كارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: هيچ مذاكره‌اي ميان شركت گلدكوئست با مقامات ايراني در خصوص رسمي و قانوني شدن فعاليت اين شركت انجام نشده است.
كارشناس امور اقتصادي وزارت اطلاعات صبح امروز در نشست خبري ‌گفت: متأسفانه در چندين ماه گذشته اخباري مبني بر اين‌كه فعاليت شركت گلدكوئست به واسطه ارتباط ميان مقامات ايراني و همچنين مذاكره با آن‌ها منتشر شد در صورتي كه هيچ ارتباط و مذاكره‌اي صورت نگرفته است و همچنان فعاليت اين شركت هرمي به صورت غيرمجاز است.
وي ادامه داد: فعاليت شركت‌هاي هرمي از سال 79 و‌ 80 در كشور شروع شد كه از همان زمان وزارت اطلاعات وارد اين مقوله شد و طي 8 سال گذشته كه شركت‌هاي هرمي توسعه يافته‌اند و از حالت كلاهبرداري صرف خارج شده‌اند و بيش‌تر شكل امنيتي به خود گرفته‌اند، فعاليت داشته است.
وي ادامه داد: شوراي عالي امنيت ملي اين وزارتخانه را مسئول كرده تا تمامي شركت‌هاي هرمي را با برخوردي قاطع مانع از فعاليت‌شان ‌شود.
اين كارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات با اشاره به اين مطلب كه 2 دليل عمده در شكل‌گيري و گسترش فعاليت شركت‌هاي هرمي نقش دارد، گفت: علت اول عدم اطلاع شهروندان از نحوه بازار كسب و كار است به گونه‌اي كه بسياري از جواناني كه آرزوهاي بزرگي در سر دارند بدون اطلاع از شيوه‌هاي صحيح كسب درآمد وارد اين شركت‌ها شده و از آن‌جا‌ كه اين شركت‌ها مدام به اعضاي خود تلقين مي‌كنند كه با كسي مشورت نكنند و درباره شرايط ورود به اين شركت‌ها تنها خودشان اطلاعات لازم را داشته باشند، ‌در دام اين شركت‌ها گرفتار مي‌شوند.
وي ادامه داد : ما ضعف بزرگي در نظام آموزشي كشور شاهديم كه مردم با قوانين كسب و كار و همچنين قوانين مالي آشنايي ندارند و به راحتي گول شركت‌هاي هرمي را مي‌خورند.
وي گفت: علت دوم اين است كه كنترل و نظارت بر بازار غيررسمي كشور وجود ندارد و باعث شده تا اين شركت‌ها در بازار زيرزميني كه هيچ مسئول و متولي كنترلي ندارد فعاليت خود را آغاز كنند و اين فعاليت را بدون هيچ قانوني ادامه دهند البته با تدوين برخي قوانين مانند قانون پول‌شويي سعي شده تا بازار غير‌رسمي كشور ساماندهي شود.
اين كارشناس اقتصادي همچنين در خصوص اين‌كه برخي معتقدند وزارت در خصوص برخورد با اين شركت‌ها دير اقدام كرده است، گفت: اين صحت ندارد و ما از همان سال 78 ‌و 79 ‌عليه اين‌گونه شركت‌ها اعلام شكايت كرديم همان‌طور كه برخورد قاطعي با شركت پنتاگون داشتيم اما از آن‌جا‌ كه قانون ما در آن زمان ناقص بود مجبور شديم تا سال 84 به صورت دست و پا شكسته با اين شركت‌ها برخورد كرده اما بعد از آن در تمامي بولتن‌هاي خود كمال اطلاع‌رساني را داشتيم.
وي افزود: از طرف ديگر همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي اين رسالت را به صورت هماهنگ پيش مي‌برند و بايد گفت تمامي جناح‌هاي سياسي اعم از چپ و راست با برخورد قاطع با اين شركت‌ها نظر يكساني را دارند.
وي گفت: در 2 ماه گذشته چند شركت جديد و بسيار بزرگ را در ايران با ضربه‌هاي سنگيني روبه‌رو كرديم و سران اين شركت‌ها كه عمدتاً نفرات اول و دوم آن بودند را دستگير كرديم و تا اطمينان از منتفي شدن و متوقف شدن فعاليت اين شركت با اعضاي پائين ‌دستي آن برخورد خواهيم كرد و اين در حالي است كه برخي اين سرشاخه‌ها از ايران خارج شده‌اند كه با هماهنگي مقامات قضائي خارج كشور تلاش در بازگرداندن آن‌ها را داريم.
وي همچنين با اشاره به شركت پالينور كه‌ 12 ماه پيش توسط وزارت مورد ضربه سنگيني قرار گرفت، گفت: بسياري از اعضاي اين شركت بر اين تصور بودند كه شركت پالينور نماينده يك بانك آمريكايي است در حالي كه پس از توضيحات كامل براي اين اعضا آن‌ها دريافتند كه بانك‌هاي آمريكايي بين يك تا 2 درصد سود در ازاي سپرده‌گذاري پرداخت خواهند كرد در حالي كه پالينور ادعا كرده بود مي‌تواند سودي در حدود 10 درصد به اعضاي خود بدهد.
وي همچنين در خصوص نحوه فعاليت شركت‌هاي هرمي گفت: اين شركت‌ها بر اساس 4 روش فعاليت‌هاي خود را آغاز مي‌كنند كه روش اول روش عضويابي است. به اين ترتيب كه در اين روش صرفاً اين شركت‌ها در ازاي گسترش شاخه انساني به افراد بالادستي پورسانت مي‌دهند.
وي ادامه داد: در روش دوم كه روش فروش كالا است يك كالا با قيمتي چندين برابر قيمت واقعي به علاقمندان فروخته مي‌شود يا در خيلي از موارد برخي خدمات موهوم مانند استفاده از يك هتل به مدت 10 روز به صورت مادام‌العمر كه اين هم مورد نقض و آشكار كلاهبرداري است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در روش سوم شركت‌ها سرمايه‌پذير مي‌شوند به گونه‌اي كه از شهروندان پول مي‌گيرند تا براي آن‌ها در پروژه‌هاي عمراني و غير عمراني سرمايه‌گذاري كنند و از سودي معادل 4 درصد شروع شده تا در رقابت بين خودشان تا 30 درصد هم ادعاي پرداخت سود مي‌كنند. در صورتي كه حتي 10 درصد از اعضاي اين شركت‌ها براي يك ماه هم سود نگرفته‌اند.
وي گفت: در روش آخر اين شركت‌ها وعده خريد و فروش سهام بورس‌هاي بزرگ دنيا مانند نيويورك، شيكاگو و كشورهاي شرق دنيا را مي‌دهند كه اين شركت‌ها تحت عنوان فاركس به اصطلاح براي اعضاي خود اكانت تعيين كرده در صورتي كه اين روش هم قانوني نبوده و تا زماني كه سازمان بورس خود اقدام به عضويت اعضا در بورس‌هاي معتبر ساير كشورها را نكند هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري توسط شركت‌هاي ديگر فاقد وجاهت قانوني است.
وي گفت: در 3 حالت اول فعاليت شركت‌هاي هرمي معمولاً افراد مستضعف جامعه كه در فكر افزايش يك‌باره پولشان هستند عضو مي‌شوند اما در روش آخر افراد معتبر و صاحب دارايي زياد فريب اين افراد را مي‌خورند.
وي ادامه داد: تنها در يك مورد براي فعاليت شركت ها ممنوعيت وجود ندارد و آن هم فروش كالا از طريق بازاريابي شبكه‌اي است. به گونه‌اي كه در تمام دنيا كار پورسانت‌گيري امري صحيح است اما بين بازاريابي شبكه‌اي و شركت‌هاي هرمي تفاوت زيادي وجود دارد به گونه‌اي كه جديدا شركت‌هاي هرمي با تبليغات سو مدعي شدند كه فعاليت‌هاي آن‌ها نوعي بازاريابي شبكه‌اي است.
وي گفت: وزارت بازرگاني به منظور تفكيك اين دو نوع فعاليت دستور‌العملي را صادر كرد به نام دستور‌العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بازاريابي شبكه كه اين دستور‌العمل در تاريخ 18 آذر امسال به تصويب رسيد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي وزارت اطلاعات در خصوص تفاوت‌هاي ميان اين دو فعاليت كه يكي صحيح و قانوني و ديگري فاقد وجاهت قانوني است، گفت: در شركت‌هاي هرمي عضويابي بدون فروش كالا انجام مي‌شود درحالي كه در بازاريابي شبكه‌اي عضوگيري صرف، ممنوع است.
وي در تفاوت ديگر اين شركت‌ها مدعي شد: شركت‌هاي هرمي عمدتا سپرده‌گذاري كرده و پرداخت سود انجام مي‌دهند در صورتي كه در بازايابي شبكه‌اي اين كار ممنوع است. همچنين در شركت‌هاي هرمي كار كارگزاري غير‌واقعي سهام صورت مي‌گيرد در صورتي كه در بازاريابي شبكه‌اي اين كار هم ممنوع است.
وي در خصوص تفاوت چهارم اين دو شركت عنوان كرد: در شركت‌هاي هرمي فروش كالا به قيمت گران‌تر و همچنين فروش خدمات موهوم مرسوم است در صورتي كه در بازاريابي شبكه‌اي نمي‌توان كالايي را گران‌تر از قيمت تمام شده آن فروخت.
وي ادامه داد: در شركت‌هاي هرمي كالاي فروش رفته حق برگشت و مرجوعي ندارد در صورتي كه در بازاريابي شبكه‌اي طبق مقررات موجود مي‌توان كالا را به واسطه نقص و يا قيمت بالاتر مرجوع كرد.
وي ادامه داد: در شركت‌هاي هرمي هيچگونه دفتر رسمي، تابلو و نمايندگي ندارند در صورتي كه شركت‌هايي كه بازاريابي شبكه‌اي مي‌كنند دفاتر رسمي داشته و عمدتاً تعداد زيادي نمايندگي هم دارند.
وي عنوان كرد: در شركت‌هاي هرمي هيچ‌گونه حسابداري، حسابرسي و اسناد مالي صحيحي وجود ندارد اما در شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي تمام حسابداري‌ها قانوني انجام مي‌شود.
وي عنوان كرد: در شركت‌هاي هرمي دريافت وجوه از اعضا بدون سند و مدرك انجام مي‌شود اما در بازايابي شبكه‌اي كليه دريافت و پرداخت‌ها به اعضا بر اساس سند ومدرك و زير نظر حسابدار و بازرس شركت انجام مي‌شود.
همچنين در شركت‌هاي هرمي نه سهامدار، نه مدير و نه مالك هيچ كدام كسي به صورت مشخص شده وجود ندارد بلكه در بيش‌تر اين شركت‌ها مديران با اسم جعلي خود را معرفي مي‌كنند در صورتي كه در شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي افراد شناسايي شده و هويت آن‌ها احراز شده است.
وي آخرين تفاوت اين دو با يك را عدم وجود كفايت سرمايه در شركت‌هاي هرمي عنوان كرد و گفت: در بيش‌تر موارد شركت‌هاي هرمي بدون توجه به اصل سرمايه خود پذيرش سرمايه دارند. در صورتي كه در بازاريابي شبكه‌اي بر اساس پشتوانه مالي شركت كه توسط حسابرس بررسي مي‌شود سرمايه پذيرش شده و به اعضا تعهد داده مي‌شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي وزارت اطلاعات همچنين عنوان كرد: برخي تصور مي‌كنند شركت‌هاي هرمي به صرف فعاليت‌هاي هرم‌گونه در دو بال سمت راست و چپ به اسم هرمي شناخته مي‌شوند و فعاليت‌هاي آن‌ها غيرقانوني است در صورتي كه حتي اگر فعاليت به صورت طولي، عرضي و هر شكل ديگر صورت گيرد كه در پانل‌هاي مختلف ايجاد شبهه كند بايد آن را هرمي شناخت.
وي ادامه داد: از زماني كه دستور‌العمل اشاره شده توسط وزارت بازرگاني صادر شده است تاكنون شركت‌هاي متعددي براي گرفتن مجوز اقدام كرده‌اند اما صلاحيت هيچ‌كدام به طور كامل بررسي نشده و هيچ مجوزي هنوز صادر نشده است.
اين كارشناس در آخر سخنان خود در خصوص فعاليت شركت اوريف‌ليم عنوان كرد: اين شركت مدعي است كار بازاريابي شبكه‌اي انجام مي‌دهد در صورتي كه بايد بيايد مدارك خود را ارائه كند سپس مجوز از وزارت بازرگاني دريافت كرده و به فعاليت خود ادامه دهد به همين دليل فعلاً نمي‌توان در خصوص هرمي بودن يا نبودن فعاليت اين شركت اظهار نظر كرد.