قشر بازنشسته هميشه حرفي براي گفتن دارند، از پايين بودن حقوق و مزايا كه كفاف هزينههاي كمرشكن زندگي را با چندين سر عائله نميدهد گرفته تا ناكارآمدي و عدم پوشش حمايتي مطلوب بيمههاي درماني و اجتماعي، همه موجب شده است كه قشر بازنشسته هيچگاه رضايت واقعي از شرايط موجود نداشته و همواره به اين كمبودها و عدم حمايتهاي صحيح و كارآمد معترض باشند اما اين نارضايتيها طي ماههاي اخير، ابعاد ديگري به خود گرفته و گويي اين قشر اين روزها دلشان از هر زمان ديگري پرتر است.
اين بار گلايه حدود 2 ميليون بازنشسته و مستمريبگير تامين اجتماعي در مورد ناديده گرفته شدن آنها در قانون مديريت خدمات كشوري و تبعيضي است كه معتقدند مسوولان و متوليان امر ميان آنها و بازنشستگان كشوري و لشكري قائل شدهاند.
عدم محاسبه حقوق و مزاياي بازنشستگان تاميناجتماعي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري دليل اصلي اعتراض بازنشستگان و مستمريبگيران تامين اجتماعي به وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي و در راس آنها به دولت و مجلسيها به عنوان تصميمگيرندگان اصلي در قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق است.
بازنشستگان تامين اجتماعي: تبعيض چرا؟
پس از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق براي بازنشستگان كشوري و لشكري تقريبا روزي نيست كه چندين تماس تلفني از سوي بازنشستگان و مستمريبگيران سازمان تامين اجتماعي نداشته باشيم كه در آن از حقوق كم زير 250 هزار تومان كه كفاف هزينههاي سرسامآور زندگي را نميدهد، گله نكرده باشند.
يك بازنشسته تامين اجتماعي دراينباره ميگويد: حقوق دريافتيام ماهانه 230 هزار تومان است كه 150 هزار تومان آن را كرايه خانه ميدهم. خيلي از بازنشستهها را در همسايگي مان ميشناسم كه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حداقل 100 تا 150 هزار تومان به حقوق دريافتي شان اضافه شده است. سوال من اينجاست كه اگر آنها بازنشسته هستند ما هم بازنشستهايم. پس چه فرقي بين بازنشستهها وجود دارد كه حداقل حقوق گروهي 400 هزار تومان و عدهاي ديگر زير 250 هزار تومان تعيين ميشود؟
چقانوني كه از اصل مشكل داشت
اعتراض و نارضايتي بازنشستگان تامين اجتماعي به عدم محاسبه حقوق و مزايا مانند ساير گروههاي بازنشستگي بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري در حالي مطرح ميشود كه مسوولان عنوان ميكنند اعتراض بازنشستگان تامين اجتماعي اصلا پذيرفتني نيست ، چراكه در قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق تنها بازنشستگان كشوري و لشكري شامل پرداخت حقوق و مزايا بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ميشوند و در اين قانون سخني از بازنشستگان تامين اجتماعي به ميان نيامده است.
پيشنهاد افزايش حقوق بازنشستگان
اگرچه اعتراض و نارضايتي بازنشستگان تامين اجتماعي سرانجام موجب شد تا وزارت رفاه و تامين اجتماعي طرحي را براي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به مجلس ارسال كند اما مسوولان وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي معتقدند كه افزايش پرداختيها به بازنشستگان تامين اجتماعي ماهانه نيازمند 200 ميليارد تومان بودجه است كه تامين آن به تنهايي از عهده سازمان تامين اجتماعي خارج و نيازمند تخصيص اعتبارات ويژه از سوي دولت است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به پيرامون نارضايتي بازنشستگان تامين اجتماعي از عدم محاسبه حقوق و مزايا بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون تنها بايد حقوق و مزاياي بازنشستگان كشوري و لشكري بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري محاسبه شود و اين قانون نيز بدون يك روز تاخير از مهرماه براي اين گروه از بازنشستگان اجرا شد ، تصريح ميكند: بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اساسا در اين قانون لحاظ نشده بودند و در واقع چيزي در اين زمينه به ما تكليف نشده و اگرغير از اين بود، قطعا بودجه لازم نيز تامين ميشد.
مصري با بيان اينكه هماكنون در كشور پرداخت حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ماهانه 200 ميليارد تومان هزينه دارد، معتقد است: بر اساس محاسبه ما حداقل افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال، معادل يكهزار ميليارد تومان بار مالي دارد و اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي به تنهايي امكان تامين اين مقدار منابع مالي مورد نياز را ندارد و در اين زمينه نيازمند مساعدت جدي دولت هستيم.
بهگفته وزير رفاه، پيشنهادهايي براي افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي ارائه شده كه در صورت تصويب و تامين منابع مالي مورد نياز آن، امكان اجراي اين برنامهها را خواهيم داشت.
مجلس پيگيري ميكند
عضو كميسيون اجتماعي مجلس و نماينده مردم كنگاور و هرسين با بيان اينكه گلههاي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي از پايين بودن حقوق و مزاياي دريافتي، مدتي است در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده و در حال بررسي است، ميگويد: با تصويب اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اين قانون از چند ماه گذشته براي بازنشستگان كشوري و نيروهاي مسلح اجرا شد، اما با اين حال معتقديم اگر قرار است قانوني عملياتي شود، اين قانون بايد شامل همه بازنشستگان باشد تا گروههاي مختلف بازنشستگان ناراضي نباشند.
سيدجواد زماني، با تاييد سخنان وزير رفاه مبني بر طرح پيشنهاد افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در مجلس از بررسي اين موضوع در كميسيون اجتماعي مجلس و تلاش اعضاي كميسيون اجتماعي براي حل مشكل بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي خبر داده و معتقد است: بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه تنها تصويب يك قانون اهميت ندارد بلكه مهمتر از آن تامين بودجه و منابع مالي لازم است كه اين قانون را از ضمانت اجرايي برخوردار ميكند و در اين شرايط، اگر سازمان تامين اجتماعي قدرت لازم براي پرداخت را نداشته باشد ، آن وقت يك مشكل به مشكلات موجود بازنشستگان اضافه ميشود بنابراين بايد در وهله اول براي تامين منابع مالي مورد نياز سازمان تامين اجتماعي راهكاري انديشيده شود.
پوران محمدي | 