در سال 2000 ميلادي وكيلان مدافع تنها بازمانده تروريست‌هاي اشغالگر سفارت ايران، تقاضاي تجديد نظر در حكم دادگاه انگلستان را، كه 20 سال پيش از آن تاريخ صادر شده بود، كردند.
نام موكلشان، فوزي بداوي نژاد بود كه در ‌ 30 آوريل 1980 (11 ارديبهشت سال 59) به همراه پنج نفر ديگر سفارت ايران در لندن را اشغال كرده، به گروگانگيري و در نهايت قتل دو نفر از كارمندان سفارت ايران به نام‌هاي علي اكبر صمد‌زاده و سيد عباس لواساني اقدام كردند. سال 2000 ديويد بلانكت، وزير كشور وقت انگليس با استفاده از اختيارات قانوني با درخواست وكيلان بداوي نژاد مخالفت كرد. 2 سال بعد و در حالي كه شايعاتي نيز مبني بر عفو بداوي نژاد و كاهش محكوميت وي به گوش مي‌رسيد، بار ديگر موكلان وي درخواست خود را تسليم دادگاه انگلستان كردند.
اين بار وزارت كشور انگلستان مي‌پذيرد كه فوزي را پس از 22 سال حبس آزاد كند اما در آن مقطع چارلز كلارك جانشين بلانكت، همچون سلف خود صلاح مي‌بيند كه بداوي نژاد همچنان در زندان بماند. اگر چه وي تمهيداتي در شرايط نگهداري بداوي نژاد مي‌انديشد و محل نگهداري نفر ششم مهاجمان سفارت ايران را از «هايپونيت» كه يك زندان سربسته است به زندان روباز «هولسلي‌بي» انتقال مي‌دهد. 3 سال بعد بداوي نژاد جزو 72زنداني خطرناكي بود كه يك بار ديگر از زندان‌هاي روباز به زندان تحت كنترل شديد منتقل شده بود.
پس از گذشت 28سال از حادثه گروگانگيري سفارت ايران، روز پنجشنبه 9 اكتبر سال 2008( 18 مهر سال‌جاري) رسانه‌هاي انگليس به نقل از منابعي كه نامشان فاش نمي‌شود، خبر از آزادي آخرين بازمانده تروريست‌هاي سفارت ايران مي‌دهند. ايران، بارها خواهان استرداد بداوي نژاد و محاكمه وي شده، اما بريتانيا با استنكاف از اين خواسته، سوء نيت خود را در برخورد با تروريسم نشان داده است. مصاديق برخورد دوگانه انگليس با موضوع تروريسم تنها به موضوع آزادي فوزي بداوي نژاد ختم نمي‌شود. در حالي كه 27كشور عضو اتحاديه اروپا، هشتم تيرماه سال 86 در بيانيه‌اي، فهرست تجديد نظر شده در سازمان‌هاي تروريستي را منتشر و منافقين را در اين فهرست ابقا كردند، انگليس برخوردي متفاوت در پيش گرفت. 11 ماه پس از انتشار بيانيه اتحاديه اروپا، يك دادگاه تجديد نظر بريتانيايي، نام منافقين را از فهرست گروه‌هاي تروريستي حذف كرد. 18 ارديبهشت سال‌جاري، سه قاضي دادگاه بريتانيايي به درخواست تجديد نظر منافقين پاسخ مثبت دادند.
پس از صدور چنين حكمي وزارت كشور بريتانيا كه بخشي از مسئوليت مبارزه با تروريسم را در اين كشور بر عهده دارد، اعلام كرد كه زير بار اين حكم نمي‌رود و از يك دادگاه عالي تقاضاي تجديد نظر مي‌كند. ايران بلافاصله اعتراض رسمي خود را از تريبون سخنگوي وزارت خارجه اعلام كرد. محمد علي حسيني، سخنگوي وقت وزارت خارجه ايران با اشاره به اينكه اقدامات گسترده گروهك تروريستي منافقين عليه مردم و مسئولان جمهوري اسلامي ايران برهمگان روشن بوده‌ است تاكيد كرد: انگليس با خروج نام اين گروهك از فهرست گروه‌هاي تروريستي تنها به ترويج تروريسم و خشونت‌گرايي كمك مي‌كند.
و حال در فاصله‌اي كمتر از 5 ماه، انگليس با صدور راي آزادي تروريست اشغال‌كننده سفارت ايران كه در سال 1980 دادگاه بريتانيا، وي را محكوم به حبس ابد كرده بود، نمونه ديگري از نقض قوانين بين‌المللي را به نمايش گذارده است.
جان ديكنسون، تنها منبع خبري قابل ذكر رسانه‌هاي انگليس است كه پنجشنبه شب، خبر آزادي موكلش را تائيد مي‌كند. ساير رسانه‌ها، اين خبر را به نقل منابع آگاهي كه نخواستند نامشان فاش شود ذكر مي‌كنند. ديكنسون دم از تمايل بداوي‌نژاد بر خدمت به جامعه مي‌زند و ابراز اميدواري كرده است كه موكلش بتواند پس از آزادي از زندان در بريتانيا مشغول به كار شود.
رسانه‌هاي بريتانيايي در گزارش‌‌هايشان از اقامت بداوي نژاد 50‌ساله در انگليس و زندگي وي با هزينه ماليات دهندگان اين كشور، چندان استقبال نمي‌كنند، همچنان‌كه برخي سياستمداران بريتانيا نيز ناراحتي خود را از اقامت اشغالگر سفارت ايران نمي‌توانند پنهان كنند.
تره ور لاك، نگهبان وقت سفارت ايران با تقرير نامه‌اي اعتراض آميز و ارسال آن به وزارت كشور انگليس، پيشنهاد مي‌دهد فوزي بداوي نژاد را به عراق، جايي كه او و گروهش در سال 1980 و زير نظر ماموران صدام حسين تكريتي آموزش ديده بودند، اعزام كنند.شايد لاك نيز همچون دولمتردانش كه سعي در كتمان برخي زواياي اين ماجرا دارند، از افشاي ناگفته‌هايي واهمه دارد كه طي اين 28 سال سر به مهر باقي مانده است.
از اين افسر پليس اگر چه رسانه‌هاي انگليس تصوير يك قهرمان را ساخته‌اند اما او همان كسي بود كه روز حادثه، به بهانه نوشيدن يك نوشيدني، پست نگهباني را ترك و خارج از حيطه وظايفش، تروريست‌ها را به داخل سفارت راه داد. وي با وجود اينكه اسلحه در دست داشت، طي 6 روز گروگانگيري انجام هيچ اقدامي در مواجهه با تروريست‌ها را روا ندانست.
به هر صورت، لاك‌ در نامه‌اش عنوان «خطرناك مانند بقيه(اشاره به تروريست‌هاي به قتل رسيده در جريان اشغال سفارت)» را براي بداوي نژاد به‌كار مي‌برد و اشاره مي‌كند كه شليك تير به بالاي سر يكي از گروگان‌ها، از سرگرمي‌هاي بداوي‌نژاد در روز حادثه بود. لاك مي‌گويد: او جرم بزرگي را مرتكب مي‌شود، به زندان مي‌رود، بيرون مي‌آيد و در كشوري كه مرتكب جرم شده، اجازه زندگي مي‌يابد. اين امر ديوانگي است.
ضربه‌اي به دهان مردم
ديلي تلگراف نوشته است كه به بداوي نژاد اطمينان داده شده است كه به ايران تحويل داده نخواهد شد و در عوض با هزينه ماليات دهندگان انگليسي در اين كشور زندگي خواهد كرد.
رسانه‌هاي انگليسي ادامه زندگي بداوي نژاد در اين كشور را در حالي مورد انتقاد قرار مي‌دهند كه معتقدند استفاده او از خدمات اجتماعي اين كشور، هزينه‌هاي بالايي را به دولت تحميل مي‌كند.
روزنامه سان روز پنجشنبه به نقل از «مارك والاس» مدير برنامه اتحاد ماليات‌دهندگان انگليس در اين باره نوشت: اقدام بسيار بدي انجام شده است. اين مرد حدود سه دهه باري بر دوش مردمي بوده است كه همه‌گونه قوانين انگليس را رعايت كرده‌اند. اين ضربه‌اي به دهان مردم بريتانياست كه آينده وي را تامين مي‌كنند.
اگر چه يكي از مقامات وزارت كشور بريتانيا اعلام كرده است كه ما به تروريست‌هاي محكوم‌شده پناهندگي نخواهيم داد، اما وكيل بداوي نژاد تلاش دارد تا به افكار عمومي بريتانيا القا كند كه اقامت دائم موكلش در انگليس باري بر دوش ماليات‌دهندگان بريتانيايي نخواهد داشت.
دومينيك گريو، وزير كشور دولت ‌سايه محافظه‌كار انگليس اين تصميم را آزاردهنده مي‌داند و در مقابل انتقادهاي گسترده‌اي كه نسبت به اين تصميم صورت مي‌گيرد تاكيد مي‌كند كه افكار عمومي اطمينان حاصل خواهند كرد كه‌ دولت همه راهكارها را به دقت بررسي خواهد كرد.
قمار آبرو
اسناد زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در جريان اشغال سفارت ايران در لندن، انگليس براي خوشامد آمريكا، آبروي خود را به قمار گذاشته است. هر سال در سالروز وقوع اين حادثه، اين اسناد و شواهد مورد بازخواني قرار مي‌گيرد.
روز دوازدهم ارديبهشت سال 59 يعني دو روز پس از‌ واقعه مذكور مقام معظم رهبري كه در آن زمان نماينده امام در شوراى عالى دفاع بودند، در خطبه‌هاي نماز جمعه آن زمان با افشاي ارتباط اين ماجرا با ديپلمات‌هاي آمريكايي كه در ايران بازداشت بودند به دخالت انگليس در قضيه گروگانگيري در سفارت ايران اشاره كردند.
بعد از شكست آمريكايي‌ها در حمله طبس كه به‌منظور ضربه زدن به ايران و آزادي ديپلمات‌هاي آمريكايي در تهران طراحي شده بود، لندن به فاصله كوتاهي تمام ديپلمات‌هاي خود را از تهران فراخواند! تحليل اين اقدام بريتانيا در آن زمان شايد كمي مشكل به‌نظر مي‌آمد، اما وقتي حادثه سفارت ايران در لندن رخ داد همه متوجه شدند كه لندن پيش‌بيني عواقب كاري را كه بايد در چند روز آينده رخ مي‌داد كرده است.
شايد دستور تاچر بر قتل همه گروگانگير‌‌ها، براساس واهمه دولت وقت انگليس از افشاي پشت‌پرده اين حادثه صادر شده بود. چه بسا اينكه در آن زمان هيچ كدام از مقامات سياسي انگليس هم نتوانستند عصبانيت خود را از زنده ماندن فوزي بداوي نژاد پنهان كنند. كسي كه امروز موضوع آزادي‌اش دولت انگليس را در مقابل افكار عمومي دنيا قرار داده است و امروز در ميان تمام شواهدي كه از دست داشتن دولت انگليس در ماجراي گروگانگيري سفارت ايران حكايت مي‌كنند، آزادي تنها بازمانده اين حادثه فقط مي‌تواند تعبير به چراغ سبز انگليس به تروريسم شود.
شرح حادثه
ساعت 30/11 يازدهم ارديبهشت سال 1359 سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن در زمان نخست وزيري مارگارت تاچر به‌مدت 5 روز توسط 6 نفر از اعضاي يكي از گروهك‌هاي سياسي موسوم به اعراب جدايي طلب خوزستان اشغال شد. گروگانگيران با حمله به سفارت، 26 نفر از جمله 17 نفر از اعضاي سفارت، 8 مراجعه‌كننده و يك نفر پليس( تره ور لاك) را به گروگان گرفتند.
گروگانگيران خواهان آزادي 91 تن از فعالان گروه خود بودند كه ادعا مي‌كردند، در ايران در زندان به سر مي‌بردند.
روز پنجم، گروگانگيران در مواجهه با بي‌اعتنايي به خواسته‌هايشان، اقدام به قتل عباس لواساني مي‌كنند و جنازه او را از پنجره سفارت به بيرون پرت مي‌كنند. در روز ششم حادثه، 5 عضو اين گروهك تروريستي در عمليات مشهوري به نام نمرود كه تنها 11 دقيقه طول كشيد توسط نيروهاي ضد‌ضربت اس.‌اي. اس به قتل رسيدند. علي اكبر صمدزاده در جريان درگيري گروگانگيران با پليس به شدت مجروح مي‌شود و جان مي‌سپارد. بداوي‌نژاد در جريان اين عمليات خود را بين گروگان‌ها جا داد تا جان سالم به در ببرد. پليس انگليس پس از شناسايي وي در روبه‌روي هايد پارك او را دستگير كرد.