وزیر اقتصاد در دومین همایش اصل 44 تصویب بسته سیاستی حمایت از بازار سرمایه را اعلام کرد. حسن قالیباف در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه این بسته چه زمانی اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: «بخشی از این بسته اجرا شده به طوری که حذف عوارض صادرات سیمان در راستای این بسته و حمایت از بازار سرمایه بود.»
وی در خصوص زمان اجرای کامل این بسته نیز گفت: «زمان و چگونگی اجرای بسته سیاستی حمایت از بازار سرمایه به تصمیم دولت بستگی دارد.»
صالح آبادی: توسعه ابزارهای مالی با تصویب لایحه سازمان بورس در مجلس
براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باید تمام ابزارها و فعالیت هایی که در کشور انجام می شود براساس اصول اسلامی باشد و کمیته فقهی در این زمینه در بورس فعالیت می کند.
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در حاشیه این مراسم فعالیت های مالی در بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد و گفت: «برخلاف دیگر بورس ها که علاوه بر ابزارهای اسلامی برخی محصولات غیراسلامی را معامله می کنند بورس ایران کاملاً اسلامی بوده و دیگر کشورها به توسعه ابزارهای جدید اسلامی نیاز دارند.
رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: «ابزاری مانند قرارداد معاملات آتی براساس تحقیقات کمیته فقهی راه اندازی شده درحالی که این کمیته ابزارهای دیگری مانند اوراق بهادار رهنی و انواع صکوک را طراحی کرده و طراحی آپشن ها را نیز در دست بررسی دارد.»
رئیس سازمان بورس یادآور شد: «در حال حاضر قراردادهای آتی که در بورس کالای ایران مورد استفاده قرار می گیرد براساس طرح هایی است که در کمیته فقهی سازمان بورس صورت گرفته است. علاوه بر این سایر ابزارها همچون اوراق بهادار رهنی به شکل اسلامی در قالب اوراق مشارکت و اوراق صکوک در کمیته فقهی سازمان در حال طراحی است، همچنین آپشن نیز در این کمیته در دست بررسی قرار دارد.»
صالح آبادی ابراز امیدواری کرد: «این ابزارها به محض تصویب لایحه دو فوریتی توسعه ابزارهای جدید در مجلس قابلیت توسعه در کشور را داشته باشد.» وی افزود: «سازمان بورس و اوراق بهادار از کارشناسان کشورهای مختلف دنیا دعوت کرد تا با حضور در دوره آموزش بازار سرمایه اسلامی نتایج تحقیقات به دست آمده ایران را در رابطه با مواردی مانند ابزارهای جدید اسلامی در میان بگذارد.»
وی با بیان اینکه براساس قوانین کشور باید همه ابزارها و فعالیت های بازار سرمایه براساس اصول و شریعت اسلامی باشد، ادامه داد: «از گذشته کمیته ای برای توسعه ابزارهای جدید مالی در سازمان بورس تشکیل شده که نتایج بررسی های این کمیته در اختیار دیگر بورس ها قرار می گیرد.»
رفع مشکل مخابرات با عدم برداشت سود توسط دولت
صالح آبادی خاطرنشان کرد: «به محض تصویب لایحه دوفوریتی در مجلس این ابزارها در بازار سرمایه کشور استفاده خواهند شد که به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی خواهند کرد.»
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با توقف نماد شرکت مخابرات توضیح داد: «براساس قانون بودجه، 40 درصد سود شرکت مخابرات به دولت تعلق دارد که در این رابطه این تفسیر وجود دارد که به همین نسبت نیز دیگر سهامداران باید از سود سالانه مخابرات منتفع شوند.»
صالح آبادی ادامه داد: «این موضوع باید تفسیر شود تا با دریافت مصوبه مجمع سالانه مخابرات نماد آن مورد بازگشایی قرار گیرد اما هنوز مصوبه ای در این رابطه دریافت نشده است.»
صالح آبادی با بیان اینکه چنانچه دو رویداد در مورد شرکت مخابرات رخ دهد چنین مشکلاتی دیگر بروز نخواهد کرد، اظهار داشت: «اول اینکه در قانون بودجه دولت نباید بحث برداشت سود از شرکت مخابرات توسط دولت مطرح شود که این موضوع به معاونت راهبردی ریاست جمهوری اعلام شده است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر سهام شرکت مخابرات باید به بخش خصوصی واگذار شود تا از شمول دولتی بودن آن خارج شود.»
عضو شورای عالی بورس بابیان اینکه وجود مشکلاتی در اطلاع رسانی شرکت های بزرگی مانند مخابرات وجود دارد، گفت: «با توجه به برخورداری شرکت مخابرات از 31 شرکت تابعه، از این شرکت نمی توان انتظار داشت که یک شبه اطلاع رسانی آن متحول شود.»
وی ادامه داد: «شرکت های بورسی باید اطلاعات شفاف بدهند و در این رابطه سازمان و شرکت بورس نهایت سعی خود را در این باره کرده و خواهند کرد.»
صالح آبادی تصریح کرد: «موضوع اطلاع رسانی و بازگشایی نماد مخابرات فقط مربوط به سازمان و شرکت بورس نیست و در این باره باید دیگر ارگان ها مانند سازمان حسابرسی به بازگشایی نماد مخابرات کمک کنند.»
وی در خاتمه گفت: «بازگشایی نماد مخابرات مربوط به شرکت بورس است اما موضوع اطلاع رسانی آن و بررسی اطلاعات به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است.»
اوراق قرضه اسلامی نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به اینکه سرمایه بانک ها، بنگاه ها و موسسات اسلامی به 500 میلیارد دلار افزایش یافته بازار سرمایه اسلامی نیز روبه گسترش است. »
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به اینکه «دوبی و مالزی هم اکنون از ابزارهای مالی در بازار سرمایه خود استفاده می کنند»، افزود: «بازار سرمایه اسلامی ایران با مشکلی در ارتباط با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی مواجه نیست. »
به گفته وی، اوراق قرضه مبتنی بر نرخ سود تسهیلات است و بهره نیز چیزی جز ربا نیست، بنابراین نمی توانیم در بازارهای سرمایه اسلامی از اوراق قرضه استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه «ابزارهای مالی اسلامی مختلفی برای استفاده در بازارهای سرمایه اسلامی طراحی شده»، اظهار داشت: «ابزارهای طراحی شده در بازارهای مختلف هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرند.»
وی بر انجام مطالعات و تحقیقات لازم برای رفع مشکلات احتمالی استفاده از این ابزارها در بازارهای سرمایه و پول تاکید کرد و گفت: «این در حالی است که شرایط مناسبی در میان افرادی که وسایل اقتصادی و مالی را به درستی می شناسند، برای اظهار نظر در این خصوص وجود دارد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «سازمان بورس اوراق بهادار از سه سال پیش کمیته فقهی برای بررسی ابزارهای مختلف راه ا ندازی و جلسات متعددی را با متخصصان حقوقی و مالی برگزار کرده است.»
مصباحی مقدم بر لزوم بررسی فقهی اوراق معاملات آتی بورس و ابزار صکوک تاکید کرد و گفت: «استفاده از اوراق اختیار معامله از نظر شرعی بلامانع است.»
اوراق اجاره جانشین مناسب اوراق قرضه
وی به اقدامات کمیته فقهی و بررسی ابزارهای مالی اشاره کرد و افزود: «تاکنون در این جلسات بررسی فقهی اوراق آتی (فیوچرز) مورد بررسی قرار گرفته که این ابزار در دنیا مورد بهره برداری قرار گرفته بود بنابراین در ایران هم مورد مداخله فقهی قرار گرفت و این کمیته به صورت مبسوط در مورد اوراق آتی بحث فقهی انجام داد که نتیجه این بحث ها این بود که اوراق آتی اوراقی هستند که مبادله تعهد بوده و معامله بین دو تعهد از دو طرف و تعهد خرید و فروش است و این نزدیک ترین سهم از آن چیزی است که در بازارهای مالی دنیا نسبت به آتی انجام می شود.»
وی ادامه داد: «از طرفی چون احتمالات دیگری برای اظهارنظر شرعی نسبت به ابزار آتی مطرح بود ولی جمع بندی کمیته فقهی مبادلات دو تعهد از دو طرف شد و در نهایت با مبادله آتی آن مبادله ای قابل قبول معرفی شده است.»
مصباحی مقدم افزود: «از موضوع دیگری که مورد بررسی عمیق فقهی قرار گرفت اوراق اختیار معامله است که در نهایت این اوراق هم از نظر شرعی بلامانع تلقی شد ولی هنوز زمینه عملیاتی شدن آن در بورس اوراق بهادار فراهم نشده است که آن هم به زودی انجام می شود.»
وی موضوع سوم در کمیته فقهی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: «همچنین در این کمیته بررسی فقهی صکوک با صور متنوع و متعددی که دارد مورد بررسی فقهی قرار گرفت و تاکید بیشتر روی اوراق اجاره و صکوک اجاره بود که این اوراق یک ابزار کارآمد برای بازار سرمایه تشخیص داده شد و از نظر فقهی بدون اشکال تلقی شد.»
وی با بیان اینکه استفاده از این اوراق از نظر شرعی بلامانع است عنوان کرد: «صاحبان این اوراق مالک سهمی از ارزش سرمایه های فیزیکی خواهند بود و از دو جهت بهره مند می شوند یکی از سوی اجاره ماهانه ای که به آنها تعلق می گیرد که از پیش تعیین شده و روشن است و اگر سرمایه و دارایی وارد شده ودربازار کالا و خدمات مورد رشد قیمت قرار گرفت در پایان هر سال مالی پولی از آن به صاحبان اوراق پرداخت می شود.»
وی اظهار کرد: «اوراق اجاره جانشین خوبی برای اوراق قرضه جهت استفاده بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انقباضی و اقتصادی خواهد بود زیرا زمانی که امکان استفاده از اوراق اجاره در بانک مرکزی وجود دارد که بانک مرکزی نخواهد با استفاده از این اوراق در فعالیت های اقتصادی سودی بدهد بنابراین لزومی ندارد که درآمد حاصل از این اوراق در بنگاه های اقتصادی صورت گرفته و سودی کسب شود. »
مصباحی مقدم در ادامه اعلام کرد: «علاوه بر این موارد بررسی فقهی اوراق رهنی مسکن در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفت که آثار مطالعاتی نشان داد می توان از اوراق رهنی مسکن جهت توسعه سرمایه گذاری در این بخش بهره برداری کرد. »
وی گفت: «این اوراق، اوراق قرضه نبوده بلکه بدهی است که به سرمایه جدید تبدیل می شود و با تنزیل این بدهی ها می توان بدهی را با کم کردن عرضه در زمانی کوتاه تر به نقدینگی تبدیل کرده و از آن استفاده کرد. »
نظر منفی کمیته فقهی در خصوص ابزار استقراض سهام
رئیس کمیسیون اقتصادی بودجه در ادامه افزود: «آخرین ابزاری که مورد بررسی کمیته فقهی قرار گرفت ابزار استقراض سهام بود به این معنی که فردی سهام را خریداری کرده و نخواهد برای مدتی از آن استفاده کند این سهام توسط فرد دیگری به قرض گرفته می شود که در این مدت قرض گیرنده می تواند آن را در بازار بفروشد و در هنگام بازپرداخت عیناً معادل ارزش به صرف خریدار برمی گردد و آنچه در بازارهای سرمایه دنیا در مورد استقراض سهام مطرح است به این صورت که علاوه بر بازگشت اوراق، سودی هم به قرض دهنده پرداخت می شود. »
وی افزود: «بنابراین راهکارهای مختلفی از نظر شرعی برای استفاده از این اوراق مورد بررسی قرار گرفت اما نتیجه کار این بود که اوراق انتقال سهام مورد پذیرش کمیته فقهی قرار نگرفت ولی همواره راه برای مطالعات بعدی در این خصوص باز است که اگر تجدید نظر صورت گیرد نتایج جدیدی اعلام می شود. »
وی با بیان اینکه «کار کمیته فقهی در این خصوص همچنان ادامه دارد»، اظهار کرد: «کمیته فقهی از پیشنهاداتی که برای طراحی اوراق جدید مورد استفاده قرار می گیرد استقبال می کند تا از نظر فقهی مورد بررسی قرار گیرد.»
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: «متاسفانه در سراسر دنیا کمیته ای فقهی، عمیق و اساسی که در خصوص ابزارهای مالی انجام دهند وجود ندارد و آنچه که فقها در طول تاریخ عنوان کردند مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد بنابراین نوعی تطبیق در این خصوص وجود دارد و ابداع و نوآوری در ایجاد بازارهای مالی از این جهت وجود ندارد.»
فراهم شدن زمینه پیشرفت مبانی نظری در بازار پول و سرمایه
دوره های آموزشی بین المللی بانکداری و بازار سرمایه اسلامی امروز با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و قائم مقام بانک مرکزی آغاز شد. حسین قضاوی قائم قام بانک مرکزی در حاشیه دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه اسلامی که با حضور مسوولان سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و فعالان بازارهای اسلامی بیست کشور از سراسر جهان برگزار شد هدف از تشکیل این دوره را مورد توجه قرار داد و گفت: «بانک مرکزی 15 سال پیاپی است که کارگروه بین المللی دوره های آموزشی را برگزار می کند که مخاطبان این کارگاه کارشناسان نظام بانکی از کشورهای مختلف اسلامی هستند.»
وی افزود: «امسال نیز شانزدهمین گروه آموزشی با حضور بیش از 15 کشور خارجی برگزار شده است و سخنرانان تجربیات خود را از نظام بانکی اسلامی مورد مبادله قرار می دهند.»
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: «نکته جدیدی که در این دوره آموزشی وجود دارد این است که امسال برای اولین بار در کنار کارگاه آموزشی بانکداری اسلامی کارگاه آموزشی بازار سرمایه با همان الگو و مخاطبان از کشورهای اسلامی و افراد صاحب نظر افتتاح شد.»
قضاوی تصریح کرد: «این کارگاه آموزشی می تواند زمینه پیشرفت مبانی نظری را در بازار پول اسلامی و بازار سرمایه اسلامی فراهم کند.»