رئیس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از برخوردهای سیاسی با عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44، از فشار به دولت براى رانت‌بازى در خصوصى‌سازى‌ها گفت و تاکید کرد: در مقابل تمامى فشارهاى خارج از دولت براى اعمال رانت در واگذارى‌ها ایستاده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامرضا حیدری کرد زنگنه اظهار داشت: در مورد اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نه تنها دولت اهمالی نداشته بلکه سایر نهادهای دیگر مانند مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان نیز قصوری نداشته‌اند. وی افزود: تمام واگذاری‌ها در دولت نهم کاملا شفاف و سالم بوده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی انقلابی در بخش اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، اظهار داشت: اصل 44 یک قانون چند ماده‌ای نیست که به سرعت اجرایی شود بلکه یک قانون مادر و بزرگ است که اجرای کامل آن به زمان نیاز دارد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به اینکه عملکرد دولت در قبال قانون اصل 44 درچند محور قابل بررسی است، افزود: بخش اول به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که دولت قبل از ابلاغ قانون اصل 44 برای واگذاری این شرکت‌ها مجوز داشت و دولت با افزایش سرعت واگذاری دراین بخش و ظرف 3 سال گذشته بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان از سهام این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی ، قسمت دوم به بخش‌هایی از قبیل بند الف قانون اصل 44 ، سرمایه‌گذاری‌ها وآزاد‌سازی‌ها اختصاص دارد که دولت تا قبل ازابلاغ قانون اصل 44 مجوز قانونی برای اجرای این بخش‌ها نداشت.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه درادامه تاکید کرد: با ابلاغ قانون برای اجرایی شدن این بخش، باید 14 نهاد جدید از جمله شورای رقابت، مرکزملی رقابت، ستادهای سرمایه‌گذاری ملی و ستاد‌های سرمایه‌گذاری استانی در کشور تشکیل شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه بسیاری از لغو امتیازات و سرمایه‌گذاری‌های دولتی تا قبل از ابلاغ قانون اصل 44 امکان‌پذیر نبود، تصریح کرد: دولت فعالیت‌های بسیار خوبی در این بخش‌ها شروع کرده وآزاد‌سازی قیمت‌ها را در برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی ‌را انجام داده است.
کرد زنگنه با بیان اینکه شورای عالی اقتصاد و هیئت وزیران با دقت از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید دولتی در بخش‌های قانون اصل 44 جلوگیری می‌کنند، تصریح کرد: سال گذشته باید 70 درصد درآمد واگذاری‌ها به شرکت‌های مادر تخصصی واگذار می‌شد اما برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید توسط این شرکت‌ها این منابع به خزانه واریز شد.
وی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 را موفق ارزیابی کرد و اظهارداشت: در بخش‌هایی که قانون وجود داشت دولت بسیار خوب عمل کرده و واگذاری‌های زیادی انجام شده و دربخش‌هایی که قانون آن تازه ابلاغ شده شرایط و بستر اجرای قانون را به درستی فراهم کرده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از مباحثی که توسط برخی جناح‌های سیاسی پیرامون عدم شفافیت خصوصی‌سازی درایران مطرح می‌شود، تاکید کرد: در ابتدا باید دید منظور از شفافیت چیست؟ اگر شفافیت اطلاع رسانی است که به صورت دقیق از طریق سایت خود سازمان و رسانه‌های مختلف برای مردم و نهادهای مختلف انجام می‌شود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه همچنین تصریح کرد: اگر منظور از شفافیت گزارش عملکرد است که تمام مزایده‌ها وعرضه‌ها با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهاد‌های نظارتی برگزار می‌شود و همه اطلاعات از جمله قیمت و تعداد سهام واگذاری به روز طی گزارشی به این نهادها ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه بالاخره نهادهای مسئول باید با کسانی که با کلی‌گویی و انتقادات بی‌پایه و اساس قصد ایجاد شبه در ذهن مردم را دارند‌، برخورد کنند، اظهارداشت: درهیچ جای دنیا افراد نمی‌توانند بدون اطلاعات دقیق و با هدف‌های غیر اقتصادی عملکرد یک بخش را تخریب کنند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین درخصوص صحت خبر توقف خصوصی‌سازی با دستور رئیس جمهور، گفت: نظر رئیس جمهور توقف نیست بلکه ایشان دستور داده‌اند عرضه سهام شرکت‌ها با دقت بیشتر و حساب شده انجام شود تا هم به بازار و هم شرکت‌های دولتی آسیبی وارد نشود.
به گفته وی، تمام شرکت‌های بزرگ مانند فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، مس، کشتیرانی و پالایشگاه اصفهان که تاکنون واگذار شده‌اند دارایی‌های واقعی‌شان حداقل 4 برابر ارزش سهام عرضه شده است.
کرد زنگنه درادامه توضیح داد: مثلا اگر بخواهیم ‌یک پالایشگاهی شبیه پالایشگاه اصفهان بسازیم حداقل به 10 میلیارد دلار سرمایه احتیاج داریم درحالی که ارزش اوراق سهامی‌ که از این پالایشگاه در بورس وجود دارد حدود 2 میلیارد دلار است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه تفاوت بازارهای مالی ایران و غرب درهمین نکته است، اظهار داشت: در غرب اگر ارزش دارایی‌های واقعی یک شرکت 2 میلیارد دلار است 4 برابر آن سهام در دست مردم است اما در کشور ما این نکته برعکس است واگر 2 میلیارد دلار سهام در دست مردم وجود دارد ارزش واقعی سهام آن شرکت حداقل 8 میلیارد دلار است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه در پاسخ به جوسازی برخی منتقدان، خصوصی‌سازی در دولت نهم را عاری از هرگونه سهام حبابی و بادکنکی دانست و یادآور شد: اگر قیمت یک سهم 2 برابر می‌شود حداقل طی یکسال انجام می‌شود و رشد ارزش سهام مانند آمریکا نیست که ارزش سهام یک شرکت مانند گوگل ظرف مدت یک روز 17 برابر شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز قیمت سهام هیچ یک از شرکت‌های بزرگ واگذار شده به کمتر از قیمت کشف شده نرسیده است، تصریح کرد: افت شاخص‌ها در بورس ایران تنها به دلیل جو روانی رخ داده و کاملا کاذب است.
به گفته وی، وقتی ارزش سهم یک چهارم دارایی‌های واقعی شرکت باشد هیچ دلیلی برای کاهش قیمت سهم وجود ندارد و مشابه سهام همین شرکت‌ها در حال حاضر در بورس‌های بین المللی به چندین برابر قیمت ایران خرید وفروش می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید براینکه کسانی که به دامن زدن به این جو روانی به کشور خیانت کردند، باید پاسخگو باشند، افزود: برخی افراد برای سودجویی و کاهش قیمت سهام به نفع منافع خود به جو روانی بازار دامن می‌زنند ولی مردم نباید روی این موج سوار شده و به تحقق اهداف این افراد کمک نمایند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد چگونگی فرآیند عرضه سهام شرکت‌های دولتی، گفت: برای واگذاری شرکت‌های دولتی صورت حساب‌ها وترازهای مالی 3 سال گذشته شرکت‌ها از شرکت‌های مادرتخصصی و وزارتخانه‌ها اخذ شده و دراختیار کارشناسان متخصص رسمی ‌دادگستری قرار می‌گیرد. این کارشناسان پس از بررسی اطلاعات مالی و بازدیدهای فیزیکی، قیمتی را تعیین و به سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: به منظور اطمینان و شفافیت بیشتر، این قیمت‌گذاری توسط یک گروه حسابرس خبره دیگر مورد بازبینی قرار می‌گیرد و بعد از تایید این حسابرسان درجلسه هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و پس از آن در هیات واگذاری تصویب می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از رانت‌های اقتصادی، تاکید کرد: برخی افراد حقیقی وحقوقی که درمناقصات برنده نمی‌شوند و به حقوق و رانت خاصی نمی‌رسند با هدف تشدید فشار بر دولت و سازمان خصوصی‌سازی شکایات مختلفی را در سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس، مجتمع‌های قضایی و حتی ادارات آگاهی مطرح می‌کنند، اما تا کنون حتی در یک مورد از این شکایات سازمان خصوصی‌سازی محکوم نشده و تمام این مراجع صحت کار این سازمان را تایید کرده‌اند.
به گفته غلامرضا حیدری کرد زنگنه ، تا کنون هیچ مزایده و یا عرضه‌ای توسط هیئت داوری که مرجع رسیدگی بین سازمان خصوصی‌سازی وخریداران است، ابطال یا تصحیح نشده است که این امر نیز نشان دهنده سلامت واگذاری‌های انجام شده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تعداد شکایات پس از برگزاری مزایده را زیاد عنوان کرد و افزود: این شکایات به کسانی که در مزایده برنده نشده‌اند و منافعشان تامین نشده مربوط می‌شود. به طور مثال می‌گویند قیمت انبار یا فلان زمین در مزایده دیده نشده است اما اگر چنین مواردی صحیح است چرا قبل از مزایده توسط شاکیان مطرح نمی‌شود.
وی با بیان اینکه فشار زیادی برای ابطال مزایده‌ها به نفع افراد حقیقی و حقوقی خاص به سازمان وارد می‌شود، افزود: دریکی از موارد شرکتی به قیمت 720 میلیون در مزایده به نفر اول فروخته شد که پس اعلام نتایج مزایده نفر دوم اعلام کرد که مزایده را ابطال کن من این شرکت را با 80 میلیون تومان بالاتر و آن هم به صورت نقد خریداری می‌کنم و فشارهای مختلفی به سازمان وارد کردند اما تا‌کنون سازمان در هیچ یک از این موارد تسلیم نشده و در آینده هم هیچ مزایده قانونی را برای رانت افراد خاص ابطال نخواهد کرد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه با تاکید براینکه سالم‌ترین خصوصی‌سازی در ایران صورت می‌گیرد، اظهارداشت: چون عملکرد خصوصی‌سازی و نحوه عرضه سهام شرکت‌های دولتی کاملا قانونی است در برابر هیچ فشاری کوتاه نمی‌آییم تا همچنان اعتماد مردم به دولت حفظ شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عدم تمایل بخش خصوصی نسبت به سهام شرکت‌های دولتی را کذب خواند و افزود: درحال حاضر مزایده‌ها و عرضه‌های این سازمان بدون هیچ گونه مشکلی انجام می‌شود و برعکس مطالب عنوان شده در برخی مطبوعات، استقبال از این عرضه‌ها رو به گسترش است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه ادامه داد: اما به طور کلی مسئله‌ای که وجود دارد این است که بر اساس قانون اصل 44، اقتصاد کشور به سه بخش تعاون، خصوصی و دولتی تقسیم شده است در حالی که متاسفانه بخش خصوصی اعتقادی به بخش تعاونی ندارد و این بخش را دولتی محسوب می‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد ازاین رویکرد بخش خصوصی و برخی رسانه‌ها، افزود: وقتی سهام عدالت را بین 42 میلیون نفر تقسیم می‌کنیم، آیا این 42 میلیون نفر جزو بخش خصوصی نیستند و تنها چند هزار نفر سرمایه‌دار بخش خصوصی هستند؟
غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به اینکه بخش تعاونی ازنظر ساختار کاملا شبیه بخش خصوصی است، تصریح کرد: نهاد‌های اجتماعی مانند صندوق‌های بازنشستگی وتامین اجتماعی که هم اکنون از عرضه سهام به آنان بسیار انتقاد می‌شوند نه تنها دردنیا منعی برای عرضه سهام به این نهادها وجود ندارد، بلکه اولویت نیز برای آنان در نظر گرفته می‌شود. البته باید اساس‌نامه این نهادها در کشور اصلاح شود که دولت نیز براساس قانون خدمات کشوری اقدامات موثری را دراین زمینه آغاز کرده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه بخش خصوصی از قبل از انقلاب تاکنون یک بخش تولیدی نبوده است، اظهار داشت: بخش خصوصی در کشور ما عمدتا یک بخش توزیعی است که خود را به ندرت درگیر تولید می‌کند، ازاین رو به جای افزایش سهمش از اقتصاد بیشتر به دنبال افزایش سوددهی است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه همچنین یادآورشد: دردنیا بخش خصوصی ابتدا به دنبال سهم‌خواهی است چون حفظ یا افزایش سهم است که سود بلند‌مدت یک شرکت را تضمین می‌کند. به طور مثال شرکت خودورسازی تویوتا برای حفظ بازارش درآمریکا در یک مقطع زمانی سود خود را نصف کرد اما بخش خصوصی در ایران هیچ زمان ریسک نمی‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برخی ها تصورشان از واگذاری کارها به بخش خصوصی در ایران این است که بدون سرمایه گذاری بلند مدت و پذیرش ریسک این بخش باید به منافع خود برسد، افزود:از نظر اینها بخش خصوصی گویی به دنبال گوشت لخم می‌گردد آنهم به دنبال گوشت لخم بدون استخوان مجانی می گردد و انتظار دارد از ابتدا از فعالیت‌های اقتصادی خود سود زیادی ببرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هنوز اعتماد سازی مناسبی در کشور ما نسبت به کارآیی خودش انجام نداده است، گفت : متاسفانه تصویری که اکنون از بخش خصوصی در ایران وجود دارد این است که این بخش ، بخش نق‌زنی است که تاکنون تنها به تمام دولت‌ها نق زده و برای حل مشکلات قدمی‌ برنداشته است. هرجا سودش کم شود بلافاصله سهامش را واگذار می‌کند وبرای حفظ سهمش از اقتصاد بر خلاف ادعایش به هیچ عنوان ریسک نمی‌کند.