عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار تشکيل فوري شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت شد.
علي آقا محمدي با بيان اينکه روند اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در حال آغاز شدن است، افزود: مقدمات اجرايي شدن اصل 44 هم اکنون طي شده و کارهاي اوليه آن انجام شده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه يکسري تجربيات در اين مدت براي اجراي اصل 44 شکل گرفته است، گفت: همچنين بخش خصوصي نيز مقداري آمادگي ذهني يافته است.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه قانون اجرايي سياستهاي کلي اصل 44 نيز تصويب و ابلاغ شده، بايد هرچه سريع تر شوراي عالي آن نيز تشکيل شود. به گفته آقا محمدي، تشکيل اين شورا را که بر عهده دولت است، مي توان آغاز کار اجرايي اين قانون دانست.
به گزارش مهر، براساس قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، مقرر شده شوراي عالي 23 نفره اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با 9 وظيفه و اختيار تشکيل شود.
رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، وزير تعاون، وزير يا وزراء وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، وزير دادگستري، وزير اطلاعات، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات کشور، سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حکم رئيس جمهور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضاي اين شوراي عالي به شمار مي روند.
وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي نيز بدين شرح است: تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرائي سالانه، نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي کلي اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسي، سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي سياستهاي کلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي، تصويب آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي که در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها، تدوين سازوکارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي کلي اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي و تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، کارآفريني و بهبود فضاي کسب و کار.