» چگونگي مشارکت بانک ها و شرکت هاي بيمه در اجراي طرح تحول اقتصادي کشور در نشست مشترک وزير امور اقتصادي و دارايي و مسئولان کارگروه تحولات اقتصادي با معاونان، مشاوران و مديران اين وزارتخانه و مديران ارشد صنعت بيمه و نظام بانکي کشور بررسي شد.
اصل 44نيوز -سيد شمس الدين حسيني " وزير امور اقتصادي و دارايي روز سه شنبه در اين نشست که به دعوت رييس کل بيمه مرکزي ايران برگزار شد ، فعالان در حوزه‌ هاي بانک، بيمه، گمرک، ماليات و خصوصي‌ سازي را از جمله همکاران اثرگذار دولت توصيف کرد و گفت: اکنون که حريفان جمهوري اسلامي ايران با آزمودن راه هاي ديگر، براي فشار بر کشور ما از مسير اقتصادي وارد شده‌اند، انتظار از وزارت امور اقتصادي و دارايي براي دفاع از منافع کشور از هميشه بيشتر است.
وزير اقتصاد سپس ابراز اميدواري کرد که با تلاش فعالان حوزه سياست هاي پولي، مالي و نوآوري،‌ از تاثير فشارهاي اقتصادي بر کشور کاسته شود.
حسيني در ادامه با اشاره به ظرفيت هاي انساني، مالي، طبيعي، ژئوپلتيکي کشور و سابقه مديريت بحران هايي چون جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي در سال هاي اخير، موقعيت هايي از تاريخ ايران را که طي آن کشور با استفاده از ظرفيت هاي خود، قدرت اول منطقه بوده است، يادآور شد و گفت: با اصلاح ساختارهاي اقتصادي بر مبناي سياست هاي کلي اصل 44، هدف هاي اعلام شده در سند چشم‌ انداز در بخش اقتصادي قابل دسترس به نظر مي‌ رسد. وي سپس افزود: مسئوليت اجراي طرح تحول اقتصادي بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است و مديران اقتصادي، بانکي و بيمه‌ اي به عنوان خبرگان اقتصادي کشور، شرکاي دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي هستند و بايد بيش از گذشته در اين طرح وارد شوند و در اين زمينه مسئوليت خود را ايفا کنند.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي و دبير کميسيون تنظيم يارانه ‌ها نيز در اين نشست درباره‌ سابقه طرح تحول اقتصادي و محورهاي آن گزارشي ارايه کرد و گفت: مطالعات اوليه طرح تحول اقتصادي از سال 1384 آغاز شد و در اين زمينه ستادي با عنوان ستاد راهبردي اقتصادي و کار گروهي مرکب از چند معاون رييس جمهوري، وزير، رييس کل بانک مرکزي و اقتصاددان در رياست جمهوري تشکيل جلسه داد و اين طرح را در هفت محور تدوين کرد که يکي از محورهاي اصلي اصلاح نظام توزيع يارانه و هدفمند کردن يارانه‌ها و ساير محورها شامل اصلاح نظامهاي بانکي، مالياتي، گمرکي، اصلاح نظام ارزش‌ گذاري پول ملي، اصلاح نظام توزيع کالاها و خدمات و اصلاح نظام بهره‌وري است.
"محمدرضا فرزين" با تاکيد بر اهميت وجود يک "دولت کارآمد" براي اجراي برنامه ‌هاي توسعه، گفت: لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها در دولت تصويب و روز هشتم مهر ماه 87 به مجلس ارايه شد که در اين لايحه هر محور را به چند پروژه تقسيم کرده‌ايم که گزارش آن در پايگاه اطلاع ‌رساني تحولات اقتصادي در دسترس است.
دبير کميته هدفمند کردن يارانه‌ ها نيز گفت: بحث هدفمند کردن يارانه ‌ها از دغدغه ‌هاي همه دولت هاي بعد از انقلاب بوده است ، اما در هيچ دوره‌اي در عمل اجرا نشده و اين دولت تصميم گرفته است که اين طرح را به اجرا بگذارد.
"محمد علي عسکري" در ادامه اظهار داشت : براي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي اقدام خواهد شد ، اما اين اصلاح قيمت ممکن است در مورد بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و يا برق يکسان نباشد. روش باز توزيع نيز بررسي مي‌شود که اين کار به صورت نقدي و مستقيم باشد يا غيرمستقيم اجرا شود و يا ترکيبي از آنها مورد اجرا قرار گيرد.
به گفته وي، کميته هدفمند کردن يارانه ها فعاليت اشخاص آسيب‌ پذير را بررسي مي‌کند و در اين زمينه تورم و رشد اقتصادي با هم بررسي مي‌شود. وي همچنين از بررسي چند سناريو براي قيمت نفت و گاز و تدوين لايحه‌اي بر اساس نتايج به دست آمده از اين سناريو ها ، خبر داد.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه در خصوص لايحه هدفمند کردن يارانه ‌ها توضيحات بيشتري ارايه داد و گفت: اگر دولت مي‌خواهد وظايف تصديگري را به بخش خصوصي واگذار کند، بايد دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد.
"محمدهادي زاهدي وفا" با تشريح شاخص شدت انرژي گفت: براي توليد هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي، در ايران پنج برابر کشورهاي اروپايي و هشت برابر ژاپن انرژي مصرف مي‌شود و دولت معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به صورت يارانه پرداخت مي‌کند.
به گفته وي، پيش‌بيني اين است که در يک افق سه ساله ، قيمت انرژي در ايران به قيمت ‌هاي بين‌المللي نزديک شود و دولت يارانه ‌ها را هدفمند توزيع کند.