يک کارشناس ارشد حقوق با تاکيد بر اينکه پيامك هاي غيراخلاقي در جامعه روزبروز درحال افزايش است،گفت: با رواج سرويس MMS تلفن همراه در جامعه بيم آن مي رود که از اين سرويس نيز مانند پيام کوتاه استفاده هاي ناصحيح صورت گيرد.
مريم عطاءاللهي با اشاره به جرايم موبايلي در جامعه و نحوه پيشگيري از آنها با توجه به پرونده‌هاي مطرح در دادسراها اظهار داشت:بايد اقدامات لازم و قوانين مدون براي پيشگيري از جرايم حوزه تلفن همراه صورت گيرد و دستگاههاي مرتبط نسبت به اين حوزه توجه بيشتري داشته باشند.
وي با بيان اين‌كه هر فناوري داراي سه بخش فني، پليسي و قضايي است و به وزارت ارتباطات، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي مرتبط است،يادآور شد: در كنار اين سه مورد، مبحث محتوايي نيز وجود دارد كه به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، وزارت اطلاعات، سازمان تبليغات و ارگان‌هاي دخيل در اين امر برمي‌گردد.
اين کارشناس ارشد حقوق، بررسي در حوزه‌هاي مختلف شبكه ارتباطات سيار را از زواياي گوناگون امكان‌پذير دانست و تصريح كرد: به طور طبيعي در بخش فني، بيان عملكرد، قابليت و نحوه‌ كنترل شبكه ارتباطات سيار برعهده‌ وزارت ارتباطات، مسايل پليسي به عهده ضابطان قضايي و مباحث حقوقي و قضايي به عهده دادسرا و دستگاه قضايي است.
وي با بيان اينکه در شبكه‌هاي تلفن همراه نيز مشابه شبكه‌هاي ارتباطي و مخابراتي بايد مسايل امنيتي و حقوقي مطرح ‌شود، افزود:دستگاه‌هايي براي كنترل و شنود ارتباطات وجود دارد که بکارگيري آن با رعايت حريم خصوصي افراد ، براي جلوگيري و مبارزه با جرايم اين حوزه بدون شک موثر خواهد بود. عطاءاللهي با تاکيد بر اينکه هر فناوري داراي يكسري تسهيلات و همچنين يكسري آسيب‌ها است، ادامه داد: ورود تکنولوژي تنها مختص به کشور ما نبوده و نيست ، تلفن همراه در تمامي کشورهاي دنيا استفاده مي شود، اما به اين اندازه حاشيه ساز نبوده چرا که ساير کشورها همزمان با ورود تکنولوژي و حتي پيش از آن نسبت به فرهنگ سازي مرتبط با آن اقدام مي کنند و مجازات هاي محکمي نيز براي خاطيان درنظر مي گيرند.
وي گفت: متاسفانه در کشور ما از جرايم حوزه تلفن همراه به راحتي عبور مي شود و مجازات خاصي براي مجرم درنظر گرفته نمي شود.