سيدمحمد جهرمي گفت: در ابتداي شروع طرح بنگاه هاي کوچک زودبازده نرخ بيکاري در کشور 12.3 بود که خوشبختانه با اجراي درست اين طرح نرخ بيکاري امسال به 10.2 کاهش يافته است.
وزير کار و امور اجتماعي پنجشنبه شب در همايش سه‌ جانبه گرايي کار با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت در انزلي اظهار داشت: با توجه به سياستهاي صحيح دولت نهم و با اجراي طرح بنگاههاي زودبازده اين نرخ کاهش يافته است.
وي همچنين با اشاره به اينکه موانع موجود در مسير توليد و افزايش بهره ‌وري از واحدهاي توليدي بايد به حداقل ممکن برسد، گفت: نبايد اجازه داد که بروکراسي‌هاي اداري و استعلام هاي متفاوت از سرمايه ‌گذاران آنان را از اجراي طرحهاي با توجيه اقتصادي باز دارد.
جهرمي کمبود نقدينگي در منابع مالي و بروکراسي اداري را از جمله مهمترين موانع در بين 30 مانع موجود در مسير توسعه توليد در کشور نام برد.
وزير کار اظهار داشت: دولت نهم به منظور حل مشکلات موجود در مسير توليد و مسائل فيمابين کارگران و کارفرمايان تلاشهاي بسياري را در حوزه هاي قوانين کار، قوانين گمرکي، سرمايه‌ گذاري مولد و رونق بخشي به سرمايه انجام داده است.
وي يادآور شد: در صورت بهبود سياستهاي انقباضي بانک مرکزي در ارائه تسهيلات به متقاضيان وامهاي زودبازده، مي ‌توان به کاهش هرچه بيشتر نرخ بيکاري در کشور اميدوار بود.
جهرمي بيان داشت: تسهيلات وامهاي زوبازده در دولت نهم از محل بودجه ‌هاي بانکي و به طرح‌ هايي با توجيه اقتصادي اعطا مي ‌شود.
وزير کار با اعلام اينکه سرانه صادرات غيرنفتي بايد به پنج هزار دلار افزايش يابد، خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه توسعه اقتصادي کشور در گرو توسعه صادرات غيرنفتي است بايد سرانه صادرات غيرنفتي در چشم‌انداز برنامه 20ساله کشور از 300 دلار به پنج هزار دلار افزايش يابد.
جهرمي يادآورشد: سرانه 300 دلاري صادرات غيرنفتي در برنامه پنجم توسعه کشور نيز بايد به يک هزار دلارافزايش يابد که در صورت تحقق اين امر ما به اهداف خود در توسعه اقتصادي کشور بر اساس هدفگذاريهاي از پيش تعيين شده خواهيم رسيد.