سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد؛ نتايجي که از سوي وزارت کشور اعلام شده نتايج اوليه است و صحت انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد که اين شورا در فرصت قانوني 7 تا 10 روزه نتيجه نهايي را اعلام خواهد کرد.
عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري ظهر امروز سه شنبه خود که با حضور خبرنگاران برگزار شد، با اشاره به برگزاري انتخابات 22 خرداد، اظهار داشت: انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در کشور برگزار شد و خوشبختانه با شور و حرارت و حضور حداکثري مردم که لازم است مورد قدرداني قرار بگيرد همراه بود.
وي افزود: از جهت تعداد تخلفات انتخابات 22 خرداد، انتخاباتي بود که کمترين ميزان تخلف در آن وجود داشت و اين نکته هم جاي تقدير و تشکر از مردم و نامزدهاي محترم دارد.
کدخدايي ادامه داد: البته نتايجي که از سوي وزارت کشور اعلام شد، نتايج اوليه است و صحت انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و ما به مدت سه روز فرصت دريافت شکايات را داشتيم که شکايات مربوطه را از سوي نامزدهاي انتخابات دريافت کرديم و شوراي نگهبان نيز در فرصت قانوني موضوع را بررسي خواهد کرد.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح کرد: از جهت روند رسيدگي دو اقدام ديگر را انجام داده ايم به اين ترتيب که مکاني را براي مهر نظارت در برگه هاي اخذ راي در نظر گرفتيم و بازرسان ويژه اي را به برخي از نقاطي که احتمال تخلفات مي رفت اعزام کرديم لذا موضوع شکايات در فرصت 10 روز آينده در جلسه عمومي شوراي نگهبان مطرح خواهد شد و سپس نتيجه را به اطلاع عموم مي رسانيم.
وي در پاسخ به اين سئوال که فرآيند رسيدگي به شکايت کانديداها به چه شکل خواهد بود، گفت: روند کلي رسيدگي به شکايتها در قانون مشخص است و اگر لازم باشد بازشماري صندوقها را خواهيم داشت.
کدخدايي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه برخي مقامات خارجي ايجاد اغتشاش در کشور را تشويق کردند لذا چرا دادستان کل کشور به اين مسائل رسيدگي نمي کند، تصريح کرد: به هر حال وظايفي که بر عهده دستگاه هاي امنيتي و قضايي است انجام مي شود و پيروزي مردم در اين انتخابات را هيچ کس نمي تواند از آنان بگيرد چرا که در روز 22 خرداد بيش از 40 ميليون راي به صندوقها ريخته شد و شوراي نگهبان مدافع اين آرا خواهد بود و اطمينان مي دهيم که هر گونه تخلف را به دقت بررسي کنيم و گزارشي را به افکار عمومي اعلام کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال که قبل از اينکه صحت انتخابات اعلام شود رئيس جمهور در يک نطق تلويزيوني حاضر شد، آيا اين نقض قانون نيست؟ خاطر نشان کرد: بحث شخصي مطرح نيست و حکم قانون و نص صريح قانون مي گويد نتايجي که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود نتايج اوليه است و شوراي نگهبان بين 7 تا 10 روز فرصت دارد تا صحت آن را اعلام کند و لذا اين امر يک روند کلي است که در انتخابات گذشته نيز وجود داشته است.
کدخدايي در پاسخ به سئوالي درباره جلسه اين شورا با کانديداها که قرار بود امروز انجام شود، گفت: ما احساس کرديم که نامزدها و هواداران آنان نگرانيهايي دارند و قطعا به گزارش ها رسيدگي مي کنيم اما لازم ديديم جلسه اي با حضور نمايندگان کانديداها داشته باشيم به همين منظور در جلسه صبح امروز که با حضور نمايندگان کانديداها برگزار شد روند قانوني رسيدگي به شکايات را توضيح داديم و مطالب و نگراني هاي آنان را هم شنيديم و قرار شد مطالبي که عنوان شد در جلسه عمومي شوراي نگهبان مطرح شود.
وي افزود: تلاش خواهيم کرد تا جايي که امکانپذير است در يک روند اطمينان سازي حرکت کنيم و اگر قرار شد در جايي بازرسي يا بازشماري داشته باشيم، پيشنهاد کرده ايم که با حضور نمايندگان کانديداها باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار مبني بر اينکه علت تاخير در اعلام نتايج انتخابات خبرگان چه بود؟ گفت: تاخيري در کار نيست و اگر دقت کرده باشيد در رسانه ها هم به انتخابات ميان دوره اي کمتر توجه مي شود و بيشتر توجهات به سمت انتخابات رياست جمهوري که يک انتخابات سراسري است معطوف مي گردد لذا نتايج اين انتخابات در مراحل بعدي شمارش شد. کدخدايي در پاسخ به سئوال ديگر مبني بر اينکه محورهاي مهم اعتراضات کانديداها چه بوده است، تصريح کرد: اعتراضات به صورت کتبي ارسال شده و در جلسه اي که با نمايندگان کانديداها برگزار شد موضوعات شکايات به صورت کلي و جزئي مطرح گرديده که از جمله مسائل کلي شامل بررسي صلاحيتها، روند کلي انتخابات، استفاده از امکانات دولتي برخي از نامزدهاي رياست جمهوري، برگزاري مناظرات که حواشي زيادي در بر داشت و اينکه مناظرات روند انتخابات را تغيير داده و بايد مورد بازبيني قرار بگيرد، است.
وي از جمله ايرادات جزئي را گزارش تخلفات در برخي شعبه ها و شهرستانها عنوان کرد که شوراي نگهبان از نامزدها خواسته است مستندات را کامل کنند.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: برخي کانديداها بازشماري برخي صندوق ها را خواسته اند که اجمالا موافقت کرده ايم و در صورتي که شوراي نگهبان با بازشماري صندوقها موافقت کند حاضريم به صورت اتفاقي يا موردي با حضور نمايندگان کانديداها بازشماري‌ها انجام شود.
کدخدايي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه آيا امکان جابجايي 10 ميليون راي وجود دارد يا خير؟ تصريح کرد: امکان تغيير فيزيکي آرا به اين شکل وجود ندارد و در حال حاضر هم کسي اين ادعا را مطرح نکرده و گزارشهايي از تخلفات جزئي ارسال شده است. لذا امکان چنين جابجايي به هيچ وجه وجود ندارد و ناظران آموزش ديده شوراي نگهبان به دقت بر روند انتخابات نظارت کرده اند و در تمامي مراحل راي گيري و حتي قبل از آن نظارت داشته اند بنابراين اينگونه موارد قطعا امکانپذير نخواهد بود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه اگر پس از بررسي نهايي ادعاي عدم سلامت انتخابات به اثبات نرسد آيا به صورت جرم قابل پيگيري خواهد بود؟ گفت: تبصره 3 ماده 80 قانون انتخابات اين موضوع را به طور کامل توضيح داده است و گزارش ها بايد مستند باشد لذا اگر مصداق افترا باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال که نامزدها اعتراضاتي دارند و معتقدند شوراي نگهبان و مجريان يکي هستند و يکي از اعضاي شوراي نگهبان سخنگوي دولت است اين شک چگونه پاسخ داده مي شود؟ افزود: پيش داوري اين موضوع که انتخابات وجدان عمومي را راضي نکرده است، درست نيست بلکه اختلاف نظرهايي به روند برگزاري انتخابات وجود دارد و ما هم قبول داريم چرا که انتخابات يک فعاليت اجتماعي و سياسي است که افراد زيادي در آن نقش دارند اما مهم اين است که چگونه با آن برخورد شود.
کدخدايي ادامه داد: اين انتخابات را مانند انتخابات گذشته مي دانيم و شايد در آن تخلفاتي صورت گرفته باشد که به آنها رسيدگي خواهيم کرد لذا لازم نيست برخي مطالبي که رسانه هاي خارجي مي گويند را تکرار کنيم و آب به آسياب دشمن بريزيم و در اين جهت مطمئن باشيد که شوراي نگهبان مدافع تمامي آرا خواهد بود و برايش تفاوتي نمي کند که کداميک از اين کانديداها پيروز ميدان باشند چرا که هر دو از اين ملت هستند.
وي در پاسخ به اين سئوال که مير حسين موسوي خواهان ابطال انتخابات است، تصريح کرد: اينکه برخي نامزدها تقاضاهايي داشته باشند بايد ديد در چارچوب وظايف قانوني ما هست يا نه، لذا ما موظفيم در چارچوب قانون حرکت کنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال که برخي از اعضاي شوراي نگهبان مانند آيت الله يزدي، الهام و عزيزي که در ميتينگ تبليغاتي احمدي نژاد حضور داشتند آيا مي توانند اعتماد مردم را در بيطرفي جلب کنند يا خير؟ گفت: در رابطه با برخي از تخلفات و جرايمي که ممکن است اتفاق بيفتد و قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده با آنچه که در وظيفه شوراي نگهبان و اعلام نظارت اين شورا است که گاهي ممکن است به ابطال برخي صندوق ها بينجامد، برخي مسائل در حيطه وظايف شوراي نگهبان نيست لذا مکانيزم نظارتي شوراي نگهبان جانبدارانه نيست و ممکن است يکي دو نفر از اعضاي دولت هم در اين شورا حضور داشته باشند و اين به مفهوم اين نيست که شوراي نگهبان بي طرفي خود را رعايت نمي کند.
کدخدايي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه صدا و سيما نزديک به 6 ساعت از وقت خود را به يکي از کانديداهايي که هنوز انتخابات به تاييد نهايي نرسيده است، قرار داده، آيا مي توان اين مورد را جزء تخلفات محسوب کرد؟ خاطر نشان کرد: اگر ببينيم گزارشي از تخلفات به ما ارائه مي شود قطعا بازرسان ويژه اي را اعزام مي کنيم و در حال حاضر هم تلاش کرده ايم برخي از افرادي که با ما همکاري داشته اند در جريان امر قرار بگيرند و قطعا از حضور بازرسان ويژه استقبال مي کنيم.
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينکه موسوي و کروبي خواهان ابطال انتخابات هستند لذا تا چه حد امکان برگزاري انتخابات مجدد وجود دارد؟ گفت: اين احتمال دور از ذهن نيست و اين ادعا نيز بايد بررسي شود و ما در روند مذاکرات با نمايندگان نامزدها سعي کرده ايم که به گونه اي عمل کنيم که اعتماد بزرگواران جلب شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال که آيا شوراي نگهبان با اغتشاشاتي که ايجاد مي شود برخورد مي کند يا خير، تصريح کرد: ما اصل تفکيک قوا را داريم و هر نهادي وظيفه خاص خود را انجام مي دهد لذا برخورد با اغتشاش گران بر عهده دستگاه هاي امنيتي است.
کدخدايي در پاسخ به اين سئوال که اگر نامزدها قانع نشدند آيا شوراي نگهبان مناظره اي را برگزار خواهد کرد؟ گفت: ما فقط اطلاع رساني مي کنيم و توضيحات لازم را به مردم مي دهيم. لذا برگزاري مناظره بر عهده ما نيست.