رهبران 20 کشور جهان امروز در آمريکا گردهم مي آيند تا با ارائه يک طرح اقدام از وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي جهان جلوگيري کنند اما دلايلي وجود دارد که نتيجه اين نشست را در پرده اي از ابهام قرار داده است.
در نشست امروز رهبران و مقامات ارشد کشورهاي آمريکا، ژاپن، آلمان، انگليس، فرانسه، ايتاليا، کانادا، مکزيک، ترکيه، آرژانتين، استراليا، برزيل، چين، اندونزي، هند، روسيه، کره جنوبي، آفريقاي جنوبي، عربستان سعودي و اتحاديه اروپا شرکت مي کنند.
هدف از برگزاري اين نشست بررسي علل بروز بحران مالي که از آمريکا آغاز شد و سپس تمام دنيا را تحت تاثير قرار داد، دستيابي به تفاهم مشترک در اين زمينه، اتخاذ تدابير اضطراري براي مقابله با بحران و تلاش براي انجام اصلاحاتي که جلوي بحران مالي مشابه در آينده را بگيرد عنوان شده است.
از نکاتي که موجب شده تا نتوان اميدي به نتيجه بخش بودن اين نشست داشت، ميزباني "جرج بوش" است. بوش که تنها دو ماه تا پايان دوره رياست جمهوري خود زمان دارد قصد دارد تا با برگزاري اين نشست راهکاري مناسب براي نجات اقتصاد جهان بيابد اما به دليل اتمام دوره رياست جمهوريش نمي توان به موفقيت او در نشست جي 20 اميدوار بود.
از ديگر دلايلي که موفقيت اين نشست را مبهم ساخته، حضور نداشتن "باراک اوباما" رئيس جمهوري منتخب آمريکا در آن است. اوباما که با آغاز سال جديد ميلادي کار خود را در کاخ سفيد آغاز مي کند مسئوليت کشوري را بر عهده دارد که اقتصادش تا چندي قبل موتور اقتصاد جهان نام داشت و حضور نداشتن او در اين نشست اقتصادي، خود به خود اهميت آن را کاهش مي دهد.
اين نشست پس از آن برگزار مي شود که آمريکا و اروپا در ماههاي گذشته در بخش اقتصاد روزهاي دشواري را پشت سر گذاشتند و در اين راه بوش و برخي از رهبران کشورهاي اروپايي طرح تزريق کمکهاي نقدي به بازارهاي کشور خود را راهکار مناسب نجات از بحران اقتصادي موجود يافتند اقدامي که تا کنون نتيجه چندان مثبتي در بر نداشته است.
نشست امروز در حالي برگزار مي شود که هزاران نفر از مردم مانيل پاليتخت فيليپين با برگزار تظاهراتي در برابر سفارت آمريکا در اين شهر نسبت برگزاري نشست جي 20 در آمريکا اعتراض کردند.
همچنين به گزارش دويچه وله ،اجلاس سران کشورهاي جي 20شامگاه جمعه 14 نوامبر(به وقت محلي)، با ضيافت شامي آغاز شد که جرج بوش در کاخ سفيد براي ميهمانان خود ترتيب داده بود. رييسجمهوري آمريکا يادآور شد که بحران مالي جهان راهحل فوري ندارد، زيرا مشکلي نيست که يکشبه ايجاد شده باشد.
اجلاس واشنگتن روز شنبه (15 نوامبر)، در دو نشست پيدرپي و روي هم شش ساعت و نيم رايزني، سندي را به تصويب ميرساند. کشورهاي گروه 20 روي هم نماينده دو سوم مردم جهان هستند و 90 درصد قدرت اقتصادي جهان را در اختيار دارند.
ضرورت اصلاحات در سيستم مالي جهان
بر طبق اطلاعات موجود، اصل نظارت در پيشنويس سند اجلاس سران بيست کشور از چنين مضموني برخوردار خواهد بود: «بايد اطمينان حاصل کرد که همه بازارها و محصولات مالي و همه شرکتکنندگان در اين بازارها، تحت نظارت مناسب يک سازوکار تنظيمگر قرار گيرند».
بر پايه اين طرح قرار است اصل نظارت همه جانبه، دولتها را نيز دربرگيرد. به گفته محافل ديپلماتيک آلمان، تا کنون مجازاتهاي مشخصي دربارهي کشورها در نظر گرفته نشده است، ولي با سند مربوطه، فشار بر روي کشورهايي افزايش خواهد يافت که تاکنون از کنترل و تنظيم بازارهاي مالي خود مطابق استانداردهاي بينالمللي سرباززدهاند.
در پيشنويس سند اجلاس کشورهاي گروه 20، از شفافيت در محصولات مالي، بهبود مديريت و تقويت همکاريهاي بينالمللي سخن رفته است. به وزيران دارايي کشورهاي شرکت کننده در اجلاس واشنگتن، وظايف کوتاه و ميان مدتي در همه گسترهها براي ايجاد سازوکارهاي مشخص تنظيمگر تفويض خواهد شد.
يکي از پيشنهادهاي محوري کشورهاي اروپايي براي مقابله با بحرانهاي مالي آتي اين است که، از اين پس هيچ کالاي مالي، هيچ بازار مالي و هيچ منطقهاي در دنيا نبايد ازشمول کنترل و نظارت معاف باشد. اين پيشنهاد نيز در سند اجلاس واشنگتن گنجانده شده است.
نکتهاي که در روزهاي قبل از اجلاس همچنان بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت، نقش و اختيارات نهادهاي بينالمللي در تنظيم و اعمال مقررات و کنترلهاي جديد بر بازارهاي مالي بود. اما بر سر اين موضوع که سياستها و راهکارهاي مختلف براي مقابله با بحران مالي جاري نبايد کشورهاي مخنلف را به به اتخاذ سياست حمايتگرايانه از اقتصاد خود و اعمال مقررات شديد گمرکي و يارانهاي جديد سوق دهد، اتقاق نظر وجود داشت و در پيشنويس سند اجلاس نيز به آن اشاره شده است. در همين راستا، پيشنويس بر لزوم به نتيجهرسيدن مذاکرات معروف به «دور دوحه» که ناظر بر کاهش مقررات و موانع گمرکي در گسترهي تجارت بينالمللي است نيز تاکيد دارد.
اجلاس گروه 20 همچنين در پيشنويس سند نهايي خود هشدار داده است که بحران مالي کنوني نبايد به بياعتنايي به ساير مسائل حاد جهان، همچون مخاطرات ناشي از تغييرات فاحش جوي، لزوم تامين امنيت انرژي و مايحتاج عمومي، مبارزه با تروريسم و رفع فقر منجر شود.
اجلاس بعدي در لندن؟
قرار است پيشنهادهاي کوتاه مدت، تا پايان مارس سال آينده گردآوري شود و در اجلاس بعدي سران کشورها به تصويب برسد. هيئت نمايندگي برزيل در اين اجلاس در برابر روزنامهنگاران اعلام کرد که اجلاس بعدي کشورهاي گروه 20 منطقا بايد در بريتانيا برگزار گردد، زيرا اين کشور در سال آينده رياست گروه 20 را برعهده خواهد داشت.
سند اجلاس واشنگتن همچنين دربردارنده تحليلي از علل بحران اخير مالي در جهان است. در اين رابطه، از نقش سياست و کوتاهي آن براي جلوگيري از بحران انتقاد به عمل آمده است. در کنار بانکها و نهادهاي ناظر مالي، دولتها نيز نتوانستهاند در برابر بحران مالي واکنش مناسبي نشان دهند.
در حاشيه اجلاس سران کشورهاي گروه 20، فرستادگان باراک اوباما رييسجمهوري آينده آمريکا با يکسري از شرکتکنندگان در اين اجلاس ديدار و گفتوگو کردند. خود اوباما در اين اجلاس شرکت نخواهد کرد.
| 