رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه توسعه قضايي به معناي گسترش عدالت و امنيت در جامعه است، گفت: تحقق توسعه قضايي بدين معناست كه هيچ ظلمي در جامعه بوقوع نپيوندد.
سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه صبح امروز جمعه در ديدار قضات و كاركنان دادگستري استان اصفهان در شهرستان كاشان با تأكيد براينكه زحمات قضايي كاركنان دستگاه قضايي به بار نشسته است، گفت: همه دستاوردها و نوآوري مرهون تلاش همكاران قضايي و ديگر مسئولان نظام است.
وي با اشاره به اينكه در دستگاه قضايي كارهاي زيادي صورت گرفته است، گفت: اين بدين معنا نيست كه ما هنوز تا مقصد نهايي راهي نداريم و نبايد به آنچه تاكنون به دست آوردهايم، قانع باشيم.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد براينكه انسان مؤمن و صالح هيچ زماني از كار خود راضي نميشود، گفت: انسان مؤمن هميشه خود را در مقابل خداي خود تقصيركار ميداند و اين ديد مختص مديريت اسلامي است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه هنوز تا رسيدن به مقصد مورد انتظار فاصله زيادي وجود دارد، گفت: نبايد كارهاي صورت گرفته موجب اوج شود و همواره بايد به بحث توسعه قضايي به عنوان كاري مهم و كليدي توجه داشت.
وي تصريح كرد: رسيدن به نظام قضايي عادلانه و مورد رضايت مردم از مقاصد نظام قضايي اسلامي است و خود مديران بايد كارها را برنامهريزي كنند.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد براينكه مقاصد و موانع توسعه قضايي نبايد از نظرمان دور شود، گفت: همواره با معيارها بايد خود را محك بزنيم و به سمتي حركت كنيم كه در نهايت موجب رضايتمندي مردم شود.
هاشمي شاهروي با تأكيد براينكه براي رسيدن به توسعه قضايي همه ما 2 وظيفه مهم داريم گفت: اصلاح درون قوه قضاييه و توسعه دادن تشكيلات قضايي به عنوان وظيفه اول بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: كارآمد كردن دستگاه قضايي، اصلاح لوايح و قوانين، مدرنيزه كردن، استفاده از برنامهها و دستورالعملهايي كه ورودي پروندهها را كمتر ميكند، پيشگيري از جرائم همه اينها جزو وظايف دروني قوه قضاييه است كه ميتوان از آن به عنوان درمان قضايي نام برد.
هاشمي شاهرودي با تأكيد براينكه اين بخش از انجام وظايف به تنهايي براي رسيدن به توسعه قضايي كافي نيست، گفت: در توسعه قضايي ما بايد مقاصد نظام قضايي اسلامي را مدنظر قرار دهيم و آن گسترش عدالت و احياي حقوق عامه در جامعه است و اين احياي حقوق عامه و گسترش عدالت به اين معني است كه حقوق مردم تأمين شود.
وي با بيان اينكه تأمين شدن حقوق مردم فقط به معناي درمان نيست تصريح كرد: بخش اصلي از تأمين حقوق مردم اين است كه ما نگذاريم در جامعه اختلاف شكل بگيرد و دعواها گسترش يابد.
وي با اشاره به تأسيس شوراهاي حق اختلاف و نهادهاي شبهقضايي براي كاهش ورود پروندهها به دادگستريها گفت: با تأسيس اين گونه نهادهاي شبهقضايي مشكل دادگستريها كم شده وليكن هنوز اين دعواها در ميان مردم وجود دارد كه نشانگر عدم وجود امنيت حقوقي در جامعه است.
رئيس قوه قضاييه با تأكيد براينكه مقصود از توسعه قضايي گسترش امنيت و عدالت در جامعه است، گفت: در جامعهاي توسعه قضايي محقق شده است كه هيچگونه ظلمي در آن بوقوع نميپيوندد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به برخي از كشورها كه جمعيت كمتري از ايران دارند وليكن ورودي پروندهها در آن كشورها بسيار كمتر از ايران است گفت: بايد درصصد رفع اين مشكل برآييم و 20 هزار شوراي حل اختلاف در سراسر كشور تأسيس شده و حدود پنج ميليون پرونده نيز در آنجا رسيدگي ميشود و اين حجم ورودي پرونده در يك جامعه 70 ميليوني نشان از بيماري حقوقي است.
وي با اشاره به افزايش پروندههاي تخلف اداري در كشور گفت: بايد تخلفات اداري در كشور علاج شود و اين كار تنها توسط دستگاه قضايي صورت نخواهد گرفت بلكه ديگر دستگاهها نيز در اين رابطه مسئوليت دارند.
رئيس قوه قضائيه با تأكيد براينكه سيستم بانكي و مالي كشور بايد اصلاح شود، گفت: پروندههاي چك در كشور ناشي از ضعف سيستم بانكي است و براي جلوگيري از تخلفات چك بايد سيستمها اصلاح شود.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه كشور به سمت ناامني حقوقي ميرود گفت: اين مشكل بايد به عنوان يك دغدغه عمومي مدنظر قرار گيرد و دستگاه قضايي و اجرايي جلوي شكلگيري چنين ساختاري را در جامعه بگيرد و تمامي مؤسسات بايد كارهاي مربوط به بهداشت حقوقي را انجام بدهند.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: بانكهاي ايران نيز مانند بانكهاي جهاني بايد داراي سيستم جامع اطلاعات براي در اختيار قرار دادن به مشتريان باشد. | 