم»، افزوده: بر اساس همين باور و درحالى كه ضرورتى هم نداشت، در ايام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات ترديدآميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشترى را ارائه نمايم.
در ادامه اين نامه آمده است: اين امر نه از جهت اهميت مدرك مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخى اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامى كه براى حقير بسيار سنگين مى‌نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالى در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابى مجدد مسير اخذ مدرك اقدام نمودم.
كردان با اشاره به پيگيرى‌هاى خود در اين زمينه آورده است: در اين جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد كننده اقدام نمايد. وى ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگسترى كشور انگليس پيگيرى نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونى وكيل مذكور، تأييديه وى مبنى بر صحت مدرك را براى اينجانب ارسال كرد.
وى افزود: تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً براى كسب اطمينان كامل و هميشگى، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم مى‌ديدم نماينده‌اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد.
كردان با اعلام اين‌كه «با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح كرد: لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.
وزير كشور در ادامه خطاب به رئيس جمهورى آورده است: بر اين اساس طى نامه شماره ‌87/12180/20 مورخ ‌24 شهريور سال جاري در دادسراى عمومى و انقلاب تهران عليه مشاراليه شكايت كيفرى نمودم تا تحت تعقيب قضايى قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگى است.
وى در اين گزارش تأكيد كرده است: اينجانب بر خود فرض مى‌دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالى كه انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را براى بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزارى نموده و بر اين موضوع تأكيد و تصريح نمايم كه بررسى‌هاى به عمل آمده پس از اخذ رأى اعتماد به روشنى نشان مى‌دهد كه اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما و... هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت نكرده‌ام.
در پايان اين نامه آمده است: بديهى است اينجانب با قدرشناسى از حسن اعتماد رياست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران خواهم بود و تمامى تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزيز به كار خواهم بست.»

نمايندگان به موضوع مدرك كردان عكس‌العمل نشان دهند
علي مطهري، از چهره‌هاي اصولگرا و حامي دولت در مجلس با اشاره به قرائت گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات درباره مدرك تحصيلي كردان و نامه شخص وزير كشور به رييس جمهور و پذيرش جعلي بودن مدركش گفت: اگر خود آقاي كردان استعفا ندهد، وكنار نرود و يا آقاي رييس جمهور وي را بركنار نكند، نمايندگان بايد وارد صحنه شده و نسبت به اين قضيه عكس العمل نشان دهد.
اين نماينده مردم تهران با بيان اين مطلب و با اعتقاد به اين‌كه «چنين فردي صلاحيت وزير كشور بودن را ندارد»، افزود: فعلا با نمايندگان صحبت نكردم و نمي‌دانم نظر نمايندگان درباره نحوه برخورد با كردان چيست.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره احتمال استيضاح وزير كشور از سوي نمايندگان مجلس گفت: بايد ديد كه مجلس چه تصميمي مي‌گيرد، اما اين امكان وجود دارد كه نمايندگان طرح استيضاح وزير كشور را در آينده مطرح كنند.
محمدرضا ميرتاج‌الديني ،عضو هيات رييس مجلس شوراي اسلامي نيز پيرامون گزارش قرائت شده درباره‌ي مدرك تحصيلي وزير كشور گفت: پيرامون اين موضوع بايد به صورت جمعي بين نمايندگان تصميم گيري شود.
وي افزود: مخدوش و مجعول بودن مدرك تحصيلي وزير كشور رسالت نمايندگان را بعد از اين سنگين مي‌كند. در حالي كه هنگام راي اعتماد به ايشان موضوع مخدوش بودن مدرك تحصيلي براي نمايندگان روشن نبود.
نماينده مردم تبريز در خانه ملت با اشاره به اين‌كه كردان در نامه‌ خود به آقاي رييس جمهور گفته كه از جعلي بودن مدرك دكترايش بي‌خبر بوده است ادامه داد: موضوع مهم اين است كه نبايد شخصي در چنين مقام و مسئوليتي با مساله مخدوش بودن مدارك تحصيلي مواجه باشد. وي با تاكيد بر اين‌كه گزارش رييس كميسيون آموزش و تحقيقات در مورد مدرك كردان رسالت نمايندگان را سنگين مي‌كند، افزود: به نظر من بايد با مشورت جمعي و رعايت مصالح ملي پيرامون اين موضوع تصميم‌گيري شود.