بر اساس گزارش ماهيانه صندوق بين المللي پول معيارهاي اقتصادي در ماه مي ،ژاپن را بدون تغيير اعلام كرد، درحالي‌‏كه رونق اقتصادي همزمان با بهبود فعاليت شركت‌‏ها در اين ماه براي ژاپن ثبت شده بود.
اين گزارش، به آثار احتمالي رشد نرخ نفت بر اقتصاد ژاپن اشاره كرد كه تنها نقطه قوت عقب نشيني نرخ ين طي چند هفته گذشته برخلاف پيش بيني براي افزايش نرخ آن بود.
همچنين، اين گزارش در پي بيانيه‌‏هايي درباره توليد ناخالص ملي، بر رشد اقتصادي 4/1 درصد طي چهار ماه نخست سال جاري تاكيد دارد.
همچنين از سوي ديگر مدير آسيا - اقيانوس آرام صندوق بين‌‏المللي پول، رشد اقتصادي ژاپن در سال جاري را از 4/3 درصد به 4 درصد پيش بيني كرد، در حالي‌‏كه معدل بيكاري بر اساس گزارش‌‏هاي دولتي در ژاپن از 5/5 درصد به 7/4 درصد طي 3 سال گذشته كاهش مي يابد.