مريم خباز _ اگر تا چند سال گذشته بيشتر افراد، زندان را راهي براي تنبيه شدن آدم‌هاي مجرم مي‌دانستند حالا ديگر خيلي‌ها اين‌را قبول ندارند و از اين مي‌ترسند كه قبح زندان نيز بشكند و ديگر راهي براي كنترل مجرمان باقي نماند البته شايد بتوان هنوز آدم‌هايي را پيدا كرد كه براي هر جرم و تخلفي زندان را چاره كار مي‌دانند، ولي اين روزها اين استدلال ديگر راه به جايي نمي‌برد و طرفداران زيادي ندارد.
اين در حالي است كه سختي‌هاي زندان تنها شخص محبوس را در برنمي‌گيرد بلكه خانواده‌هاي آنان كه براي مدتي بدون سرپرست مي‌شوند نيز همپاي آنان دچار آسيب‌هاي مختلفي مي‌شوند، كه فقر و دست و پنجه نرم كردن با آن شايد مهم‌ترين اين آسيب‌ها باشد.
البته در اوضاع كنوني و با توجه به قوانيني كه در مراجع قضايي اعمال مي‌شود، نمي‌توان به روندي غير از اين اميدوار بود چرا كه به گفته تمامي صاحبنظران، قوانين كيفري و جزايي ايران قوانيني حبس محورند. فاطمه بداغي، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان از جمله اين افراد است كه تاكيد مي‌كند با قوانين جزايي موجود، قضات موظف نيستند تا از تبديل و تعليق مجازات استفاده كنند.
او البته از كساني است كه براي زندان محاسني نيز در نظر مي‌گيرد و معتقد است زندان قادر است اعمال و رفتار مجرمان را براي مدتي طولاني تحت نظر بگيرد ولي با وجود اين نبايد كسي را كه براي نخستين بار مرتكب جرمي مي‌شود فورا به حبس محكوم كرد و بايد تا جاي ممكن از تبديل مجازات استفاده شود. دكتر بهرام بهرامي، قاضي ديوان عالي كشور نيز در گفتگو با «جام‌جم» اين مساله را تاييد مي‌كند. او مي‌گويد: در كشور ما به واسطه اين ‌كه نوع رسيدگي‌امان در دادگاه‌ها به نحوي است تا رسيدگي به جرايم با سرعت بيشتري نسبت به دعاوي حقوقي انجام شود، پس مردم و قانونگذاران در طول 50 - 40 سال اخير گرايش به كيفري كردن امور پيدا كرده‌اند. يعني در حال حاضر كاري را كه مي‌شود با بسترسازي و حتي طرح دعوا و ايجاد مسووليت‌هاي مدني انجام داد، به سمت امور كيفري حركت كرده و اين سبب شده است تا ما هم‌اكنون بيش از 2000 عنوان مجرمانه در قانون داشته باشيم.
به گفته بهرامي همين مساله باعث شده در يك نماي كلي تصور شود كه مردم ما بيش از مردمان ساير كشورها مرتكب جرم مي‌شوند، حال آن كه ما جرايمي داريم كه خيلي از آنها مي‌تواند به سمت سيستم‌هاي اداري يا مسووليت‌هاي مدني سوق پيدا كند.اين قاضي ديوان عالي كشور در ادامه مي‌افزايد: در اين ميان نوع نگرش ما به جرايم نيز داراي اهميت است به گونه‌اي كه پس از انقلاب مواردي وارد حيطه جرايم شد كه در بسياري از كشور‌هاي ديگر جرم به حساب نمي‌آيد. اين سبب شده است عناوين مجرمانه در كشور ما گسترش پيدا كند يعني در يك نگاه كلي آمار ما سطح بالايي را نشان مي‌دهد، طوري كه اگر جرايم مشترك خودمان را با ديگر كشورها مقايسه كنيم ممكن است جرايم ما ميزان كمتري را نشان دهد. پس لازم است در عناوين مجرمانه خود اجماعي به وجود بياوريم.
به گفته بهرامي اگر اين اجماع در جرايم عملي شود ما مي‌توانيم به جاي 2000 عنوان مجرمانه تنها 100 تا 150 جرم را فهرست كنيم و اگر اين وضع به‌همين شكل فعلي ادامه پيدا كند، به سمتي مي‌رويم كه ديگر كسي نمي‌ماند جرم مرتكب نشده باشد.
اين گفته‌ها همان چيزي است كه غلامعلي محمدي، معاون قضايي سازمان زندان‌ها نيز بر آن تاكيد مي‌كند. او معتقد است در حال حاضر سياست كيفري ما حبس محور است؛ به اين معنا كه مجالس ايران چه مجلس شوراي اسلامي براي بيشتر جرايم، مجازات حبس تعيين كرده‌اند. اين در حالي است كه به گفته او اين سياست، يكي از دغدغه‌هاي قوه قضاييه است اما براي اين‌كه اين دغدغه برطرف شود لازم است تا مجلس قوانين مربوط به آن را تصويب كند و همزمان قضات نيز با استفاده از ظرفيت‌هاي فعلي موجود در قانون جمعيت كيفري زندان‌ها را كاهش دهند.
البته اين مقام مسوول در حالي به توانايي قضات در اين عرصه تاكيد دارد كه چندي پيش غلامحسين الهام، وزير دادگستري اعلام كرد در قانون مجازات اسلامي به قاضي اجازه داده شده است مجازات حبس را به محروميت‌هاي مختلف اجتماعي تبديل كند، ولي اين اعتماد به قاضي تا به حال صورت نگرفته است. شايد به همين خاطر است كه بيشتر قضات بدون اين‌كه ريسك كنند طبق نص صريح قانون عمل مي‌كنند و بدون كوچك‌ترين انعطافي حبس را براي تمامي موارد مندرج در قانون اجرا مي‌كنند.

شمارش معكوس براي اجراي مجازات‌هاي جايگزين
اين وضع البته به آنجا رسيده است كه مسوولان دستگاه قضايي خود در راس مخالفان تجويز زندان براي هر جرمي قرار گرفته‌اند و از سال 83 تا كنون مي‌كوشند تا مجازات‌هاي جايگزين حبس در كشور را توسعه دهند. تير ماه همان سال بود كه لايحه جرم‌زدايي ومجازات‌هاي جايگزين از سوي قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و كار به‌آنجا رسيد كه كليات اين لايحه در مهر سال گذشته تصويب شد و چندي پيش نيز جزئيات آن به تصويب نمايندگان رسيد.
امين‌حسين رحيمي، مخبر كميسيون قضايي مجلس هشتم با اعلام اين مطلب مي‌گويد: پس از تصويب جزئيات لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس، اين لايحه يعني قوانين مربوط به جرايم و مجازات‌هاي آن از حالت لايحه‌اي مستقل درآمد و در متن لايحه مجازات‌هاي اسلامي گنجانده شد و در حال حاضر مراحل پاياني آن در حال طي شدن است.
رحيمي در ادامه به مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در اين لايحه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي از مجازات‌هاي در نظر گرفته شده، محروميت از برخي خدمات اجتماعي است كه تحت عنوان محروميت‌هاي اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است. براساس اين دسته از مجازات‌ها مثلا كسي كه چندين بار بدون گواهينامه رانندگي و تصادف هم كرده، گواهينامه‌اش باطل خواهد شد يا در مواردي مشابه فرد از عضويت در هيات مديره، قرار گرفتن در امور اداري يا استخدامي منع مي‌شود. اين در حالي است كه در يكي ديگر از مجازات‌هاي در نظر گرفته شده، مجرم موظف به ارائه خدمات مثل انجام كار به‌صورت رايگان در شهرداري مي‌شود. همچنين برابر اين مجازات‌ها فرد بسته به نوع جرمش با‌صلاحديد قاضي موظف به پرداخت درصدي از درآمد روزانه اش به عنوان جريمه مي‌شود.
به گفته رحيمي، مطابق قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس، دست قاضي براي صدور احكامي از اين قبيل باز است، هرچند اين نوع از احكام تنها شامل حال كساني مي‌شود كه سابقه دار نبوده و براي اولين بار جرايم سبكي را انجام داده‌اند. البته موارد در نظر گرفته شده براي مجازات‌هاي جايگزين حبس موارد زيادي را شامل مي‌شود به طوري كه اخطار دادن، جريمه كردن و حكم‌هاي تاخيري از اين جمله‌اند كه هر كدام داراي كاستي‌هايي نيز هستند.
به طور مثال هر فردي با اخطار دادن حاضر به كنار گذاشتن بزه خود نيست همان‌طور كه با جريمه دادن، افراد پردرآمد براحتي آن را پرداخت مي‌كنند و نوعي اطمينان خاطر در قشر مرفه ايجاد مي‌شود در حالي كه افراد كم‌درآمد به خاطر نپرداختن جريمه بايد در زندان بمانند. اوضاع حكم تاخيري نيز مشابه است؛ در اين روش دادگاه به صدور حكم محكوميت زنداني دست نمي‌زند، ولي منتظر مي‌ماند تا زنداني محكوم كاري انجام دهد مانند رها‌كردن يا انجام دادن كاري براي قرباني يا زيان ديده از جرم. به اين ترتيب اگر پس از 6 ماه قاضي اصلاح رفتار مجرم را ديد، او را از مجازات زندان خلاص مي‌كند اين در حالي است كه مجرم مي‌تواند با صحنه‌سازي اعتماد قاضي را به خود جلب كند.
ولي با وجود تمامي اين كاستي‌ها، حركت مجلس به سوي فراهم كردن بستر مناسب براي كاهش مجازات زندان اقدامي سودمند و در جهت ميل قوه قضاييه براي كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاست؛ اقدامي كه از اين پس سبب خواهد شد تا هر فردي به محض انجام يك جرم هر چقدر كوچك راهي زندان نشده و از اين رهگذر ابهت زندان‌ها و كارايي‌شان حفظ شود.