جان كي،‌ نخست وزير منتخب نيوزيلند، امروز (يكشنبه) اعلام كرد كه حزب وي براي تشكيل يك دولت با متحدان خود يك توافقنامه‌ امضا كرده كه به او اين امكان را مي‌دهد كه كار خارج كردن كشور از ركود را شروع كند.
حزب ملي راست گراي ميانه‌روي جان كي بيشترين سهم آرا را در انتخابات سراسري هشتم نوامبر به خود اختصاص داد و به حكومت ‌9 ساله‌ حزب كارگر چپ ميانه‌ رو تحت رهبري هلن كلارك نخست وزير در حال كناره‌گيري نيوزيلند پايان داد ولي اين آرا براي تشكيل دولت كافي نبود.
جان كي دلال سابق ارز، با تنها شش سال تجربه سياسي، بلافاصله پس از اين انتخابات مذاكرات با حزب حامي "بازار آزاد" موسوم به ACT و حزب ميانه‌روي "آينده متحد" و حزب بومي "مائوري" را آغاز كرد.
كي گفت: حزب ملي توافقاتي را با هر سه حزب براي تشكيل دولت كه ‌70 كرسي از ‌122 كرسي پارلمان را در اختيار دارد، امضا كرده است و حمايت آنها به وي اجازه مي‌دهد كه يك دولت با ثبات تشكيل دهد.
وي در يك كنفرانس خبري گفت: به خاطر ارتقاي رشد سرمايه‌گذاري، اشتغال و درآمد‌ها، ‌يك دولت باثبات و سطح بالايي از اعتماد شغلي مورد نياز است.
نيوزيلند در نيمه اول سال ‌2008 وارد ركود اقتصادي شد و برخي تحليلگران معتقدند كه با وجود بودجه كم مصرف كنندگان، كاهش قيمت مسكن و بحران مالي جهاني، اين كشور زودتر از سال ‌2009 از ركود خارج نخواهد شد.
حزب ملي قول داده كه هر چه زودتر قانون كاهش بيشتر ماليات بر درآمد را وضع و آن را تا ماه آوريل اجرايي كند، بودجه پروژه‌هاي زير ساخت را افزايش دهد و اصلاح طرح ريزي قوانين براي به رونق انداختن اقتصاد را آغاز كند.
انتظار مي‌رود كه جان كي فردا (دوشنبه) تركيب كابينه خود را اعلام كند و دولت جديد نيوزيلند روز چهارشنبه مراسم سوگند را برگزار كند تا جان كي بتواند روز پنجشنبه به موقع در نشست اقتصادي سران آسيا اقيانوسيه (APEC) شركت كند.
به دليل سيستم آرا نسبي پيچيده نيوزيلند هيچ حزبي نتوانسته اكثريت قاطع آرا را به خود اختصاص دهد.
البته سه حزب ملي ACT و آينده متحد با هم ‌65 درصد آرا را كسب كردند.
حزب مائوري حمايت خود را از بوميان نيوزيلند كه ‌15 درصد جمعيت ‌3/4 ميليون نفري كشور را تشكيل مي‌دهند كسب مي‌كند. اين حزب هميشه بعنوان يك حزب تاثير گذار در تشكيل دولت بوده است.
تحت توافقات حاكم احزاب ACT و مائوري، هر دو پست وزارتخانه‌اي را تحويل خواهند گرفت.