نسترن صائبی-مركز مطالعات استراتژيك و بين‌الملل آمريكا،‌در گزارشي،‌با ضروري خواندن توجه ويژه به امنيت سايبر در دولت باراك اوباما، بر انتخاب يك سزار امنيت سايبر توسط اين دولت اصرار ورزيد.
در مقدمه اين گزارش با عنوان «ايمن سازي فضاي سايبر براي چهل و چهارمين رييس جمهوري آمريكا»، چكيده‌اي از چالش‌هاي مربوط به اينترنت كه باراك اوباما بايد براي رفع آنها چاره بينديشد‌، بيان شده است.
مركز مطالعات استراتژيك و بين‌المللي در اين گزارش اعلام كرد: امنيت سايبر حادترين مشكل امنيتي موجود در ايالات متحده به شمار مي‌آيد و دولت بايد در راستاي حفظ حريم خصوصي و آزادي‌هاي مدني تصميمات و اقدامات مناسبي اتخاذ كرده و در قالب يك خط‌كشي امنيتي ملي جامع، ‌فضاي سايبر را هم براي كاربران داخلي و هم بين‌المللي ايمن سازد.
پيشنهادات چند جانبه
محور پيشنهادات كميسيون مركز مطالعات استراتژيك و بين‌الملل براي كمك به نائل شدن به چشم‌اندازهاي دولت جديد آمريكا به اين شرح است: انتخاب يك مدير در كاخ سفيد براي كمك به اوباما در جهت ايمن‌سازي فضاي سايبر و مقابله با تهديدات، جاسوسي،‌ نظامي و مخاطرات متوجه اركان اقتصادي دولت دادن اختيارات قانوني به اين مدير براي مديريت امنيت سايبر در دپارتمان امنيت داخلي و مركز ملي امنيت سايبر و نيروي اجراي عمليات سايبر به روزرساني قوانين متناسب با فناوري‌هاي قرن بيست و يكم قانونگذاري در زمينه فضاي سايبر براي هماهنگي ميان اختيارات و تعهدات بازارهاي آزاد و دولتي كسب اطمينان از اينكه دولت آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين فروشنده محصولات IT در دنيا، ايمن‌ترين و بهترين سخت‌افزار و نرم‌افزارها را به فروش مي‌رساند
تعيين بودجه و هزينه بيش‌تر در زمينه تحقيقات‌، توسعه و آموزش سايبر گفتني است كه كميسيون مركز مطالعات استراتژيك و بين‌الملل (CSIS)، گزارش خود را از سال گذشته كه اوج شدت‌گيري نفوذهاي غيرمجاز ديجيتال در سيستم‌هاي پنتاگون و آژانس‌هاي فدرالي ديگر بود و رد بسياري از آنها به منابع خارج از كشور رسيد،‌ آغاز كرده است.
اعضاي اين كميسيون مقامات امنيتي دولتي پيشين و نمايندگان شركت‌هايي همچون مايكروسافت‌، اوراكل،‌ IBM، سيسكو و AT&T تشكيل مي‌دهند.
در گزارش CSIS آمده است: مطالعات ما نشان مي‌دهد كه ما با چالش‌هاي طولاني مدتي در عرصه فضاي سايبر از سوي آژانس‌ها و نيروهاي نظامي هوشمند كشورهاي ديگر مواجه هستيم و مطمئنا مبارزه نكردن با اين مشكلات،‌ هزينه‌هاي بسياري را به اقتصاد و امنيت ملي آمريكا تحميل خواهد كرد.
وزن كشي سزار پيشين امنيت سايبر آمريكا
هوارد اشميث، يكي از اعضاي كميسيون CSIS و اولين سزار امنيت سايبر در دولت بوش بود كه پس از حمله 11 سپتامبر سال 2001 به اين سمت منصوب شد.
وي كه هم اكنون نيز مسووليت مديريت اجرايي مجمع امنيت اطلاعات و يك شركت مديريت بحران اطلاعات در اروپا را برعهده دارد،‌ در مارس 2003 از سمت خود كناره‌گيري كرد و به طور چرخشي به عنوان كارشناس امنيتي بخش خصوصي در دولت بوش به فعاليت پرداخت.
اشميث اخيرا در مصاحبه‌اي اعلام كرد: زماني كه من به سمت مدير ارشد امنيت سايبر در دولت بوش مشغول به كار بودم، هدف، يك سمت موقت بود. اما در حال حاضر همه متفق‌القول معتقدند كه به دلايل بحران مالي ملي و بين‌المللي و همچنين نقش اساسي اينترنت در زندگي اجتماعي،‌ اين سمت بايد به يك سمت دايمي تبديل شود و شخصي كه در اين پست منصوب مي‌شود بايد آنقدر قدرت داشته باشد كه بتواند زيرساخت‌هاي لازم را ايجاد كند.
اشميث معتقد است كه همكاري نه تنها ميان آژانس‌هاي دولتي بلكه ميان تمامي سازمان‌هاي دولتي و بخش‌هاي خصوصي كه آنها هم به خاطر اينترنت متضمن خسارات هنگفتي شدند،‌ نكته كليدي در ايجاد يك فضاي سايبر امن تلقي مي‌شود.
وي مي‌گويد: بخش خصوصي مي‌تواند نقش موثري در كاهش ارسال ايميل‌هاي فيشينگ داشته باشد‌، اما به شرطي كه هر چه سريع‌تر وارد عمل شود.
وي مي‌افزايد: با توجه به امكانات صنعت ارتباطات و توانايي دولت در دادن امتياز قانوني جهت مسدود كردن بد افزارها، متاسفانه هنوز دولت اين امتياز را در اختيار بخش خصوصي قرار نداده است.
وي خاطر نشان مي‌كند: صنعت نرم‌افزاري، توسعه و رشد چشم‌گيري داشته و اين صنعت نيازمند مراحل كدگذاري بهتري است تا ميزان آسيب‌پذيري آن پايين‌تر بيايد و اين يك وظيفه قانونگذاري است.
ضرورت اشتراك مساعي بين‌المللي
بسياري از نگراني‌هاي جامعه امنيتي از افزايش تعداد حملات از سوي منابع خارجي به ويژه روسيه و چين نشات مي‌گيرد.
گري مور، معمار ارشد شركت امنيتي Entrust، مي‌گويد: با اتخاذ يك خط‌مشي سياسي، مي‌توان بسياري از تهديدات سايبر را كاهش داد.
وي مي‌افزايد: بيش از 80 درصد از تهديدات سايبر در آمريكا توسط كشورهاي ديگر برنامه‌ريزي مي‌شود،‌ پس در اين صورت چگونه مي‌توان مرزها را زير پا گذاشت و از چه قدرتي مي‌توان در خارج از مرزها استفاده كرد.
وي خاطر نشان مي‌كند: هنوز هيچ توافقي مبني بر همكاري كشورهاي ديگر براي پيگيري حملات سايبر در دست نداريم و اين امر بزرگ‌ترين چالش ما براي رديابي جرايم در دنياي فيزيكي است.
مور، از يكي از بخش‌هاي گزارش CSIS با عنوان «دوباره شروع نكن» استقبال كرده و مي‌گويد: اين بخش به ابتكار امنيت سايبر جامع ملي دولت بوش برمي‌گردد و بر اساس آن دولت آمريكا مي‌تواند با كشورهاي ديگر وارد بحث شده و اعلام كند كه تهديدات سايبر تنها مختص آمريكا نيست و مربوط به همه كشورها مي‌شود.
وي مي‌افزايد: ما شاهد تاثير چشم‌گير خرابي كابل‌هاي فيزيكي در كشورهاي مديترانه بوده‌ايم و اين تاثير به همان بزرگي و اهميت تهديدات سايبر در آمريكا است.
وي معتقد است كه برگزاري نشست‌هاي آزاد براي گفت‌وگوي ميان كشورهاي دنيا بر سر امنيت فضاي سايبر يكي از بهترين راهكارها براي اين مشكل است و اين وظيفه به عهده مدير ارشد جديد امنيت سايبر بوده و وي بايد با بحث و مناظره با كشورهاي ديگر نگراني‌ها را كاهش دهد.