مريم يوشي‌زاده _ قانونگذاران بي‌گناهند! آنها حق دارند در برابر مجازات 3 تا 5 ساله اسيدپاشي، چشم‌ها را ببندند و بگويند: تشديد مجازات اسيدپاشي ربطي به بازدارندگي اين بزه ندارد! آنها بي‌گناهند چون هيچ‌كدام هرگز قرباني اسيدپاشي نبوده‌اند.
هيچ‌كدام درد جراحت با اسيد را نچشيده‌اند و نمي‌دانند حل شدن جزء جزء بدن با اسيد وقتي زنده‌اي و بهوش، چقدر دردناك است و پس از آن چرخ زندگي را چرخاندن با معلوليت شديد، وقتي از سوي مسوولان و مردم فراموش شده‌اي و آدم‌هاي اطرافت حتي طاقت نگاه كردن به صورتت را هم ندارند، چه دشوار است. قانونگذاران بي‌گناهند، اما كاش مي‌شد وضع قوانين مربوط به اسيدپاشي را به قربانيانش بسپرند!
شايد براي شما هم عجيب باشد كه در قانون مجازات اسلامي فعلي كشورمان، بزه اسيدپاشي تعريف نشده است و از آنجا كه از ديد قانون هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي‌شود مگر آن كه در قانون از آن نام برده شده باشد ، نبود تعريف مشخص از بزه اسيدپاشي در اين قانون سبب شده است قضات همچنان به قانون مجازات اسيدپاشي مصوب سال 1337 مراجعه كنند كه بر اساس آن: «هركس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني عليه گردد به حبس ‌جنايي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي‌ درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود، به حبس جنايي درجه دو از 2 ‌تا 5 سال محكوم خواهد شد.»
اما شكي نيست كه قانون تصويب شده نيم قرن پيش، مربوط به زماني است كه اين بزه بندرت رخ مي‌داد و دفعات وقوع آن با فراواني‌اش در جامعه امروز قابل قياس نيست.

... و اما بزهكاران
بررسي پرونده‌هاي اسيدپاشي در سال‌هاي اخير ثابت مي‌كند متوسط مجازات اسيدپاشي كه امروزه از طرف قضات تعيين مي‌شود با استناد به‌ماده 614 قانون مجازات اسلامي حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت ديه است كه در صورت عدم پرداخت ديه، مجرم طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامي در زندان باقي مي‌ماند.
اين مجازات در حالي براي مرتكبان اسيدپاشي تعيين مي‌شود كه بر‌اساس قانون مجازات اسلامي چنانچه فردي مرتكب ضرب و جرح عمدي شود، بنابه درخواست قرباني بايد به قصاص محكوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده 272 قانون مجازات اسلامي 5 شرط دارد كه معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسيدپاشي منتفي مي‌كند.
دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه دو نمونه از اين شروط را كه در اجرايي نشدن قصاص در اسيدپاشي تاثير دارد، يادآور مي‌شود: قصاص نبايد موجب تلف شدن جاني يا سرايت آن به عضوي ديگر شود. همچنين قصاص نبايد از اندازه جنايت بيشتر باشد.
او با استناد به همين بخش از ماده 272 قانون مجازات اسلامي اظهار مي‌كند: اين دو شرط درباره اسيدپاشي صدق نمي‌كند. طوري كه اولا مايع بودن اسيد امكان سرايت به ديگر اعضا را به وجود مي‌آورد و ثانيا امكان تعيين غلظت اسيد به كار رفته در جنايت كه صرفا بر اساس گواهي پزشكي قانوني يا تحقيقات مشخص مي‌شود، بسيار كم است و از آنجا كه بسته به غلظت اسيد و نيز فاصله و نحوه پاشيدن آن و حتي وضعيت مجني عليه، آثاري متفاوت ايجاد مي‌شود، مقابله به مثل در قبال جاني ممكن نيست.

اسيدپاشي، جرمي همرديف قتل عمد
سخنگوي قوه قضاييه اگرچه قصاص در اين زمينه را دشوار مي‌داند، اما لزومي براي تشديد مجازات اسيدپاشي نمي‌بيند و معتقد است: اگر قضات تمايل داشته باشند در مواجهه با اسيدپاشي مي‌توانند با استفاده از اختياراتشان بر خلاف وضعيت كنوني، مجازات‌هايي سنگين‌تر براي اين گروه از جانيان در نظر بگيرند.
جمشيدي مي‌گويد: قانونگذار در بند (الف)‌ ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري بزه اسيدپاشي را همرديف قتل عمد، محاربه و فسادفي‌الارض دانسته است؛ ضمن آن كه مجازات‌هاي سنگين ماده واحده قانون مربوط به اسيدپاشي نيز در اين زمينه منسوخ نيست و قضات قادرند آن را اجرا كنند.
با وجود همه قوانيني كه سخنگوي قوه قضاييه به آنها اشاره مي‌كند، نگاهي به تعيين مجازات مرتكبان اسيدپاشي در سال‌هاي اخير ثابت مي‌كند قضات در اين زمينه بر مجازات 5 سال حبس متمركز شده‌اند و از آن پيشتر نرفته‌اند كه شايد دليل آن حدودي و مرزي بودن قانون است.

عدالت يا بي‌عدالتي!
دكتر علي اسلامي‌پناه، نايب رئيس دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با انتقاد از چنين وضعيتي اذعان مي‌كند: قوانين با انعطاف‌پذيري خاص نوشته شده‌اند تا دست قضات را براي اجراي عدالت باز بگذارند، نه بي‌عدالتي!
اين نماينده مجلس با اشاره به اين‌كه با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي و با وجود موارد فراوان اسيدپاشي هنوز قوه قضاييه لايحه‌اي به منظور برخورد جدي‌تر با اين بزه ارائه نكرده است، مي‌گويد: سختگيري قضات نسبت به بزه اسيدپاشي از آن جهت حائز اهميت است كه اين جرم نه تنها زندگي قرباني را تحت تاثير قرار مي‌دهد بلكه اذهان عمومي را نيز بشدت آشفته و نگران مي‌كند.

قانوني جديد وضع كنيد
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري يكي ديگر از دلايل عدم اجراي حكم قصاص در برخورد با اسيدپاشي را واكنش مجامع جهاني نسبت به آن مي‌داند. او حتي به لزوم تشديد مجازات‌ها در اين زمينه نيز با ديده ترديد مي‌نگرد و تاكيد مي‌كند: پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه جرم‌شناسي ثابت كرده است بايد بستر ارتكاب بزه را از بين برد، چراكه تشديد مجازات سبب جلوگيري از وقوع جرم نمي‌شود و گرچه ممكن است براي مدتي تاثيرگذار باشد، اما مقطعي و كوتاه مدت است.
او معتقد است آنچه سبب تعدد وقوع اين بزه در جامعه شده است وجود خلا‡ قانوني در اين زمينه و تبعيض در اعمال مجازات‌هاست: مجلس بايد با اخذ آراي جرم‌شناسان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، قانوني متناسب با زمان و داراي قابليت اجرايي در مواجهه با اسيدپاشي وضع كند.

ديه‌ها واقعي نيست
برخلاف نظر خرمشاهي، حجت‌الاسلام والمسلمين موسي قرباني، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارد در جرايمي مانند اسيدپاشي كه سبب نقص عضو شديد مي‌شود، بايد ضمن در نظر گرفتن موازين شرعي، در تعيين مجازات‌ها شدت عمل به خرج داد.عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: اگر قصاص معمولا در خصوص اسيدپاشي منتفي است، دست‌كم بايد مجازات‌ها در اين زمينه حتمي و بدون امكان عفو باشد.
او با ابراز تاسف از وضعيت كنوني، اظهار مي‌كند: هم‌اكنون اجراي مجازات‌ها قطعي نيست و مجرمان راه‌هاي گوناگوني براي فرار از عقوبت و كوتاه شدن مدت حبس‌شان مي‌شناسند و اين از توان بازدارندگي مجازات‌ها مي‌كاهد.

قانون در راه است
به گفته قرباني در قانون مجازات اسلامي كنوني، از اسيدپاشي نامي برده نشده، امادر كتاب تعزيرات قانون جديد مجازات اسلامي كه در قوه قضاييه در حال تدوين است، به اين جرم اشاره شده است.
نه تنها در قانون جديد مجازات اسلامي، بصراحت از اسيدپاشي نام برده شده، بلكه تدابيري براي ساماندهي به وضعيت قربانيان آن نيز در نظر گرفته شده است.
قرباني تاكيد مي‌كند: از نظر من، ميزان ديه اعضا، در حال حاضر واقعي نيست و كمتر از مقداري است كه بايد باشد.

پاسخ قطعي كجاست؟
گرچه گفته‌هاي اين نماينده مجلس اميدواركننده به نظر مي‌رسد، اما اين كه چه هنگام تدوين كتاب پنجم قانون جديد مجازات اسلامي در قوه قضاييه تكميل مي‌شود، چه وقت شوراي نگهبان نظرش را درباره 4 كتاب ديگر اين قانون اعلام مي‌كند و در نگاهي كلي‌تر پس از چند سال، چند ماه يا چند روز قانون جديد مجازات اسلامي به مرحله اجرا مي‌رسد، همگي پرسش‌هايي هستند كه نمي‌توان به هيچ يك به طور قطعي و اميدواركننده پاسخ داد.