حميد بروغني _ امروز ديگر جلسه آخر است و اگر به توافق برسند پول خوبي دستشان را مي‌گيرد. پسر جوان چند ماهي است روي او و دوستش كار كرده تا آنها را قانع كند كه دست به تجارتي بزرگ بزنند و حالا آنها هم متقاعد شده‌اند. امروز اگر جلسه تشكيل و قرارداد ميان آنها بسته شود با 20 ميليون توماني كه سرمايه‌گذاري مي‌كنند ماهي يكي دو ميليون دستشان را مي‌گيرد.
اين يعني رفاه و زندگي خوب. مثل اين‌كه قرار است مشكلاتشان تمام شود و پس‌اندازي براي خودشان دست و پا كنند و آن وقت صاحب‌خانه شوند و شايد هم مغازه‌اي براي خودشان بخرند...
او و دوستش حالا به دفتر كار پسر جوان آمده‌اند. همه چيز مثل هميشه است و منشي خيلي خوب آنها را تحويل مي‌گيرد و فرم‌هايي را كه بايد پر كنند، جلويشان مي‌گذارد. حالا پسر جوان هم آمده است و امضاي قرارداد، چند ثانيه بيشتر طول نمي‌كشد. آنها زير نوشته‌ها را امضا مي‌كنند و مست از كسب سودي زياد، خوشحال دست در دست هم از ساختمان مي‌روند. حالا نوبت خوشحالي پسر جوان است. او به منشي نگاهي مي‌كند و با خنده مي‌گويد چه راحت بود. اين يكي هم در دام افتاد.
شايد اين خلاصه‌اي از سرنوشت دو تن از افراد طماع و راحت‌طلبي باشد كه به خاطر زودباوري‌شان در دام شياداني افتاده‌اند كه شركت‌هاي هرمي را اداره مي‌كنند. آدم‌هايي كه جذب اين شركت‌ها مي‌شوند معمولا براحتي با استدلال‌هاي رئيس شبكه يا افراد پايين دستي شركت خام مي‌شوند و تمام پولي را كه در طول سال‌ها جمع كرده‌اند يا از اطرافيان خود قرض گرفته‌اند بسادگي در اختيار آدم‌هايي مي‌گذارند كه چيزي جز كلك و ادعا در چنته ندارند.
در واقعفريب‌خوردگان شركت‌هاي هرمي آدم‌هاي طماعي هستند كه كسب درآمد آسان و بي‌دردسر را بر هر چيزي ترجيح مي‌دهند، غافل از آن كه در پس اين راحتي كلاهي به بلنداي قامتشان بر آنها پوشانده مي‌شود.

شركت‌هاي هرمي از كجا آمدند
تولد شركت‌هاي هرمي به بيش از 70 سال پيش و به كشور آمريكا بر مي‌گردد. در واقع اين شركت‌ها در آغاز براي انجام بازاريابي شبكه‌اي از حوالي سال 1930 كار خود را شروع كردند. در اين روش توليدكننده به جاي اين‌كه كالاي خود را از طريق عوامل پخش با درصد كميسيون بالا بفروشند با استفاده از خود مشتريان اين كار را انجام مي‌دهند. به اين ترتيب در اندك زمان شبكه‌اي از خريداران كه تمايل دارند در كار فروش به توليدكننده كمك كنند و خود نيز سودي به دست آورند، كار را به دست مي‌گيرند.
در واقع در اين روش فروشنده كالاي خود را به افرادي در شبكه بازاريابي و فروش واگذار مي‌كند و آن افراد نيز كالا را به چند نفر زير دست خود واگذار مي‌كند و در نتيجه تعداد مشتريان و فروشندگان كالا به طور تصاعدي در شبكه اضافه مي‌شود.
البته ابتدا اين روش شيوه خوبي براي فروش كالا بود، ولي بتدريج تبديل به دسيسه‌اي شد كه مصداق بارز كلاهبرداري است. در اين روش افراد با پرداخت مبالغي پول، عضو شركت مي‌شوند تا در آينده با به عضويت در آوردن چند نفر ديگر و رشد زير مجموعه مشتريان به چند برابر حق عضويت دست پيدا مي‌كنند. در نهايت اين روش به جايي مي‌رسد كه در آن عده زيادي از سرمايه‌گذاران در انتهاي هرم به عده كمي در بالاي هرم پول مي‌دهند، در حالي كه ميان آنها محصولي بي‌ارزش يا با ارزش كم فروخته مي‌شود و هيچ خدمات ويژه‌اي نيز عايد سرمايه‌گذار نمي‌شود.
اين در شرايطي است كه اگر سرمايه‌گذاران نتوانند افراد تازه‌اي را به بدنه هرم اضافه كنند تمامي پول خود را از دست مي‌دهند و در نتيجه بدون آن كه سر شاخه‌هاي هرم ضرر كنند، هرم فرو مي‌ريزد.
نكته قابل توجه در شركت‌هاي هرمي اين است كه سرشاخه‌ها و آناني كه مستقيم با سرمايه‌گذاران ارتباط برقرار مي‌كنند آنقدر فن بيان و قدرت اقناع كردن دارند كه حتي اگر فرد فريب‌خورده آدم زرنگي نيز بوده حتما به دام افتاده است. در واقع حلقه اصلي در فعاليت اين شركت‌ها به‌كارگيري فنون روان‌شناسي و ارتباطات است تا از طريق آن افراد به دام افتاده را كاملا صيد كنند. پس لازم به نظر مي‌رسد افراد به محض آشنايي با چنين آدم‌هايي نخست حس زياده‌خواهي خود را كنترل كنند و پس از آن بكوشند تا فريب الفاظ زيباي اين قبيل آدم‌ها را نخورند.

اين دسيسه‌ها را به خاطر بسپاريد
شركت‌هاي هرمي براي جذب سرمايه‌گذاران ترفند‌هاي مختلفي دارند، ولي در عين تفاوت در يك مساله با هم مشتركند وآن اين‌كه به افراد وعده مي‌دهند تا اگر اعضاي تازه‌اي را به شركت معرفي كنند سود زيادي به دست مي‌آورند. در يكي ديگر از شيوه‌هاي رايج، سرشاخه شركت هرمي نامه‌اي را به صندوق پست الكترونيك يا معمولي شخصي مي‌فرستد و در آن نامه از شخص مورد نظر مي‌خواهد تا به افرادي كه نامشان در نامه آمده است مقداري پول بدهند و در عوض نام او به جاي نام فرد نخست فهرست قرار بگيرد.
چنين فردي همچنين ملزم مي‌شود تا نامه را براي اشخاص ديگري نيز بفرستد و ادامه كار را از آنها بخواهد. در ترفندي ديگر كه به نام پونزي شناخته مي‌شود، به سرمايه‌گذاران سود‌هايي داده مي‌شود كه از بهره‌هاي متعارف خيلي بيشتر است؛ البته اين سود از پول سرمايه‌گذاران بعدي تامين مي‌شود و شركت يا فرد دريافت‌كننده سرمايه نيازي به انجام كار اقتصادي با پول دريافتي ندارد. در واقع در ترفند پونزي تنها كاري كه سرمايه‌گذاران انجام مي‌دهند اين است كه پول خود را به بازارياب مي‌دهند و ديگران را هم به اين كار تشويق مي‌كنند.
اما پس از شناختن شيوه‌هاي اغفال، شناختن شركت‌هاي هرمي و دانستن نام آنها نيز ضروري است. آن گونه كه چندي قبل قاضي محمدزاده، بازپرس شعبه اول دادسراي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد، شركت گلدكوئيست در 3 بخش طلا، سكه و جواهرات، تورهاي مسافرتي، كارت‌هاي اعتباري و تحقيقات)ebl( فعاليت مي‌كند. اين در حالي است كه شركت‌هاي شاي نينگ، گلدماين و گلدبست در زمينه طلا، گلدبيز در زمينه ساعت، اي پارسيان در زمينه كارت‌هاي تخفيف، نت ورك در زمينه سي‌دي، كرشن بلاك، وست ويژن در زمينه كالاهاي مختلف، فرهنگ معاصر در زمينه بن كتاب و شركت‌هاي آسونت، آسو گستر، طوبي و نت كه هر كدام در بخش‌هاي مختلف به طور غير قانوني فعاليت مي‌كنند. اما اگرچه حوزه فعاليت هريك از اين شركت‌ها متفاوت است ولي نقطه مشترك آنها استفاده از بياني شيوا با استدلال‌هاي قابل پذيرش است كه سبب به دام افتادن افراد مي‌شود. به طور مثال در شركت گلدگوئيست سكه‌هاي طرح امام را به افراد نشان مي‌دهند و اين‌طور استدلال مي‌كنند كه ضرب چنين سكه‌هايي به معني گرفتن مجوز از دولت است يا در شگردي ديگر اعلام مي‌كنند كه چون ماليات مي‌پردازند به معناي قانوني بودن فعاليت‌شان است. اين در حالي است كه برخي نيز استفتائاتي از مراجع تقليد در مورد شركت‌هاي هرمي را به مراجعان نشان مي‌دهند تا اعلام كنند كه فعاليت‌شان مورد تاييد دين اسلام نيز هست.

سود نصيب چه كسي مي‌شود
اما رمز موفقيت كساني كه ديگران را جذب شركت‌هاي هرمي مي‌كنند، دروغگويي آنان و تسلط آنان بر خويشتن است. در واقع آنها با مهارت دروغ مي‌گويند تا افراد طمعكار را به دام بيندازند؛ در حالي كه وقتي فردي در دام مي‌افتد براي بقاي خودش بايد خود نيز تبديل به فردي دروغگو شود. به اين ترتيب مال باختگان يا همان مشتريان براي جبران زيان خود بايد سر ديگران را كلاه بگذارند و اين زنجيره همچنان ادامه مي‌يابد. نكته قابل توجه اين است كه بايد ديد سود شركت‌هاي هرمي واقعا نصيب چه كساني مي‌شود. چنين به نظر مي‌رسد كه سود اصلي شركت‌هاي هرمي عايد كساني مي‌شود كه شبكه كلاهبرداري را به راه ‌انداخته‌اند تا ديگران با رضايت خود جيب آنها را پر كنند. اين در حالي است كه اگر شهروندان هوشيار باشند هرگز چنين افرادي نمي‌توانند به چنين سود‌هايي دست پيدا كنند. در واقع گفته مي‌شود مشتريان اصلي شبكه‌هاي هرمي 2 دسته اصلي هستند؛ نخست كساني كه از نظر سطح درآمد جزو اقشار پايين اجتماع هستند و به خاطر اين‌كه فكر مي‌كنند از راه مشروع و به واسطه زحمت كشيدن نمي‌توانند به جايي برسند، دل به كسب درآمد از اين طريق مي‌بندند. دسته دوم افراد مرفهي هستند كه براي گذران زندگي مشكلي ندارند، اما در عين حال دوست دارند تا بدون اين‌كه زحمت زيادي بكشند به پول برسند. پس تا اين دو دسته افراد در جامعه وجود دارد بي‌شك شركت‌هاي هرمي نيز وجود خواهند داشت.

سرمايه‌گذاري‌اي كه جرم است
طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن با عنوان «طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها از قبيل گلد‌كوئيست» با امضاي 50 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقديم مجلس شد و يك فوريت آن در جلسه علني چهارم خرداد ماه 1384 به تصويب رسيد و پس از 2 بار رفت ‌و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان، سرانجام در تاريخ بيست و هشتم دي ماه 1384 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.
هدف از ارائه اين طرح، مقابله با فعاليت شركت‌هاي زنجيره‌اي (كه با انجام فعاليت‌هاي اقتصادي منشا ضرر و زيان اقشار مختلف مردم شده و با روال غيرشرعي به ارائه فعاليت‌هاي غيرتوليدي مي‌پردازند و مقادير هنگفتي از ثروت ملي كشور را به خود اختصاص داده و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را به بدنه اقتصادي كشور وارد مي‌سازند)، صيانت از فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و حمايت از رقابت منصفانه است. به اين ترتيب، هم‌اكنون نزديك به 4‌‌سال است كه مرتكبان اين قبيل فعاليت‌ها مجرم شناخته شده و مستحق مجازات هستند.
شركت‌هاي هرمي در عين تفاوت در يك مساله با هم مشتركند و آن اين‌كه به افراد وعده مي‌دهند تا اگر اعضاي تازه‌اي را به شركت معرفي كنند سود زيادي به دست مي‌آورندبراساس قانون تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت، افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد جرم محسوب مي‌شود؛ همچنين هر يك از اين اعمال اگر به قصد ضربه زدن به نظام يا به قصد مقابله با آن يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از 5 تا 20 سال محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. به اين ترتيب دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي نيز محكوم كند.
اين در حالي است كه برابر قانون اگر كار‌هاي انجام شده عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل 2 برابر اموالي كه به دست آورده محكوم مي‌شود.

ثبت شركت‌ها و چند پرسش
در اين ميان برخي صاحب‌نظران اگر چه بيان مي‌كنند كه قوه قضاييه بايد دامنه برخوردهايش با چنين شركت‌هايي را گسترش دهد و اقدام عليه آنها را تنها محدود به برخي زمان‌هاي خاص نكند، برخي نيز انگشت اتهام را به سوي سازمان ثبت شركت‌ها نشانه مي‌روند.
اين افراد باور دارند كه اگر اداره ثبت شركت‌ها هنگام ثبت يك شركت دقت لازم را داشته باشد و تنها به صرف آماده بودن مدارك اقدام به ثبت آنها نكند وضع چنين نخواهد شد. اين افراد بيان مي‌كنند چون شركت‌هاي هرمي همگي ثبت شده هستند و مردم به واسطه همين مساله به آنها اعتماد مي‌كنند مسووليت سنگيني دارد، چراكه اين اداره موظف است در مورد انگيزه‌هاي اقتصادي يك شركت كاملا تحقيق كند.
اين در حالي است كه در مقابل كساني هستند كه معتقدند اداره ثبت شركت‌ها وظيفه‌اي شبيه سازمان ثبت احوال دارد، به صورتي كه موظف است به تمامي تقاضاها براي ثبت جامه عمل بپوشاند، يعني همان‌گونه كه سازمان ثبت احوال تمامي تولدها را ثبت مي‌كند و كاري به عملكرد بعدي افراد ندارد، اين اداره نيز بايد كاري مشابه انجام دهد.
در همين ارتباط جليلي نميني، مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به جام‌جم مي‌گويد: حيطه وظايف و اختيارات اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري در آخرين اصلاحيه آيين‌نامه ثبت شركت‌ها مصوب 1386 تعيين شده است كه ثبت، تاسيس و اعلام موجوديت شركت‌ها و موسسات و تغييرات آنان ازجمله وظايف اين اداره كل است. در واقع اين اداره مرجع صدور سند شناسايي و شناسنامه‌اي اشخاص حقوقي يعني شركت‌ها و موسسات محسوب مي‌شود. پس نظر به اين كه اصل بر برائت افراد اعم از حقيقي يا حقوقي است نه مجرميت آنان، اين مرجع با رعايت تمام قوانين، مقررات، نظام نامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي كه در برهه‌هاي مختلف از سال 1310 تاكنون تصويب و هنوز ملغا نشده است و همچنين به واسطه ديگر قوانين و مقررات مربوط و با دريافت مجوزهاي لازم از سازمان‌ها و نهاد‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده است به متقاضيان اجازه ثبت شركت مي‌دهد.
وي در ادامه با تاكيد بر اين كه اداره ثبت شركت‌ها هيچ وظيفه‌اي براي تحقيق و تفحص درباره نيات اقتصادي متقاضيان ندارد، مي‌گويد: وظايف و اختيارات اين اداره كل در قانون تعيين شده و كارشناسان نمي‌توانند خارج از اين حيطه اقدامي انجام دهند. به اين دليل مادامي كه قانون تغيير نكرده است، اين اداره كل و كارشناسان آن نمي‌توانند نسبت به تحقيق و تفحص درباره نيات اقتصادي و مالي و صلاحيت افراد اقدامي انجام دهند. در واقع اين مرجع فقط نسبت به صدور سند شناسايي افراد حقيقي كه با مشاركت عده‌اي از اشخاص حقيقي يا حقوقي تشكيل مي‌شود، اقدام مي‌كند. بديهي است در مراجعه اين اشخاص حقوقي به ديگر ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها ازجمله بانك‌ها به منظور استفاده از امتيازات و امكانات و دريافت تسهيلات بانكي بايد نسبت به ارائه تعهدات لازم و ضمانت‌نامه‌هاي معتبر اقدام شود. پس در صورتي كه اين ارگان‌ها بدون دريافت تمهيدات لازم نسبت به ارائه امتيازات به اين قبيل افراد حقوقي مبادرت كنند در صورت اجرا نشدن تعهدات، مسووليت عواقب آن ناشي از ثبت اين اشخاص حقوقي نيست، بلكه به خاطر دريافت نشدن مدارك، اسناد، ضمانت نامه‌ها و تعهدات معتبر و قانوني خواهد بود.
عبدالحسين جليلي نميني در ادامه به اين ابهام كه آيا اداره كل ثبت شركت‌ها به شركت‌هاي هرمي مجوز فعاليت مي‌دهد اين گونه توضيح مي‌دهد: شركت‌هاي هرمي شركت‌هايي هستند كه سيستم خاصي را براي ايجاد و منافع موسسان و سهامداران كه در راس هرم و اعضاي آن كه در طبقات پايين هرم قرار دارند فراهم مي‌كنند، در حالي كه هيچ گونه فعاليت خاص توليدي، صنعتي و تجاري ندارند و تنها با دريافت وجوهي از افراد ناآگاه كه مايل به رسيدن به منافع زياد در كوتاه‌مدت بدون فعاليت خاص هستند، ايجاد مي‌شوند و تا آنجا كه مي‌دانم به شركت‌هايي با چنين فعاليتي اجازه تاسيس و ثبت داده نمي‌شود؛ در حالي كه حتي براي انجام فعاليت‌هاي بازاريابي و تجارت الكترونيك نيز به متقاضيان اعلام مي‌شود كه اين موضوع فعاليت را بايد به صورت غيرشبكه‌اي و غيرهرمي انجام دهند كه اين موضوع در اساسنامه هم تصريح شده است.
مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري در بخش ديگري از گفته‌هايش بار ديگر اداره متبوعش را از هر گونه صدور مجوز به شركت‌هاي هرمي مبرا مي‌داند و چنين تاكيد مي‌كند: هرچند در بعضي كشورها شركت‌هاي هرمي اجازه فعاليت دارند، اما در ايران بويژه پس از ابلاغ دستور دادستاني اجازه تاسيس و ثبت اين شركت‌ها داده نشده است، ولي اين امكان متصور است كه افرادي نسبت به تاسيس شركت يا موسساتي با موضوع فعاليت ديگري اقدام كنند و در حاشيه و خارج از حيطه فعاليت خود نسبت به فعاليت‌هاي هرمي نيز مبادرت كنند كه در اين صورت اين اداره كل بر آن نظارتي ندارد.

اطلاع‌رساني بموقع، كليد حل مشكل
البته به نظر مي‌رسد در شكل‌گيري پديده‌اي چون شركت‌هاي هرمي، تنها يك نهاد يا سازمان مقصر نيست، چراكه دست به دست هم دادن عوامل گوناگون سبب شكل‌گيري چنين پديده‌هايي مي‌شود. در واقع يكي از مواردي كه نبايد از نظر دور شود نقش قوه قضاييه به عنوان متولي اصلي آگاهي دادن به مردم است، چراكه انتظار مي‌رود اين نهاد پيش از آن كه شركت‌هاي هرمي فاجعه‌اي بسازند بايد به مردم اطلاع بدهد. به طور مثال درخصوص سوئيس كش، قوه قضاييه پس از گذشت 3 سال از فعاليت اين شركت به نتيجه رسيد كه اين شركت، هرمي و غيرقانوني است. پس هوشياري دستگاه قضايي در قبال چنين شركت‌هايي مي‌تواند بستر‌هاي ايجاد شده براي فريب مردم را در گلوگاه كنترل كند هرچند كه افرادي چون قاضي محمدزاده بر اين باورند كه رسانه‌ها نقش اصلي در آگاهي‌دهي به مردم را بازي مي‌كنند و عبدالحسين جليلي نميني نيز نقش رسانه‌ها را در آگاهي‌دهي به مردم مورد تاكيد قرار مي‌دهد و معتقد است اگر رسانه‌ها، مردم بويژه جوانان را كه به طمع رسيدن به سود واهي گول چنين شركت‌هايي را مي‌خورند آگاه كنند، بستر فعاليت چنين شركت‌هايي بتدريج از ميان مي‌رود. حقيقت اين است كه رسانه‌ها تنها زماني مي‌توانند در اين عرصه نقش ايفا كنند كه قوه قضاييه به عنوان منبع اصلي اطلاعات به رسانه‌ها اعتماد كرده و پيش از بحراني شدن شرايط آنان را در جريان موضوع قرار دهد.