سخنگوي دولت در خصوص ممنوعيت دو شغله ها در خصوص مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت در خصوص ممنوعيت دو شغله ها گفت: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت، برخلاف قانون اساسي ابلاغ مي شود.
غلامحسين الهام امروز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در خصوص مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت در خصوص ممنوعيت دو شغله ها افزود: ظاهرا اکنون مصلحت اين است که به قانون اساسي عمل نکنيم.
وي اظهار داشت: البته در مواردي اين اتفاقات در اختيار مجمع است و اگر قانوني باشد به آن عمل مي کنيم.
الهام در پاسخ به اين سوال که اگر مجبور شود از ميان دولت و شوراي نگهبان يکي را انتخاب کند چه خواهد کرد، گفت: هر چه مصلحت باشد به آن عمل مي کنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين که آيا در دولت دهم نيز باقي خواهيد ماند، گفت: من با دولت فعلي هميشه هستم و تصميم در دولت بعد را بايد رئيس جمهور بگيرد.
خبرنگاري پرسيد، اگر به جاي رئيس جمهور بوديد چند درصد از کل اعضاي هيات دولت را ابقا مي کرديد، پاسخ داد: خوشبختانه من جاي رئيس جمهور نيستم.
وي در خصوص سوال ديگري مبني بر اين که چه نمره اي به عملکرد خود در دولت نهم مي دهيد، اظهار داشت: آنچه مقدور بوده و توانستم، انجام داده ام.
سخنگوي دولت در خصوص کانون مشاوران و کانون وکلا نيز توضيح داد: ما عقيده مان در مورد کانون مشاوران و کانون وکلا همان است که کانون اعلام کرده است.
به گفته وي کانون مشاوران و کانون وکلا عنوان يک صنف خصوصي و غيردولتي است که بايد منسجم عمل کند و لايحه اي در اين خصوص در کميسيون لوايح دولت تصويب شده و در دستور کار دولت است که به مجلس ارائه مي شود. وي تاکيد کرد: ما با اين شکل فعاليت کانون وکلا موافق نيستيم که ابلاغ وکلا توسط قوه قضاييه انجام شود.
وزير دادگستري تصريح کرد: ما درصدد هستيم گزارش خود را به رييس قوه قضاييه منعکس کنيم تا تمهيداتي در اين زمينه اتخاذ شود و کار به نحو شايسته انجام شود تا کار وکلا پيش رود.