وزير امور اقتصاد و دارايي از آغاز تدوين شاخص‌هاي اصل 44 در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه قانون اصل 44 بايد به صورت مديريت پروژه اجرا شود كه براي تمامي تبصره‌ها نمودار و جداولي تهيه و تدوين شده است.
شمس‌الدين حسيني در نشست صبحانه پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به اينكه بايد كميته مشتركي براي تدوين لايحه قانون فضاي كسب و كار تشكيل شود، اظهار داشت: بايد اجراي اصل 44 را به عنوان سنگ زيربنا در تمام تصميم‌گيري‌ها لحاظ كنيم به طوري كه امروز در تدوين برنامه پنجم توسعه سياست‌هاي كلي اصل 44 به عنوان يك معيار مد نظر قرار گرفته است.
وي در خصوص ارتباط طرح تحول و هدفمند كردن يارانه‌ها با سياست‌هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: در اقتصاد به دو بال نياز داريم يكي دسترسي به بازار است و ديگري قيد و بندهاي عمل در بازار است.پس بايد بپذيريم كه اصلاح قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي اصل 44 قرار دارند.
وزير اقتصاد درباره ميزان واگذاري‌ها اظهار داشت: از سال 1370 تا امروز 40 هزار ميليارد تومان واگذاري داشته‌ايم كه 2 هزار و 750 ميليارد تومان از سال 70 تا 84 صورت گرفته و 38 هزار ميليارد تومان از سال‌هاي 84 تا 87 صورت گرفته است كه اين نشانگر سرعت بالاي واگذاري‌ها درچند سال اخير بوده است.
وي افزود:‌ از اين 38 هزار ميليارد تومان 8 هزار و 500 ميليارد تومان به بخش خصوصي ،6 هزار و 800 ميليارد تومان براي رد ديون، و 22 هزار و 500 ميليارد تومان براي سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
حسيني افزود: اساسنامه سه شركت بيمه و 4 بانكي كه قرار بود به بخش خصوصي واگذار شود اصلاح شده و آماده واگذاري و عرصه در بورس است.
وزير اقتصاد گفت: در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرار است تا قوه قضاييه شعبي را براي تخلفات اين قوانين شكل دهد.
وي با بيان اينكه لزوما اين مهم نيست كه با چه سرعتي مي‌رويد، بلكه مهم اين است كه در مسير بدويد، اظهار داشت: سياست‌هاي كلي اصل 44 يك سري پيام كليدي دارد كه جوهره آن در اين محور قرار گرفته است كه اقتصاد ايران قرار است دچار تحول شود.
وي افزود: ما در خصوص اين تحول نهادين دير تصميم‌گيري كرديم و خيلي از بحث‌هاي كه امروز انجام مي‌شود 10 سال ديگر متوجه مي‌شويم كه خيلي دير بوده است.
حسيني گفت:‌امروز بحث جايگزين دولت و بازار مطرح نيست بلكه بحث همكاري دولت و بازار مطرح است كه در اين همكاري بين دولت، بخش خصوصي و بخش تعاوني نياز به يك نهاد واسط است تا اين بخش‌ها رابه هم مرتبط كند كه تجربيات بشري نشان داده كه بايد سازمان‌هاي غيردولتي اين وظيفه را به عهده بگيرد و اين در واقع ركن سوم تحول ساختاري اقتصادي ايران است.
وي افزود: اتاق بازرگاني و اتاق تعاون بايد ركن سوم تحول اقتصادي را به عهده بگيرند و بايد به اين دو اتاق نقش داده شود تا همكاري بين دولت و بازار را به وجود بياورد و زبان هر دو طرف باشد.
وي با اشاره به اينكه بحث تقدم بازار بر دولت كه در اصل 44 آمده است را بايد به عنوان يك پيام بپذيريم و تغيير ساختار بدهيم اظهار داشت: امروز كه بحث بحران‌هاي جهاني مطرح است همه دنيا به اين نتيجه رسيده‌آند كه بايد دولت‌ها به بخش خصوصي كمك كنند و بايد در اين تحول نهادين به اين پيام‌ها توجه شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه نقش اتاق‌ها بايد از نظارت به سمت مشاركت حركت كند،‌چرا كه مجلس مي‌تواند نقش اين نظارت را ايفا كند گفت: بايد توجه و اهتمام داشته اباشيم تا از متن به حاشيه نرويم چرا كه همه ما بازيگران اين سيستم هستيم و بايد به بازي فكر كنيم تا به سمت كميته‌هاي انضباطي حركت نكنيم ما به اندازه كميته انضباطي داريم و بايد در اين انضباط‌ها تعديل ايجادكنيم چرا كه به حاشيه رفتن به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند.