طهماسب مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع خود گفت: بايد اين موضوع روشن شود كه با تزريق تورم و تأمين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌توان ايجاد اشتغال كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق تورم يك سراب است.
رئيس كل سابق بانك مركزي امروز در مراسم توديع ضمن تشكر از رياست جمهور به منظور قبول استعفاي رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: از جناب آقاي بهمني هم به خاطر قبول مسئوليت در اين سمت تشكر مي‌كنم.
وي خدمت در رأس بانك مركزي را براي هر فردي يك افتخار بزرگ دانست و گفت: بنده امروز اصلا قصد بيان عملكرد يك ساله خود را ندارم چرا كه هر اقدامي كه در اين مدت انجام شده صرف نظر از خوب يا بد بودن آن عملكرد تيم بانك مركزي بوده و از طرفي هم به واسطه نزديك بودن زمان برگزاري مجمع عمومي بانك مركزي لزومي براي ارائه گزارش عملكرد وجود ندارد.
وي افزود: توسعه اقتصادي در جهان اصولي ثابت دارد. بر مبناي اين اصول تازه، مدل‌هاي متنوع توسعه اقتصادي در كشورهاي گوناگون طراحي و به مرحله اجرا درآمده است. به گفته مظاهري طراحي مدل توسعه اقتصادي ايران نيز بدون توجه و وفاداري به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهاني كه جملگي با حكم عقل نيز موافق است، امكانپذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: بايد اذعان نماييم كه فقط اين علوم تجربي و مهندسي نيستند كه داراي اصول ثابت و لازم الاتباعند، علوم انساني نيز واجد اين خصيصه هستند. آموزه‌هاي ديني هم از اصول لايتغير اجتماعي به سنت‌هاي الهي تعبير نموده و آنها را حاكم بر نظام اجتماعي دانسته و بر اهميت آنها با تعابير گوناگون، بارها تأكيد نموده است.محور تمام اصول فوق عقلانيت است. در حوزه انديشه ديني، عقلانيت از پايه‌هاي اصلي شريعت ماست. قرآن سراسر دعوت به تعقل و عقلانيت و بيان مزاياي آنهاست.
مظاهري گفت: در امور دنيوي، عقلانيت به بهره‌برداري از علم و انديشه در هر كار و عبرت گرفتن از تجارب ديگران اشاره مي‌كند. عقلانيت راه كنترل هيجانات، احساسات و بي‌ثباتي در رفتارهاي اجتماعي و مديريت جامعه است.
وي افزود: در توسعه اقتصادي، كوچك سازي دولت از طريق حذف تصدي‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني ، آزادسازي اقتصادي كه بستر حقوقي آن با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مهيا شده است، و كسب فناوري‌هاي پيشرفته با اين رويكرد كه در جهان امروز صنعت پيشرفته حامي و پشتيبان كشاورزي است و كشاورزي و مشتقات آن و حضور در بازارهاي جهاني بدون اتكا به صنعت قوي و فناوري‌هاي پيشرفته ناممكن است، پيگيري سياست‌هاي مدافع اقتصادي ملي، حمايت هدفمند از بخش خصوصي و رقابت‌پذير و نوآور، كاربردي كردن نظام آموزشي و شروع هرگونه فرهنگ سازي از كلاس اول دبستان، ترويج فرهنگ پركاري و مسئوليت پذيري كه منشأ بهره‌وري است و بدون آن بهره‌وري سرابي بيش نيست، همه از اصولي هستند كه بدون توجه به آنها اهداف و ابعاد اقتصادي و سند چشم انداز دست يافتني به نظر نمي رسد.
به اعتقاد وي توسعه اقتصادي كشور نيازمند مركزيت مديريت توسعه است. مركزيتي كه دور باطل نارسايي‌هاي موجود را مي‌شكند و امكان حركت به سمت مطلوب را فراهم مي‌كند. همه كشورهاي جهان داراي مركزيتي براي مديريت توسعه اقتصادي خود بوده‌اند. اين مركزيت در برخي كشورها فردي،‌در برخي ديگر تركيب فرد و نهاد و در تعدادي هم طبقه اجتماعي خاصي بوده است.
رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين مركزيت در ايران نهاد رياست جمهوري و شخص رئيس جمهور است كه وظيفه برنامه ريزي و به كارگيري استعدادها و توانمندي‌هاي جامعه را براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي بر عهده دارند.
مظاهري خاطرنشان كرد: اين مركزيت به مثابه خلبان هواپيماي توسعه اقتصادي نيست، بلكه در مقام برج مراقبت پروازهاي متعدد و متنوعي است كه از مجموعه آنها در طول ساليان متمادي توسعه اقتصادي حاصل مي‌شود.
وي گفت: توسعه اقتصادي حاصل هزاران پرواز اقتصادي، توليدي، صنعتي، بازرگاني، پولي، مالي، بانكي و غيره است كه تك تك آنها بايد طبق برنامه عمل كنند و به مقصد برسند.
مظاهري افزود: توسعه اقتصادي هيچگاه پايان نمي پذيرند و تلاش در راه آنها تمامي ندارد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن سرزمين وسيع، غناي جغرافيايي، تنوع فوق العاده قومي، موقعيت حساس ژئوپلتيك، تاريخ كهن و ريشه‌هاي فرهنگي اصيل و ازهمه بالاتر استعدادهاي انساني سرشار كه طوفان‌هاي سهمگين تاريخي را با متانت و هوشمندي از سر گذرانده شايسته وضعيتي به مراتب بهتر و بالاتر از وضعيت امروز است.
وي تصريح كرد: اگر كشور را توسعه ندهيم روز به روز قدرت مصرف مردم را از دست مي‌دهيم. ابتدا از طريق عدم كفايت دانش فني براي مصرف كالاهاي با تكنولوژي و در مرحله بعد از طريق عدم كفايت درآمد.‌ نيل به اهداف توسعه اقتصادي كشور و بهبود كيفيت زندگي مردم لوازم، ساز و كارها و الزاماتي دارد.
مظاهري مديريت امور اقتصادي بر مبناي علم اقتصادي و با بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي را يكي از اين الزامات دانست و گفت:‌ سرپيچي از اين اصل باعث روي آوردن به ابزار فيزيكي و امنيتي براي مديريت اقتصادي مي شود. در حالي كه مديريت اقتصادي و توسعه كشور با ابزارهاي اقتصادي و بهره گيري از دانش بشري و دستاوردهاي مديريتي و علمي آن امكانپذير است.

نبايد رابطه سود بانكي و تورم را نفي كنيم
وي با تأكيد بر لزوم قبول كردن اصول و مباني علمي و رابطه پارامترهاي اقتصادي به رابطه تورم و نقدينگي و رابطه سود بانكي و تورم اشاره كرد و گفت: نبايد به خود جرأت بدهيم كه اين روابط را نفي كنيم. بايد از كساني كه با جسارت و جزميت به خود جرأت مي‌دهند كه روابط علٌي و متقابل بين پديده‌ها را نفي مي كنند برحذر بود.
رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه بايد علم اقتصاد را شناخت و از آن سواري گرفت تصريح كرد: در غير اين صورت اين اقتصاد است كه سواري خواهد گرفت و تجربه بشري در تاريخ به اين امر گواهي مي‌دهد.راهي جز قبول بديهيات و پايبندي به اصول مسلم و شناخته شده علم اقتصادي و مديريت روز علمي دنيا و كشفيات بشري وجود ندارد.
به گفته مظاهري قبول كردن اصل محدوديت منابع در مديريت امور اقتصادي يكي ديگر از اصول مباني مديريت كشور است كه در صورت قبول كردن اين اصل دو نتيجه ميمون و مبارك بدست مي‌آيد. اول اينكه مجبور مي‌شويم كه تدابيري اتخاذ كنيم تا در حد منابع موجود ايجاد تعهد نماييم و براي تصميمات خود اولويت گذاري كنيم و منابع موجود با بهره وري بالاتر مصرف كنيم.
وي افزود: نتيجه دوم اين است كه به فكر بيفتيم براي تأمين منابع جديد چاره انديشي كنيم. يكي از مهمترين وظايف دولت در امور اقتصادي، تدبير و اجراي راهكارهاي مناسب براي افزايش منابع سالم در دسترس مردم و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در سراسر دنيا براي جلب منابع به داخل كشور است.

كافي دانستن منابع موجود خطاي بزرگي است
مظاهري با تأكيد بر اينكه منابع موجود داخل كشور كفايت نيازها را نمي‌كند كافي دانستن اين منابع را بزرگترين خطاي ممكن دانست و گفت: اين خطا موجب مي‌شود اولا از منابع قابل دسترس و ظرفيت‌هاي موجود در دنيا بي بهره شويم و دوم اينكه دولت حتي براي تأمين نياز خود با كمبود مواجه شود.
وي اظهار داشت:‌ در اين شرايط دولت به دليل توان و قدرتي كه دارد از طرق مختلف مانند ماليات، تزريق تورم و دست زدن به منابع بانكي بيش از حق قانوني خود از مردم براي انجام وظايف خود دريافت كند.
مظاهري سومين نتيجه كافي دانستن منابع موجود در كشور را ايجاد ناآرامي در محيط كسب و كار دانست و گفت: در نتيجه بروز اين شرايط حجم منابع موجوددر كشور هم به شكل كامل بهره‌گيري نمي‌شود و بخشي از آن منابع از گردش اقتصاد خارج شده و به خارج از كشور و جاهايي كه محيط كسب و كار آرام، مطمئن و باثبات است جريان پيدا مي‌كند.
رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: اين منابع و ثروت شامل منابع و ثروت مالي و پولي و مهمتر از آن منابع و ثروت انساني و مغزي است.تسهيل امور مرتبط به محل مصرف پول موجب مي شود پول به اقتصاد كشور وارد شود. اگر پول را از مردم بگيريم و دولت تصميم به خرج كردن آن بگيرد پول موجود نيز فرار مي‌كند در آن صورت دولت ناچار خواهد بود از چاپخانه مركزي كمك بگيرد.
به گفته وي حذف كردن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، طرد كردن سرمايه‌گذاران، فراري دادن سرمايه‌ها؛ و بعد چاپ كردن پول در بانك مركزي و تزريق نقدينگي پرقدرت سياست اقتصادي صحيحي نيست.
مظاهري گفت: بايد اين موضوع روشن شود كه با تزريق تورم و تأمين پول پرقدرت و چاپ پول نمي‌توان ايجاد اشتغال كرد و به توسعه اقتصادي رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق تورم يك سراب است. بايد دنبال آب رفت نه دنبال سراب.
وي با بيان اينكه سراب وعده مي‌دهد، تشنه را خوشحال مي‌كند و نيروي او را صرف دوين به سمت ساحل سرابي مي‌كند ، گفت: اگر تشنه آبي در ته قمقمه‌اش داشته باشد آن را هدر مي‌دهد و وقتي مسافتي را طي كرد و به ساحل مفروض سراب رسيد مي‌بيند كه از آب خبري نيست.
رييس كل سابق بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اميد به سراب ما را به بركه هم نمي‌رساند خاطرنشان كرد: چاپ اسكناس توليد ثروت نيست و مردم را پولدار نمي‌كند . اگر اين طور بود مردم زيمباوه ثروتمندترين مردم دنيا بودند. آنها براي خريد نان مجبور به خرج كردن اسكناس‌هاي ده ميليارد دلاري هستند بنابراين نمي‌توان گفت پول موتور اقتصاد است چرا كه چاپ پول موتور تورم است.نبايد از مسكن‌هايي كه درد را به سرطان تبديل مي‌كند استفاده كنيم.
مظاهري ايجاد ثبات و آرامش در نظام پولي بانكي و مالي كشور را يك اصل اصيل توصيف و تأكيد كرد: بايد كوشش همه در برقراري آرامش و ثبات باشد. حتي رويداد فعلي هم در خصوص تغيير رئيس كل بانك مركزي همين طور است. نبايد اجازه داد اين رويداد منجر به بهم خوردن ثبات و آرامش شود.
رئيس كل سابق بانك مركزي گفت:‌ رئيس كل منتخب اين ظرفيت ، ويژگي و خصلت را دارد كه آرامش را برقرار و حفظ كند. اميدوارم همكاران بانك مركزي، دولت و رئيس جمهور هم در اين جهت همكاري كند.
مظاهري افزود: يك معني استقلال بانك مركزي و سيستم پولي همين است كه تصميمات دولت و تنش‌هاي آن كه طبيعت كار دولت است به نظام پولي منتقل نشود. بانك مركزي بايد استقلال رفتار خودش را براي حفظ ثبات و آرامش حفظ كند و نگذارد تنش تصميمات دولت به بانك منتقل شود.
رئيس كل سابق بانك مركزي با تأكيد بر اينكه تعادل اقتصادي بايد با ابزارهاي اقتصادي برقرار شود استفاده از ابزار اداري را عامل ايجاد تعادل ناپايدار دانست و گفت: اگر ابزار اداري به عنوان امر موقت وارد ميدان شود و ابزارهاي اقتصادي هم تنظيم شود مي‌توان آن را بهبود بخشيد. اما اگر ابزار اداري تنظيم كننده تعادل شود ولي ابزار اقتصادي به كار گرفته نشود با مشكلات مضاعف مواجه خواهيم شد.
به عقيده وي بدترين حالت اين است كه تعادل موجود با تصميمات اداري به هم بخورد و اين يك پديده جديد است و از طريق بودجه و اعتبارات بانكي يا ساير تصميمات اين كار را انجام مي‌دهد. كساني كه مي‌گويند تعادل منابع و مصارف را نمي‌شناسند راه سراشيبي سقوط را نشان مي‌دهد.
وي با بيان اينكه بايد بين پول مردم و پول دولت تفكيك قائل شد ماهيت اين تفكيك را جداسازي روش تعامل و تصميم گيري روي اين دو نوع پول دانست و گفت: پول بانكها پول دولت نيست بلكه متعلق به سپرده گذاران است.
استفاده از پول بانك مركزي به صورت اضافه برداشت، تزريق تورم و اخذ ماليات استفاده از پول همه مردم است. ذخاير ارزي بانك مركزي پولي است كه دولت فروخته و خرج كرده است. بانك مركزي در ازاي آن ريال توليد كرده و به مردم بدهكار است.
وي تأكيد كرد: دولت بايد از دست يازيدن به اين منبع خودداري كند و مسئولان بانك مركزي هم بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و درمقابل اين مقاومت حمايت قانوني شوند.
مظاهري با اشاره به برخي اظهارات مبني بر اينكه اگر به سپرده گذاران سود صفر درصد بدهيم هيچ كاري نمي‌توانند بكنند گفت: اين حرف ادعاي صحيحي نيست مردم خيلي كارها مي‌توانند بكنند حداقل اين است كه احساس ظلم مي‌كنند و نبايد اجازه داد اين احساس در مردم به وجود آيد. مردم تزريق تورم و دميدن به تنور داغ تورم را هم مي‌فهمند و مي‌دانند كه اين كار ريشه در تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دارد.
وي تصريح كرد: آدرس دادن اشتباه نظر مردم را عوض نمي‌كند و مردم را به اشتباه نمي‌اندازد. همه مردم مي‌دانند كه دولت مي‌تواند كاري كند كه تورم كاهش يابد.
به گفته مظاهري مردم تجربه اتخاذ تدابير مناسب، كاهش تورم و آرامش و طمأنينه ناشي از كاهش نرخ تورم فراموش نمي‌كنند. مردم مي‌دانند كه دولت مي‌تواند تصميماتي بگيرد كه از شدت تورم بكاهد. مردم مي‌دانند كه در تنور داغ تورم توليد شكل نمي‌گيرد.
وي با بيان اينكه مردم مي‌دانند تورم موجود محصول سياست‌هاي اقتصادي دولت است گفت: ‌هر گونه آدرس اشتباه به مردم دادن نمي‌تواند آنان را به خطا در قضاوتشان دچار كند چرا كه مردم ديده‌اند كه امروزه كشورهاي ديگري هم كه از تورم‌هاي 500 درصدي مثل برزيل يا تورم‌هاي 70درصدي مثل تركيه برخوردار بوده‌اند با عزم اداره توانستند نسبت به مهار كردن تورم خود اقدام كنند و مي‌فهمند كه دولت ما هم مي‌تواند.
مردم مي‌فهمند كه هر دولتي كه سياست توسعه با ابزارهاي تورمي را دنبال مي‌كند حتما دو الزام را مدنظر قرار مي‌دهند يكي جبران قدرت خريد مردم در قبال تورم تزريقي براي حفظ معيشت آنها و ديگري حمايت از توليد داخلي و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلي و خارجي.

مردم صاحب اختيار ذخاير ارزي هستند
طهماسب مظاهري با تأكيد بر اينكه ذخاير بانك مركزي قوام ارزي و اعتباري كشور است گفت: اين ذخاير پول مردم است دولت يك بار آن رابه بانك مركزي فروخته و ديگر صاحب اختيار آن نيست.
رئيس كل سابق بانك مركزي اظهار داشت: مردم مي‌فهمند كه امروز تورمي كه با آن رو به رو هستند اين ويژگيها را ندارد. قدرت خريد مردم در اثر اين تورم جبران نمي‌شود. صادرات كالاها و خدمات با تزريق تورم داخلي و تثبيت نرخ ارز و طرح ايده كاهش نرخ ارز مي‌رود كه موضوعيت خود را از دست بدهد. دميدن به تنور تورم و كاهش نرخ ارز دعوتي عام است به توليدكنندگان خارج از كشور براي تصرف توليدكنندگان داخل.
وي با تأكيد بر اينكه ذخاير بانك مركزي قوام ارزي و اعتباري كشور است گفت: اين ذخاير پول مردم است دولت يك بار آن رابه بانك مركزي فروخته و ديگر صاحب اختيار آن نيست.
رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه براي دولت به لحاظ ساختاري وظايفي در قانون اساسي تعريف شده كه بسيار هزينه بر است گفت: دولتها همه همتشان را براي انجام اين وظايف قرار داده‌اند اما تأمين مالي براي انجام آن وظايف به نسبت مورد نياز ديده نشده است. وظايف دولت در زمينه بهداشت، آموزش، آموزش عالي، زيرساختها و ارتقاي بشريت پيش بيني شده اما نحوه تأمين اعتبار براي آن ديده نشده است.
وي تأكيد كرد: در قبال كاهش هزينه‌هاي دولت كه به معني كاهش خدمت رساني است هميشه مقاومت وجود دارد. افزايش درآمدهاي دولت هم به طرق مختلف مورد مقاومت است. لايحه ارزش افزوده و مقاومت‌هايي كه در قبال آن مطرح شده است آخرين نمونه آن است.
مظاهري افزود: بعد از انقلاب تقريبا هيچ سالي نتوانسته ايم بودجه دولت را بدون مداخله بانك مركزي و كسري بودجه آشكار يا پنهان ببنديم. به اين دليل است كه كسري بودجه دولت در اقتصاد كشور ما نهادينه شده است.
وي اظهار داشت: اختلاف نظر بين دولت و بانك مركزي ربطي به اشخاص ندارد و ناشي از اين امر است. درجه مدارا و تسامح و درجه پايبندي به وظايف و مسئوليت‌هاي پيش بيني شده براي آنها شدت اين اختلاف نظر را تنظيم مي‌كند.
به گفته رئيس كل سابق بانك مركزي دولت همواره به دنبال خدمت رساني بوده است. خدمت رساني نياز به هزينه دارد و به واسطه اينكه هم وظايف خيلي زياد است و هم ساختار مالياتي ضعيف است مالياتها تكافوي اين هزينه دائمي را نمي‌كند البته ساز و كارهاي ديگري هم مثل اوراق قرضه مي‌توانست به دولت كمك كند يا نرخ سود پول مي‌توانست به دولت كمك كند كه از آنها بهره گيري درست به عمل نيايد.
وي با تأكيد بر اينكه وظيفه بانك مركزي حمايت از سپرده گذاران و انضباط پولي است گفت: اين تقابل وظايف گاهي اوقات حل مي‌شود دو طرف بايد با هم توافق كنند اگر يك طرف به نفع طرف ديگر حذف يا تسليم شود يكي از اهداف ناديده گرفته خواهد شد.
مظاهري مشكل اصلي كشور را فقدان ابزارهاي تأمين كننده منابع دانست و گفت: يك مشكل كوچك ديگر تأمين مالي توليد است و چون دولت‌هاي ما توسعه گرا بودند و اين چنين دولت‌هايي تمايل به رشد دارند مشكلي وجود ندارد اما يك بد فهمي در خصوص اين نكته وجود دارد كه با پول مي‌توان توليد را رونق داد و اين بدفهمي هنوز حل نشده است.
رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: ماليه عمومي همواره رابطه دولت و بانك مركزي به يك مسئله سياسي تبديل كرده است. تأمين مالي توليد هم رابطه دولت و بانكها را دچار مشكل كرده است.
وي افزود: آنجا كه دولت توسعه گرا خودش را متولي و متصدي توليد مي‌داند و سياست توزيع منابع را با ديد عدالت جويانه و با ابزار فيزيكي و اداري دنبال مي‌كند و تأمين اعتبار براي واحدهاي توليدي مورد نظر خود را تأمين اعتبار براي خودش مي‌داند اين دو مشكل ماليه عمومي و تأمين مالي توليد با هم عجين مي‌شوند. تأمين منابع براي توليد در حال كار نيز ناديده گرفته مي‌شود.
وي كاهش تعهدات دولت و انجام طرح‌هايي از قبيل اصل 44 را راه نجات دولت عنوان كرد و با بيان اينكه راه براي دولت حاصل نيست و حتي قبول آن هم كاري مشكل است گفت: راهي ديگر اين است كه مردم دولت را تأمين مالي كند. اين تركيب باعث مي‌شود وقتي قيمت نفت پايين آمد استقراض از بانك مركزي راه حل تأمين مالي دولت شده و تورم كسري بودجه به وجود آيد و با افزايش قيمت نفت افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و تورم ناشي از آن به عنوان راه حلي ديگر در نظر گرفته شود.
مظاهري گفت: بانك مركزي آخر خط اين ماجرا قرار دارد و بايد جلوي اين معادله را ببندد حضور عملياتي بانك مركزي يعني افزايش پايه پولي و ايجاد پول پرقدرت و بالابردن حجم نقدينگي فارغ از ميزان رشد توليد.

اتهام «چوب لاي چرخ گذاشتن» به بانك مركزي
وي با اشاره به اينكه رونق توليد با اعطاي تسهيلات هم معني شده است خاطرنشان كرد:‌هر زماني كه بانك مركزي تصميم گرفته قوام و انتظامي به اين جريان بدهد آن را «چوب لاي چرخ گذاشتن»‌ناميده‌اند. بانك مركزي بايد تصميم بگيرد يا همراه اين قافله حركت كند و همه آثار تورمي آن را بپذيرد يا موضع خودش را حفظ كرده و جدا شود.يكي از اشكالات اين ساختار عادت كردن به تأمين اعتبار از اين طريق سهل و آسان است و مثل هر عادتي ترك آن سخت و پرهزينه است.
مظاهري با بيان اينكه وقايع عموما بر روندها سوارند تمركز بر تك تك وقايع را موجب غافل شدن مديران از روندها ارزيابي كرد و اظهار داشت: براي درك عميق تر تحولات و چاره‌‌يابي‌هاي اساسي‌تر بايد به روندها توجه كرد. براي تدوين روندها بايد ساختارها و ساز و كارهاي ايجاد كننده روندها راشناخت و براي اصلاح روندهاي نامطلوب بايد ساختارها و مباني ايجاد كننده آنها را اصلاح كرد.
رئيس كل سابق بانك مركزي با تأكيد بر اينكه روشها به خودي خود مقدس نيستند گفت:‌ اگر روشي را اعمال كرديم و نتيجه عكس گرفتيم بايد فكر ديگري كنيم. چرا كه روشها به خاطر نتايجي كه مي‌دهند مقدس مي‌شوند. البته نبودن استراتژي در صورتي خوب است كه اهميت ندهيم به كجا خواهيم رفت.
وي افزود:‌ اگر استراتژي خاص خود را نداشته باشيم بخشي از استراتژي يك نفر ديگر خواهيم شد. ديدگاه استراتژي جلوتر از حوادث پيش مي برد همواره پاسخ‌هاي روشني را به تصميم گيرندگان ارائه مي‌كند.
مظاهري با تأكيد بر پرهيز از افراط و تفريط و تصميمات اقتصادي به وجود نرخ تورم يازده درصدي و سود بانكي 24 درصدي در سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: در حال حاضر نيز كه تورم حدود 20 درصد است مي‌خواهيم سود بانكي را به 12 درصد برسانيم.
وي تبعيت از اصول علمي را راه حل توسعه دانست و گفت: هر دوي اين سياستها ضد توسعه بوده‌اند.
مظاهري با تأكيد بر لزوم قائل شدن تفاوت بين برنامه ريزي دولت و تصميم مردم گفت: سياست‌هاي پولي بايد در بانك مركزي تبيين و تنظيم شود. يك نهاد تخصصي بايد براي اجراي اين وظيفه سنگين طراحي و مستقر شود. اين نهاد با شخص رئيس جمهور و از طريق ايشان با دولت تعامل داشته باشد. بانك مركزي بايد در تصميمات و اقدامات خود از مجموعه دولت مستقل باشد و نظارت آن بر عملكرد نهادها و مؤسسات پولي و مالي نبايد تحت الشعاع هيچ ملاحظه‌اي قرار گيرد.
مظاهري ارزيابي و مقايسه وضعيت كشور را با شاخص‌هاي داخلي كاري اشتباه توصيف كرد و گفت: بايد وضعيت اقتصادي كشور را با كشورهاي همسايه و ديگر كشورهايي كه پيشرفت كرده‌اند مقايسه كنيم. لازم است در عالم رقابت فكر كنيم هم در صحنه داخلي فراهم كردن زمينه رقابت سالم بين فعالين اقتصادي مهم است و هم در صحنه بين المللي فراهم كردن رقابت بين ايران و ايرانيها و ديگران و رقبا از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است.
مظاهري تورم موجود را ناشي از كاهش عرضه به واسطه قحطي، كاهش توليد و خشكسالي، افزايش هزينه عوامل توليد مانند سوخت و انرژي و افزايش تقاضا نسبت به عرضه به واسطه رشد نقدينگي دانست و با بيان اينكه دو عامل اول تا حدودي خارج از اراده است عامل سوم را عاملي اختياري و بسيار تأثيرگذار توصيف كرد.
وي تصريح كرد: عدم رعايت انضباط مالي و روي آوردن به سياست توسعه، هزينه‌هاي دولتي و توليد پول و توزيع پول در جامعه نشانه‌اي از علاقه و همت و كوشش دولت در خدمت جامعه نيست.

طرح «نجات سيستم بانكي» مظاهري
رئيس كل سابق بانك مركزي افزود: در مورد سيستم بانكي از حدود دو ماه قبل بسته‌اي تحت عنوان پيشنهادهاي «نجات سيستم بانكي» در 46 صفحه و يك خلاصه چهار صفحه‌اي ارائه شده است كه بخشي از آن تأييد و اجرا شده و بخشي از آن هم تأييد نشده اما از آنجا كه جزء حيطه وظايف بانك مركزي بود به اجرا رسيد.
وي خاطرنشان كرد: بخشي از اين دسته توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي شد و بخش‌هايي از آن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و در قالب پيشنهاداتي است كه هنوز به قوت خود باقي است. توصيه مي كنم آن مجموعه كه تصوير و تحليلي از وضعيت فعلي سيستم بانكي به همراه مجموعه‌اي از راه‌حلها است در اختيار گروهي خبره و كارشناس قرار گيرد تا نسبت به بررسي و حك و اصلاح و عملياتي كردن آن تصميم گيري شود.اين مجموعه براي قضاوت كارشناسان و صاحب نظران، قابل ارائه به عموم نيز مي‌باشد.
رئيس كل سابق بانك مركزي در بخش پاياني اظهارات خود با اشاره به كتاب «سكوت بره‌ها» و مضاميني كه در آن بيان كننده نحوه مديريت اشخاصي است كه افراد تحت امر آنها حاضر به دادن جان خود براي آنها هستند، گفت: ما نيز در بانك مركزي براي مردم ايران كار كرديم و هنوز هم فعاليت خود را ادامه مي‌دهيم مردم ايران كارفرماي ما هستند و شخصيت، هويت، رفتار و منش اين مردم را طوري است كه جا دارد انسان براي حفظ حقوق و منافع آنها بميرد. ما هم اين كار را كرديم و در آينده هم در هر فرصت و شرايطي اين احساس را خواهيم داشت.
وي افزود: در كنار همه بحثها نقطه قوت ما اين است كه همه بحثها و دعواها و اختلاف نظرها و غوغاها با نيت و هدف خدمت به كشور و بهتر كردن وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم و رشد و توسعه اقتصادي كشور است. نقطه مورد اختلاف، روش انجام كار و جهت حركت براي رسيدن به آن هدف مطلوب است.
رئيس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه سعي كرده‌ام در طول مدت خدمت آيين خدمتگذاري به مردم را فراموش نكنم اظهار داشت: اين درحالي بود كه هيچگاه به حول قوه الهي آيين حفظ شغل خود را ياد نگرفتم و ياد نخواهم گرفت.خدمتگذاري به مردم راه مستقيمي است كه مقاومت در آن ارزش استقامت و بذل همه چيز را دارد.
مظاهري در پايان با اشاره به بيت «هر چه داري اگر به عشق دهي/ كافرم گر جوي زيان بيني» جمله آخر خود را اينچنين بيان كرد:‌ الحمدالله رب العالمين.