هيات دولت عراق روز يكشنبه طي نشستي توافقنامه امنيتي بغداد – واشنگتن را كه به نيروهاي آمريكايي اجازه مي‌دهد تا سه سال پس از ابطال مجوز سازمان ملل براي استقرار نيروهاي خارجي در عراق به حضور خود در اين كشور ادامه دهند، تصويب كرد.
علي الدباغ، سخنگوي دولت عراق با اعلام اين خبر از حضور 28عضو كابينه در نشست دولت براي راي‌گيري در مورد توافقنامه امنيتي خبر داد كه در آن 27عضو كابينه به علاوه نوري مالكي، نخست‌وزير به پيش‌نويس اصلاح شده توافقنامه امنيتي راي مثبت دادند.
اعضاي كابينه عراق 37 نفر است و مشخص نيست چرا 9 تن از اعضاي كابينه در نشست دولت حضور نداشتند اگرچه به ظاهر برخي از آنها در سفرهاي خارجي بودند. مصوبه هيات دولت عراق عصر يكشنبه و بدون هيچ وقفه زماني‌ تقديم پارلمان 275 عضوي عراق شد تا آن را به راي قانونگذاران عراقي بگذارد.
كابينه عراق يك روز پس ازاظهارات آيت‌الله علي سيستاني، مرجع عالي شيعيان عراق كه گفته بود در صورت موافقت هيات دولت و پارلمان عراق با توافقنامه امنيتي درصدد مخالفت با آن بر نخواهد آمد به تاييد وزراي عراقي رسيد.
متن پيش‌نويس كه به تصويب دولت عراق رسيد پس از ماه‌ها مذاكره و رايزني بين نمايندگان دولت آمريكا و هياتي عراقي نهايي شد. در اين پيش‌نويس علاوه بر تعيين زمان عقب‌نشيني نيروها از عراق هيچ مصونيتي به سربازان آمريكايي و مقاطعه‌كاران طرف قرارداد ارتش آمريكا در عراق اعطا نشده است.
آنچنان كه رسانه‌هاي غربي مي‌گويند در پيش‌نويس مصوب، سال 2011 به عنوان زمان فراخوان نيروهاي آمريكايي از عراق تعيين شده و دادگاه‌هاي عراقي ازحق محاكمه و رسيدگي به جرايم سربازان آمريكايي در زماني كه در حال انجام ماموريت نيستند و درخارج از پايگاه‌هاي آمريكا به سر مي‌برند، برخوردار شده‌اند. علاوه بر اين در توافقنامه حق استفاده ارتش آمريكا از خاك عراق براي انجام عمليات نظامي عليه كشورهاي ديگر نيز از آمريكايي‌ها سلب شده است.

ادامه اختلافات
باوجود تصويب توافقنامه امنيتي دركابينه عراق و عبور آن از اولين خوان به نظر مي‌رسد اختلاف نظر بر سر اين توافقنامه همچنان به قوت خود باقي است.
در حالي كه هواداران اين توافقنامه ادعا دارند تصويب آن براي حفظ نيروهاي آمريكايي در عراق تا زمان بسط كنترل ارتش و دستگاه‌هاي امنيتي برهمه مناطق كشور ضرورت داد برخي جناح‌ها معتقدند تصويب اين توافقنامه به منزله ادامه دخالت‌هاي آشكار و نهان آمريكايي‌ها در عراق براي حداقل سه سال ديگر است.
جريان صدر يكي از اولين گروه‌هاي سياسي عراقي بودكه ديروز به مخالفت با مصوبه دولت عراق برخاست. احمد مسعودي، ‌سخنگوي جريان صدر روز يكشنبه تاكيد كرد تصويب توافقنامه امنيتي در هيات دولت اهميتي ندارد چون در پارلمان با مخالفت نمايندگان مردم مواجه مي‌شود. علاوه بر جريان صدر گروه‌هاي سياسي مستقل عراقي هم به انتقاد از اين توافقنامه پرداخته‌اند.

,b> واكنش هاي رسانه اي به تصويب توافقنامه امنيتي
وقتي توافقنامه امنيتي بغداد – واشنگتن با وجود جنجال رسانه‌اي چند ماهه در مورد آن روز يكشنبه به تصويب هيات دولت عراق رسيد و براي تاييد نهايي تقديم پارلمان عراق شد هيچ موجي در دنياي رسانه ايجاد نكرد.
در حالي كه كشمكش بر سر محتواي توافقنامه امنيتي كه در پيش‌نويس اوليه آن كنترل تمام امور عراق را در عمل به آمريكايي‌ها واگذار كرده بود به يكي ازسوژه‌هاي داغ رسانه‌اي تبديل شده بود تصويب آخرين پيش‌نويس توافقنامه كه به ظاهر با اعمال اصلاحات پيشنهادي دولت عراق تدوين شده است با بي‌مهري رسانه‌ها روبه‌رو شد.
شايد مهمترين دليل اين سردي و بي‌توجهي اين واقعيت است كه با وجود تصويب توافقنامه در هيات دولت عراق بعيد است پارلمان اين كشور بر اين توافقنامه مهر تاييد بزند. مخالفت با اين توافقنامه در دو سوي طيف مذهبي پارلمان عراق به يك اندازه جدي است و به همان اندازه كه احزاب و گروه‌هاي شيعي با آن مخالفت مي‌ورزند گروه‌هاي سني هم با تصويب آن مخالف هستند.
آنچه روز يكشنبه در هيات دولت عراق تصويب شد كاملا با پيشنويس اوليه متفاوت است. درمتن اوليه سربازان آمريكايي از شمول قوانين حقوقي عراق خارج بودند. آمريكايي‌هاحق داشتند همچون 5 سال گذشته بدون هماهنگي با دولت عراق ‌شهروندان اين كشور را بازداشت كرده و هر زمان و هر جا كه لازم مي‌ديدند، وارد عمل شده، ازخاك عراق براي اقدام عليه كشورهاي ديگر استفاده كنند و به زبان ساده‌تر فارغ از هر دغدغه‌اي كنترل همه امور را در عراق دردست داشتند.
به دنبال ماه‌ها رايزني و با مخالفت سرسختانه دولت عراق بود كه محدوديت‌هايي براي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق و حوزه اختيارات آنها در پيش‌نويس توافقنامه لحاظ شد و از همه مهمتر ارتش آمريكا ملزم به خروج مرحله‌اي از شهرهاي عراق در سال 2009 و فراخوان نيروهاي خود از اين كشور از سال 2011 شده است.
اگرچه آمريكايي‌ها تا قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ماه جاري ميلادي اين كشور رغبت چنداني به مصالحه بر سرمفاد توافقنامه امنيتي نشان نمي‌دادند اما به نظر مي‌رسد پيروزي باراك اوباما، نامزد دموكرات‌ها در انتخابات موج شده پنتاگون باتوجه به وعده اوباما براي فراخواندن نيروهاي آمريكايي از عراق در اسرع وقت ديگر دليلي براي پافشاري برگنجانده نشدن زماني مشخص براي فراخوان نيروهاي آمريكايي از عراق نبيند.
پيش‌نويس جديد توافقنامه با وجود آن كه تفاوت‌هاي بنياديني با متن اوليه دارد اما همچنان متضمن بندهايي است كه با به كار بردن عباراتي مبهم راه را براي ادامه حضور نيروهاي آمريكايي در عراق پس از زمان تعيين شده در پيش‌نويس مصوب باز گذاشته است.
حاميان امضاي توافقنامه ناآرامي‌هاي عراق و عدم آمادگي ارتش و نيروهاي امنيتي اين كشور براي به دست گرفتن كنترل كشور را به عنوان ادله اصلي تاييد اين توافقنامه مطرح مي‌كنند و باتوجه به موضع‌گيري‌ يكي به نعل، يكي به ميخ آمريكايي‌ها در مورد وضعيت امنيت عراقي به نظر مي‌رسد آنان قصد دارند از اين مساله براي واداشتن بغداد به اصلاح متن كنوني در شرايطي كه واشنگتن مايل باشد، استفاده كنند.
به عبارت ساده‌تر به‌رغم اصلاحات انجام شده در پيش‌نويس نهايي و حذف برخي بندهاي كليدي از آن، آمريكايي‌ها توجه خود را معطوف به هماهنگ كردن مطالبات خود با شرايط داخلي عراق كرده‌اند. اين بدان معناست كه آنها براي ماندن در عراق كافي است كمي فتيله ناآرامي‌ها را بالا بكشند يا درخوشبينانه‌ترين حالت چشمان خود را به روي عوامل تشديد ناآرامي‌ها ببندند.