سليمي‌نمين گفت: طرح موضوع وقف عام اموال دانشگاه آزاد، يك حركت انحرافي و اعتراف بارزي به اين است كه هيئت امنا نمي‌تواند به اين اموال نظارت داشته باشد.
عباس سليمي‌نمين، رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در خصوص پيشنهاد هاشمي رفسنجاني مبني بر وقف عام اموال دانشگاه آزاد گفت: همان طور كه مردم مطلع هستند، وقف درباره اموال خصوصي معنا دارد؛ يعني يك فرد مي‌تواند اموال متعلق به خود كه اختيار آن را دارد به هر نوع و در هر موضوعي كه ضروري مي‌داند، وقف كند.
وي ادامه داد: در وقف، واقف به هيچ‌وجه خود را ملزم به رعايت قوانين و الزامات كشور نمي‌داند بلكه مال خود را به هر موضوعي كه خود ضروري مي‌داند، اختصاص مي‌دهد.
سليمي‌نمين با بيان اين كه به نظر نمي‌رسد كه درباره اموال عمومي بتوان وقفي صورت داد چرا كه اموال عمومي وقف مردم است، اظهار داشت: فرض كنيد در سازماني بي‌قانوني حاكم است و براي رفع اين بي‌قانوني، عده‌اي بگويند كه اموال آن را بايد وقف كرد‌ اما اين اصلاً معنا ندارد.
وي با بيان اين كه پارك‌ها و امكانات شهر متعلق به عموم مردم و در حقيقت وقف مردم است، گفت: دانشگاه آزاد يك مؤسسه متعلق به جامعه بوده و اموال آن وقف مردم است.
سليمي‌نمين با اشاره به اين‌كه انتقاداتي نسبت به تخلفات رئيس دانشگاه آزاد صورت گرفته است، بيان داشت: وقتي جامعه از وجود اين تخلفات مطلع و همه اين تخلفات به عدم حاكميت قانون در مديريت دانشگاه آزاد مربوط ‌شد، هاشمي رفسنجاني موضوع وقف اموال اين دانشگاه را مطرح كرد.
وي گفت: در حال حاضر جامعه خواستار اين است كه مديريت دانشگاه آزاد قانونمند شود؛ اين موضوع به اين معني است كه جاسبي به صورت غيرقانوني در اين جايگاه قرار دارد و قانون آموزش عالي كشور به طور كلي در اين مجموعه‌ حاكم نيست؛ در حقيقت معلوم نيست كه اموال دانشگاه آزاد چه وضعيت و سرنوشتي دارد.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران ادامه داد: بر اساس اسناد و مدارك موجود، تخلفات زيادي درباره اموال عمومي صورت گرفته و در حال حاضر جامعه نسبت به اين واقعيت تلخ آگاه شده است.
سليمي‌نمين گفت: براي التيام نگراني جامعه، هيئت امناي دانشگاه آزاد موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح كردند تا مردم مطمئن باشند كه از اين پس، ديگر درباره اموال اين دانشگاه، تخلفي صورت نخواهد گرفت.
وي افزود: اين مطلب بيانگر اين است كه افراد هيئت امنا خود اذعان دارند كه تخلفي صورت گرفته است و نمي‌توانند نظارت كنند. هاشمي رفسنجاني به دليل درگيري‌هاي خود، حسن حبيبي به دليل بيماري و سيد‌حسن خميني به دليل اين كه در قم طلبه است نمي‌توانند نظارت كنند.
سليمي‌نمين اضافه كرد: اين افراد به دليل داشتن مشغله فراوان، اصلاً نمي‌توانند به مسايل مالي دانشگاه آزاد كه تريلياردها تومان پول در آن هست، نظارت داشته باشند.
وي گفت: اين موضوع اذعان بارزي است بر اين كه آقايان نمي‌توانند نظارت داشته باشند و تا الآن هم نظارتي نداشته‌اند و مي‌خواهند اين اطمينان را به جامعه دهند كه با وقف اين اموال مشكل حل خواهد شد و ديگر مردم نگران سرنوشت تريليارد‌ها تومان پول خودشان كه در دست يك مديريت غيرقانوني است، نباشند.
سليمي‌نمين با طرح اين پرسش كه آيا هيئت امناي دانشگاه آزاد مي‌تواند اموال آن را وقف كند، بيان داشت: اولاً وقف در اموال خصوصي ممكن است؛ مگر اموال دانشگاه آزاد متعلق به هيئت امناست كه بتوانند خودشان آن را وقف كرده و شرايط وقف را تعيين كنند.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اين كه مالك مي‌تواند شرايط وقف را تعيين كند، گفت: در اين موضوع هيئت امناي دانشگاه آزاد به طور قانوني نمي‌تواند براي وقف تصميم ‌گيرد.
وي افزود: تنها موضوعي كه مي‌‌تواند سرنوشت اموال دانشگاه آزاد را سامان بخشد، اصلاح اساسنامه آن است؛ يعني اساسنامه به طريقي اصلاح شود كه قانونمندي بر دانشگاه آزاد حاكم شود.
سليمي‌نمين ادامه داد: متأسفانه كساني كه طرح وقف را مطرح مي‌كنند، خود در برابر اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد ايستادند و مقاومت كردند و نگذاشتند كه اساسنامه اين دانشگاه اصلاح شود؛ بنابراين راه حل رفع نگراني مردم، اصلاح اساسنامه دانشگاه است، نه وقف اموال آن.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران اضافه كرد: اين آقايان كه خود مشكلات جدي دارند، حق ندارند وقف كنند؛ چون واقف نيستند و اساسنامه دانشگاه آزاد بايد شرايط وقف را تعيين كند و اين اساسنامه بايد بر اساس شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.
سليمي‌نمين ادامه داد: فرض كنيد كه هيئت امناي دانشگاه آزاد مي‌تواند وقف كند، يعني نسبت به اموالي كه متعلق به بنياد مستضعفان، دولت، شهرداري و مردم بود، مي‌تواند به عنوان صاحب اين مال، درباره وقف آن تصميم گرفته و شرايط وقف را براي آن تعيين كند.
وي افزود: واقف مي‌تواند شرايطي تعيين كند كه اين شرايط ناقض قوانين كلان كشور باشد و همچنين مي‌تواند متولي مادام‌العمر تعيين كند كه اين موضوع فاجعه است.
سليمي‌نمين گفت: متولي، مسئول استفاده بهينه از املاك يا مالي كه وقف شده است؛ اوست كه مشخص مي‌كند اين اموال چگونه بايد استفاده شود. در حالي كه در چارچوب قوانين كشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد تعيين كند كه چگونه از اين امكانات استفاده بهينه شود؛ يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد قوانين را تدوين كند.
وي گفت: بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد، اموال اين دانشگاه بايد بعد از انحلال در اختيار وزارت علوم و بهداشت قرار گيرد. يعني قانون، شرايط اين اموال را تعيين كرده است؛ در حالي كه مسئله وقف اساسنامه دانشگاه آزاد راه هم نقض مي‌كند.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران ادامه داد: يعني وقتي اموال اين دانشگاه وقف شد، اين مسئله كه در اساسنامه نوشته شده است كه اگر زماني دانشگاه آزاد منحل شد اين اموال هم بايد به دولت باز‌گردد، منتفي مي‌شود و اين موضوع با اساسنامه دانشگاه آزاد هم مغايرت دارد.
وي گفت: هيئت امنا مي‌تواند بگويد كه ما سازمان اوقاف را متولي قرار مي‌دهيم. چه تولي را سازمان اوقاف قرار دهند و چه يك فرد را به صورت مادام‌العمر متولي قرار دهند، اين موضوع با قوانين كشور در تقابل قرار مي‌گيرد‌ زيرا در اين صورت سازمان اوقاف بايد نحوه اداره يك مؤسسه آموزش عالي را تعيين كند نه قوانين كشوري.
وي افزود: به نظرم اين مسئله صرفاً به اين دليل مطرح شد كه افكار عمومي خواستار اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد بوده و خواستار نظارت بر اموال دانشگاه آزاد هستند.
سليمي‌نمين اظهار داشت: معتقدم هيئت امناي دانشگاه آزاد اگر واقعاً نگران است بايد گوش اين مديريت متخلف كه نظارت مجلس را پس زده است، بكشد و به جاي اين‌كه جاسبي را كه تحقيق و تفحص مجلس را متوقف كرد، توبيخ كند بحث‌هايي را مطرح كرد كه او را از نظارت قوانين كشور دورتر كند.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اين‌ نكته كه جاسبي بسياري از مديران را وامدار خود كرد، گفت: جاسبي يك متولي را نيز به راحتي مي‌تواند وامدار خود كند؛ وي هر كاري كه خواست با اموال وقفي انجام داد. همان طور كه درباره بسياري از اموال وقفي نيز تخلف كرده است.
سليمي‌نمين اظهار داشت: طرح موضوع وقف عام اموال دانشگاه آزاد، يك حركت انحرافي و اعتراف بارزي به اين است كه هيئت امنا نمي‌تواند به اين اموال نظارت داشته باشد و اين موضوع به نظرم در شأن ملت ايران نيست كه اجازه دهند بعد از 30 سال از وقوع انقلاب، امكانات متعلق به ملت همچنان وضعيت نامجهولي داشته باشد و نظارت بر آن وجود نداشته باشد و هيئت امنا هم اعتراف كند كه بايد از اوقاف در اين قضيه كمك گرفته شود كه اين موضوع خلاف قانون است.
سليمي‌نمين گفت: 2 سال و نيم از فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اين كه اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلاح شود، مي‌گذرد؛ بعضي از اعضاي هيئت امنا در اين زمينه تعلل چشمگيري داشتند و مانع از اين شدند كه قانونمند شود و بحث وقف را مطرح كردند.
وي اضافه كرد: يكي از بحث‌هايي كه تاكنون آن را مطرح كرده‌ايم اين است كه اصولاً آقاي جاسبي بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد، قانوني نيست و در واقع به خاطر اين كه به نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تن ندهد، مراحل قانوني را طي نكرده است.
سليمي‌نمين افزود: در حقيقت راه ‌حل اصلي برطرف كردن نگراني‌هاي ملت، قانون مداري است و بي‌قانوني نيست.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران گفت: به طور قطع، وقف اموال دانشگاه آزاد غيرقانوني است؛ اموال عمومي را نمي‌توان وقف كرد و كسي نمي‌تواند درباره آن تصميمي براي وقف بگيرد و تنها راه ممكن اصلاح اساسنامه است.
سليمي‌نمين گفت: اميدوارم هيئت امناي دانشگاه آزاد از فرمايش مقام معظم رهبري تمكين كرده و اساسنامه دانشگاه آزاد را اصلاح كند تا اين دانشگاه قانونمند شود.
وي در خصوص اين موضوع كه جاسبي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد نشده و رئيس قانوني نيست، گفت: به اين موضوع، هيئت امنا بايد پاسخ دهد و حتي يك روز تعلل در اين قضيه جايز نيست و آن‌ها بايد پاسخگوي تاريخ باشند.