وزیر امور اقتصادی و دارایی : با تشکیل نخستین شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، تحول جدیدی در روند واگذاریها روی خواهد داد.
سید شمس الدین حسینی افزود: نخستین جلسه این شورا فردا و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.
وزیر اقتصاد وظیفه این شورا را سیاست گذاری ، نظارت و هدایت واگذاریها اعلام و خاطر نشان کرد : اعضای این شورا را نمایندگانی از قوای سه گانه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بخش خصوصی تشکیل می دهد.
حسینی این شورا را شورای تحولات نهادی در اقتصاد ایران دانست و افزود: شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به ترکیب آن می تواند در واگذاری شرکتهای دولتی تحول کمی و کیفی مناسبی ایجاد کند.
وی ادامه داد بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 ، باید 30 آیین نامه ، 4 لایحه و 14 نهاد جدیدایجاد شود که تشکیل شورای عالی می تواند روند تصویب و بکارگیری این ظرفیت ها را تسریع کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حتی پیش از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 در تیر امسال ، روند واگذاریها متوقف نشده است گفت: آمارها نشان می دهد حجم واگذاریها در 6 ماهه اول امسال 120 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.
حسینی تنفیذ آیین نامه های گذشته را یکی از موضوعات نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اعلام و تصریح کرد : دبیرخانه ای نیز برای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 پیش بینی شده است که بزودی تشکیل خواهد شد.