مريم خباز _ قضاوت در مورد عملكرد قوه قضاييه كار دشواري است و قضاوت همچون لبه تيغي است كه هر بالا و پايين شدنش مفهومي ‌دارد و پيامدي اما اين‌كه بايد دستگاه قضايي را بزرگ‌ترين پناهگاه و قدرتمندترين فرياد رس بدانيم حقي است كه هيچ كس كتمانش نمي‌كند هر چند كه تاكنون اين وجه از ماهيت دستگاه قضايي كشور با اما و اگرهاي زيادي روبه‌رو شده است.
هم‌اكنون 10 سال از زماني كه آيت‌الله ‌هاشمي ‌شاهرودي اعلام كرد چيزي جز يك ويرانه را تحويل نگرفته است مي‌گذرد ؛ 10 سالي كه اگر چه موافقان زيادي را با سياست ‌هاي رئيس جديد آن همراه كرد ولي مخالفاني را نيز ايجاد كرد تا عملكرد تنهاعدالتخانه كشور را به نقد بكشند.
البته رئيس قوه قضاييه بويژه در دوره 5 ساله دوم رياست خويش همزمان با بيان عملكرد‌هاي مثبت دستگاه تحت فرمانش بر نقاط ضعف آن نيز دست گذاشت و در موارد متعددي با انتقاد از خود، بر لزوم حذف ايرادات و كاستي‌ها تاكيد كرد.

پس از 10 ‌سال
آيت‌الله ‌هاشمي‌شاهرودي بارها تاكيد كرده است كه اگر چه دستگاه قضايي ما به الگويي براي جهان تبديل شده است، اما تا رسيدن به قله‌هاي بلند سيستم قضايي هنوز فاصله زيادي باقي مانده است.
البته اين اذعان بر كاستي‌ها اگر چه قدمي‌مثبت است و معناي خوبي از آن استنباط مي‌شود، اما اگر تنها در اين حد باقي بماند مشكل بر مشكل مي‌افزايد و دردي را درمان نمي‌كند؛ اما در حال حاضر آن چيزي كه اهميت دارد روندهايي است كه به موجب آنها مردم عمدتا ناراضي از دستگاه قضايي بيرون مي‌آيند، طوري كه ترجيح مي‌دهند ديگر گذرشان به آنجا نيفتد.
البته اين يك واقعيت است كه نيمي‌ از مراجعان به دستگاه قضايي به‌خاطر بازنده بودن در پرونده‌ها لب به گلايه مي‌گشايند ؛ اما به نظر مي‌رسد نارضايتي از سيستم قضا در كشور تنها محدود به بازندگان نمي‌شود و برنده‌ها نيز از برخي كاستي‌ها شكايت دارند.
در حال حاضر دستگاه قضايي كشور با چند مشكل اساسي روبه‌روست كه اطاله دادرسي، حجم بالاي ورودي پرونده‌ها و كهنگي سيستم‌هاي مورد استفاده از جمله ملموس‌ترين آنهاست.
اين به‌گونه‌اي است كه بسياري از مراجعان به دادگاه‌ها و دادسراها از طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده‌شان گلايه دارند و حتي برخي اين روند را به حدي زمانبر مي‌دانند كه يا دست از پيگيري بر مي‌دارند يا اين‌كه پرونده شان زماني به نتيجه مي‌رسد كه ديگر براي آنها سودي ندارد.
اين در حالي است كه حجم ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي كه طبق اعلام آيت الله شاهرودي چيزي در حدود 8 ميليون پرونده در سال است و همه ساله 10 تا 15 درصد نيز به آن اضافه مي‌شود، خود مزيد بر علت است و اطاله دادرسي را تشديد مي‌كند.
البته از 5 سال قبل و به دنبال احياي دوباره دادسراها بخشي از بار سنگين تحميل شده بر دوش قوه قضاييه برداشته شده اما با وجود اضافه شدن سالانه 8ميليون پرونده به پرونده‌هاي قديمي، خود ‌معضلي است كه به نظر مي‌رسد به راهكاري غير از احياي دادسراها نياز داشته باشد.

نقدي بر گلا‌يه‌هاي مراجعان
اما شايد استناد به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي‌از قوه قضاييه بهترين گواه و قابل استنادترين سند براي بيان مشكلات دستگاه قضايي باشد.
اين گزارش كه خرداد سال 87 در صحن علني مجلس خوانده شد ‌ بر محور‌هايي چون نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري، عملكرد قوه قضاييه در ارتباط با مفاسد اقتصادي، نحوه برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي ، پيگيري گزارش‌ها درباره عملكرد سازمان ثبت، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندان‌ها و عملكرد قوه قضاييه در تكريم ارباب رجوع تمركز داشت.
نمايندگان عضو كميته تحقيق و تفحص مجلس در آن روزها در بخشي از گزارش خود در زمينه عملكرد قوه قضاييه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر تاكيد كردند كه در 17 پرونده‌اي كه مورد بررسي قرار داده‌اند، قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور حكم محكوميت به شكل‌هاي مختلف از زندان خارج و پس از مدتي دوباره دستگير شده‌اند.
اين در حالي است كه نمايندگان پس از بررسي اسناد و پرونده‌‌هاي موجود اعلام كردند كه به نظر مي‌رسد در قوه قضاييه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي و اعلام اسامي‌آنها ‌وجود ندارد.
البته هيات تحقيق و تفحص نقبي نيز به عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي و شبكه‌هاي سوءاستفاده از دختران و زنان در داخل و خارج كشور زدند و چنين نتيجه گرفتند كه ضعف دستگاه قضايي در اين زمينه باعث تجري مجرمان و دلسردي ضابطان قضايي شده؛ به طوري كه ضعف در تكريم ارباب رجوع نيز سبب شده تا بسياري از افراد از حقوق خود بگذرند، ولي ترجيح دهند كه به دادگاه مراجعه نكنند.
البته از همان زمان قرائت اين گزارش در مجلس، واكنش‌هاي مخالف زيادي درباره محتواي آن مطرح شد به طوري كه گفته شد تهيه‌كنندگان اين گزارش تنها بر نكات منفي تمركز كرده‌اند و وجوه مثبت را از ياد برده‌اند، اما به هر حال گزارش مجلسيان اگر حتي بپذيريم در مواردي از آن بزرگنمايي شده، گوياي روندهاي غلطي است كه در دستگاه قضايي كشور حاكم است و عزمي‌را براي بهبود مي‌طلبد.
اما براي شنيدن سخنان مسوولان دستگاه قضايي و گفتگو با آنان روزنامه‌ها بندرت مجال پيدا مي‌كنند به طوري كه حتي برخي آنان از اظهار نظرات مثبت درخصوص دستگاه متبوع خويش نيز دوري مي‌كنند كه شايد دور از دسترس بودن صاحب نظران اين قوه نيز خود مشكلي ديگر در ساختار دستگاه قضايي باشد، اتفاقي كه بسياري از خبرنگاران را از پيگيري مسائل مورد نظر خويش دلسرد و نااميد مي‌كند.
ولي آنچه كه مسلم است قوه قضاييه در 10 سال گذشته تنها عملكرد منفي نداشته، بلكه روند مسائل جاري همواره رو به اصلاح داشته است؛ به‌گونه‌اي كه اگر در عمل تغيير زيادي ديده نمي‌شود ولي گفته‌ها و عزم مسوولان بر اصلاح امور و بهتر شدن شرايط دلالت دارد، هرچند كه برخي از صاحبنظران، تحولات پديد آمده در 10 سال گذشته را در حد يك انقلاب در اين عرصه ارزيابي مي‌كنند.

اقدامات مثبت
در همين ارتباط، غلامعلي محمدي، قاضي دادگستري اگر چه مسائل مبتلابه دستگاه قضايي را موشكافي نمي‌كند و به بيان كليات بسنده مي‌كند و مي‌گويد: ساختار قوه‌قضاييه نسبت به 10 سال گذشته در بسياري از مباني و زير ساخت‌ها متحول شده به طوري كه تدوين دو برنامه توسعه قضايي در اين 10 سال نيز دليل روشني بر اين واقعيت است.
در واقع به‌كارگيري تجهيزات الكترونيك و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري بويژه استفاده از سيستم cms در ديوان عالي كشور از نقاط مثبت دستگاه قضايي در دهه گذشته است.
اين در حالي است كه اقدامات انجام شده در باب اجراي عدالت كيفري، راه‌اندازي شوراهاي حل اختلاف، قضازدايي، كيفرزدايي و حبس‌زدايي از مواردي است كه در برنامه پنجساله توسعه قضايي مطرح و ادامه آن در دوره پنجساله دوم پيگيري شد.
وي در ادامه با شرح اقدامات رخ داده در حوزه زندان‌ها مي‌گويد: در اين 10 سال سازمان زندان‌ها نيز بي‌تاثير از سياست‌هاي كلي دستگاه قضايي نبوده است، به طوري كه استفاده از فناوري‌هاي نوين چون ويدئو كنفرانس، تجهيز زندان‌ها به دوربين‌هاي مداربسته و كاهش ورودي زندان‌ها از جمله اقدامات مثبت است.
اين در حالي است كه بهسازي تشكيلات و منابع انساني، تلاش براي كاهش آسيب رفتارهاي پرخطر در زندان‌ها، توجه به ستادهاي خيرين براي حمايت زندانيان و خانواده‌هاي آنها و كاهش آسيب‌هاي درون زندان‌ها از مجموعه اقدامات مثبتي است كه در اين سال‌ها انجام شده است.

... و همچنان زمان طولا‌ني دادرسي‌ها
محمدي اما به برخي كاستي‌هاي موجود در دستگاه قضايي نيز اشاره مي‌كند و معتقد است وابستگي مالي دستگاه قضايي، استقلالش را خدشه‌دار كرده و آن را با كمبود اعتبار مواجه ساخته است.
او در ادامه به عمده‌ترين مشكل دستگاه قضايي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي از مشكلات عمده‌اي كه البته نسبت به گذشته خيلي بهتر شده، اطاله دادرسي است؛ به طوري كه مردم براي استيفاي حقشان بايد زمان زيادي در انتظار بمانند.
در واقع روند دادرسي‌ها در كشور طولاني است در حالي كه مردم انتظار دارند در كمترين زمان ممكن پرونده شان به نتيجه برسد.
وي در همين ارتباط تاكيد مي‌كند كه سطح اعتماد مردم نسبت به استيفاي حقشان در دستگاه قضايي بايد بالا برود ، چرا كه هم‌اكنون اين سطح از اطمينان در حد انتظار نيست.
اين در حالي است كه به باور اين قاضي دادگستري بايد در بحث مربوط به برخورد قاطع با مجرمان و قطعيت و حتميت اجراي مجازات در كوتاه‌ترين زمان ممكن تمركز بيشتري شود؛ به نحوي كه مردم مطمئن باشند كه دادخواست و شكواييه آنها در حد انتظار مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و مجرم به مجازات خود مي‌رسد.
اما با وجود تمامي‌اين مشكلات كه انگشت انتقاد را به سمت بدنه دستگاه قضايي نشانه مي‌رود، شايد منصفانه آن باشد كه به نبود هماهنگي و انسجام در پاره‌اي از قوانين اجرايي بويژه قوانين جزايي كه به نوعي آشفتگي در قوانين قضايي را سبب شده است نيز توجه شود، چرا كه ضعف در اين حوزه يكي از موانع مهم پيشبرد اصلاحات و توسعه قضايي به شمار مي‌رود.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه اصلاح ساختار و روند‌هاي موجود در دستگاه قضايي نه تنها مديريتي نوين در بدنه قوه را مي‌طلبد بلكه عزم قانونگذاران در اصلاح قوانين موجود را نيز طلب مي‌كند تا در سايه قوانين مدرن و علمي‌، چراغي در دل مظلومان بر افروخته شده و بدون ترس و لكنت زبان، حق در كوتاه‌ترين زمان به حقدار برسد.