پوران محمدي _ در حالي كه نزديك به 2 ماه از خبري كه اواخر بهمن سال گذشته مبني بر اجراي طرح بيمه طلاق منتشر شد، مي‌گذرد، اما تاكنون اجراي اين طرح مسكوت مانده است و جالب اين‌كه هيچ‌يك از فعالان حقوق زنان و دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با امور زنان تاكنون اظهارنظري درباره اين طرح نكرده‌اند و اين در حالي است كه گويي اين طرح بدون پشتوانه اجرايي خاصي از سوي متوليان امور زنان رها شده است.
به نظر مي‌رسد همانند بسياري از طرح‌هاي حمايتي از زنان همچون بيمه مهريه كه چند سال پيش به هنگام طرح آن از سوي مسوولان، سروصداهاي بسيار اما گذرايي در جامعه به‌پا كرد و پس از مدتي نيز بدون اين‌كه جامه عمل بپوشد، به حال خود رها شد، طرح بيمه طلاق نيز با همه مزايا و معايب خود كه با سردي مسوولان دستگاه‌هاي حمايتي از زنان مواجه شده، مي‌رود تا بار ديگر به دست فراموشي سپرده شود.
اين اولين باري نيست كه طرح بيمه طلاق از سوي مسوولي مطرح مي‌شود و پس از بازتاب‌هاي مثبت و منفي و اظهارنظرهاي موافق و مخالفي كه از سوي كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زنان مطرح مي‌شود، پيش از اين‌كه به مرحله اجرا برسد، متوقف مي‌شود؛ به طوري كه قبل از اين نيز حدود 6 سال پيش، معاون وقت دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزيستي از ارائه طرح بيمه طلاق به منظور حمايت از زنان مطلقه به هيات دولت آن هم ظرف يك ماه آينده خبر داده بود. سكوت معنادار متوليان در حالي كه پس از مطرح شدن اجراي بيمه طلاق براي حمايت از زنان مطلقه در كشور كه از سوي يكي از شركت‌هاي بيمه‌اي مطرح شد، بازتاب‌هاي گسترده آن موجب شد تا بسياري از زنان جامعه و بخصوص زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار كه به نوعي ويژه با اين معضل و اثرات روحي و رواني، اجتماعي و اقتصادي آن دست به گريبانند، هر روز تشنه به دست آوردن اطلاعات بيشتري در زمينه ابعاد مختلف اين طرح و نحوه اجراي آن بودند و چه بسا انتظار داشتند كه دستگاه‌هاي متولي امور زنان با جديت اجراي اين طرح را پيگيري كند، اما سكوت تنها عكس‌العملي بود كه بسياري از سازمان‌هاي مسوول در برابر اجراي اين طرح پيش گرفته‌اند؛ به طوري كه تاكنون كمتر اظهارنظري در‌اين‌باره از سوي فعالان حوزه زنان، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و حمايتي از جمله مركز مشاركت امور زنان كه به نوعي متولي دفاع و حمايت از حقوق زنان در جامعه است مطرح شده است. بيمه طلاق، يك ضرورت سالانه 60 هزار نفر به آمار زنان مطلقه كشور اضافه مي‌شوند. تنها توجه به همين آمار تكان‌دهنده كافي است تا زنگ خطرها را براي مسوولان و نهادهاي حمايتي از زنان به صدا درآورد كه زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار به دليل عدم برخورداري از پشتوانه اجتماعي و اقتصادي مطلوب تا چه حد در معرض انواع آسيب‌هاي روحي، رواني و اجتماعي قرار دارند.
مسوولان مركز امور زنان و خانواده درحالي از وجود يك ميليون و 650 هزار زن سرپرست خانوار در كشور كه تنها بخشي از آنها تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار داشته و در مقابل تعداد قابل توجهي نيز به حال خود رها شده و همچنان پشت نوبت برخورداري از حمايت‌هاي سازمان‌هاي متولي و مسوول به انتظار نشسته‌اند، خبر مي‌دهند كه تحقيقات آنها بيانگر اين واقعيت است كه خانواده‌هاي تك‌سرپرستي كه زنان بار مسووليت اداره آن را بر دوش مي‌كشند، در وضعيت خوبي به سر نمي‌برند و همواره در مسير تامين هزينه‌هاي زندگي با مشكلات شديد اقتصادي مواجه مي‌شوند و پشتيباني نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي هرچند آب باريكه‌اي براي گذران امور زندگي آنان است؛ اما نمي‌تواند مشكل‌گشاي اين خانواده‌ها باشد. راه سوءاستفاده هموار نشود يك قاضي ديوان عالي كشور و مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه هنوز نمي‌توان درباره طرح بيمه طلاق يك اظهار نظر دقيق و روشن داشت كه اين طرح مطلقا خوب است يا نه، معتقد است؛ به نظر مي‌رسد طرح اوليه‌اي كه از سوي ارائه‌كنندگان اين نوع بيمه مطرح شده، هنوز نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي بيشتر و دقيق‌تري براي رفع ابهامات و تصميم‌گيري روي نحوه اجراست.
بهرام بهرامي همچنين لفظ بيمه طلاق را نيز صحيح ندانسته و معتقد است كه به كارگيري همين لفظ ممكن است خود به نوعي بازدارندگي براي زوجين و بخصوص مردان در پذيرش اين نوع بيمه ايجاد كند، بنابراين بهتر است عنوان عام‌تر ديگري همچون بيمه صيانت از خانواده نامگذاري شود و اين در حالي است كه گاه ممكن است هر دو زوج پس از طلاق نياز به حمايت داشته باشند و اين امري است كه اجراكنندگان اين نوع بيمه بايد آن را مدنظر قرار دهند.
وي معتقد است؛ اينها مواردي است كه پيشنهاددهندگان اين طرح بايد با كمك يك تيم كارشناسي، راه‌هاي مختلف نحوه اجراي چنين طرحي را بررسي كرده و مناسب‌ترين راه را برگزينند.
بهرامي تاكيد مي‌كند: ماهيت اين نوع بيمه كه در جهت حمايت از زنان مطلقه و خودسرپرست و سرپرست خانوار كه به هر دليلي همسر خود را از دست داده و به تنهايي گذران زندگي مي‌كنند بسيار خوب و منطقي است، اما از آنجا كه هر طرح و برنامه‌اي از سوء استفاده مبرا نيست، چرا كه ممكن است راه را براي سوء‌استفاده برخي از افراد سودجو باز كند تا با انجام طلاق‌هاي صوري به نوعي از مستمري بيمه طلاق كه به نظر مي‌رسد مبلغ قابل توجهي نيز باشد، استفاده كنند اما با اين حال نمي‌توان صرفا به اين دليل كه ممكن است عده‌اي از اين طرح سوء استفاده كنند، اجراي بيمه طلاق را به طور كلي منتفي كرد.
اين قاضي ديوان عالي كشور با تاكيد بر اين‌كه به هيچ وجه نبايد و نمي‌توان اجراي طرح بيمه طلاق را براي مردان اجباري كرد و در واقع بهتر است به جاي اين‌كه به فكر اجباري كردن چنين طرح‌هايي باشيم كه خود مي‌تواند نوعي بازدارندگي براي مردان ايجاد كند اين نوع بيمه اختياري باشد، اما تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي را براي خانواده‌هايي كه حاضر به پذيرش اجراي چنين بيمه‌اي مي‌شوند، قائل شد تا به اين ترتيب رغبت و انگيزه مردان به پذيرش بيمه طلاق افزايش يابد.
سيدهادي معتمدي، پژوهشگر اجتماعي در حالي كه ماهيت اين طرح را به جهت بار حمايتي كه از زنان مطلقه، تنها و خودسرپرست دارد، طرحي خوب و قابل تامل عنوان مي‌كند، اما معتقد است چون هيچ زوجي از همان ابتدا به انگيزه جدايي از يكديگر ازدواج نمي‌كنند اين كه بدانند مبلغي خاص را هر ماه بخصوص از همان دوره عقد براي شرايط خاص و ويژه‌اي چون طلاق بپردازند، ممكن است از نظر روحي و رواني تاثيرات منفي روي زوجين بگذارد.
وي در حالي كه معتقد است مي‌توان راهكارهاي مختلف را براي اجراي صحيح اين طرح بررسي كرد، پيشنهاد مي‌كند به جاي اين‌كه مردان را در عقدنامه مجبور به اجراي اين طرح كنيم بهتر است ماهانه بخشي از مبلغ حقوق افراد متاهل كه به صورت ماليات كسر مي‌شود به اين امر اختصاص يابد و در صندوق ويژه‌اي كه از سوي مسوولان براي اين امر در نظر گرفته مي‌شود، واريز گردد. بيمه صيانت اقتصادي از زنان رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران با تاكيد بر اين‌كه پديده شوم طلاق يكي از واقعيت‌هاي امروز جامعه ماست كه ضرورت حمايت و توجه ويژه به اين قشر از زنان را آشكار مي‌سازد، معتقد است: عنوان بيمه طلاق به جهت بار منفي روحي و رواني كه بر زندگي زوجين دارد، چندان مورد پسند نيست و از همين رو نام واقعي اين طرح «بيمه صيانت اقتصادي از زنان» است تا يك زن اگر به هر دليل مجبوربه جدايي‌از همسر شد تا زمان ازدواج مجدد از مستمري تعيين شده استفاده كند.
جواد سهاميان با بيان اين‌كه پرداخت مستمري ماهانه تنها يكي از تسهيلات درنظر گرفته شده در طرح بيمه صيانت اقتصادي از زنان است، مي‌گويد: بر اساس اين طرح حتي در صورتي‌كه زوجين بدون هيچ مشكلي با يكديگر زندگي مي‌كنند اگربه هر دليل مرد فوت كند همسر وي مي‌تواند مستمري دريافت كند، همچنين اگر زوجيني باشند كه پس از اجراي اين طرح بتوانند 10 سال به زندگي مشترك با يكديگر ادامه دهند، سرمايه قابل توجهي از سوي بيمه ايران به آنها پرداخت خواهد شد.
وي در رد برخي انتقادات مبني بر اين‌كه اجراي اين طرح احتمال افزايش پديده طلاق و سوء‌استفاده برخي افراد سودجو را فراهم مي‌كند، معتقد است: روزي كه قرار بود بيمه شخص ثالث نيز اجرا شود استدلال‌هايي مبني بر اين‌كه اگر بيمه شخص ثالث اجرا شود ديگر رانندگان به آساني و بدون دغدغه‌خاطر تصادفات منجر به فوت را مرتكب مي‌شوند، وجود داشت اما چنين اتفاقي نيفتاد. در خصوص اين طرح نيز بعيد به نظر مي‌رسد زوجين و بخصوص زنان به خاطر دريافت يك مستمري ماهانه بخواهند كانون زندگي‌شان از هم پاشيده شود. اجباري در كار نيست سهاميان با تاكيد بر اين‌كه اين بيمه به هيچ وجه اجباري نيست، تصريح مي‌كند: علاوه بر اين‌كه زوجين مي‌توانند با توافق يكديگر مشمول اين بيمه شوند، هر يك از زن يا مرد يا حتي پدر دختر كه امكان پرداخت حق بيمه را دارد پس از عقد مي‌تواند به نوعي اين نوع بيمه را خريداري كرده و با پرداخت حق بيمه، فرد مورد نظر تحت پوشش اين نوع بيمه قرار گيرد.
به گفته سهاميان هم‌اكنون بررسي‌هاي كارشناسي براي تعيين حق بيمه ادامه دارد و پس از تصويب آن در بيمه مركزي، قرار است اطلاع‌رساني‌هاي لازم در سطح جامعه انجام شده و اجراي اين طرح آغاز شود.