مرکز پژوهشهاي مجلس تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر هزينه توليد محصولات صنعتي، حمل و نقل و همچنين سهم بودجه بخش معدن و صنايع معدني در لايحه بودجه سال 89 کل کشور را بررسي کرد.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي سهم بودجه بخش معدن و صنايع معدني در لايحه بودجه سال 89 کل کشور را بررسي کرد.
بر اساس اين گزارش، اعتبار طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي در بخش معدن و صنايع معدني در بخش ملي و استاني نسبت به ارقام مصوب سال 87 به ترتيب8.1 رشد و 40.91 درصد کاهش داشته است که اين موضوع باعث طولاني شدن زمان اجراي طرحها و افزايش هزينه‌هاي سربار مي‌شود.
همچنين رقم پيشنهادي براي برنامه‌هاي ملي و استاني فصل صنعت و معدن نسبت به رقم مصوب سالجاري، به ترتيب 8.1 درصد رشد و منفي 40.91 درصد کاهش داشته که اين امر نشان دهنده انقباض فصل صنعت و معدن در شرايط افزايش ارقام کل لايحه سال 89 نسبت به سال قبل است.
از سوي ديگر شرکت ذوب آهن اصفهان که در سالجاري جزو شرکتهاي سودده محسوب مي‌شد، در لايحه سال آتي جزو شرکتهاي زيان ده محسوب شده است.همچنين همانند سالهاي 88 و 87 بودجه برنامه‌هاي استاني به صورت طرح مجزا آورده نشده و به همين دليل از شفافيت لازم برخوردار نيست.

تاثير مستقيم افزايش قيمت حاملهاي انرژي برهزينه توليد محصولات صنعتي و حمل و نقل
همچنين مرکز پژوهشهاي مجلس تاثير مستقيم ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر هزينه توليد محصولات صنعتي و حمل و نقل را بررسي کرد. اين مرکز در پاسخ به درخواست کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان ساخت که دولت بر خلاف قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که کسب درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌ انرژي را براي سال اول اجراي قانون، حداقل 100 و حداکثر 200 هزار ميليارد ريال مجوز داشته، در لايحه بودجه سال 89 کل کشور براي سال اول 400 هزار ميليارد ريال منظور کرده است.
مرکز پژوهشها افزود: بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد که افزايش قيمت حاملهاي انرژي با محلوظ کردن ماليات و عوارض قانوني بنزين، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفيد و همچنين تامين کمبود نياز کشور به بنزين گاز مايع و گاز طبيعي و احتمالا نفت گاز و هزينه‌هاي جانبي در چهار سناريوي کسب درآمد 100 هزار ميليارد ريال، 150 هزار ميليارد ريال، 200 هزار ميليارد ريال و 400 هزار ميليارد ريال خالص به نحوي رقم مي خورد که عملا بايد درآمدهاي ناخالص اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و لايحه بودجه در سناريوهاي مذکور به ترتيب بالغ بر 203.302 ميليارد ريال، 256.291 ميليارد ريال، 313.053 ميليارد ريال و 512.730 ميليارد ريال شود که هر يک از اين سناريوها مي‌تواند تاثير مستقيمي در افزايش هزينه توليد محصولات صنعتي و همچنين حمل و نقل داشته باشد.
گفتني است، به علاوه در سناريوي چهارم (کسب درآمد ناخالص 512.730 ميليارد ريال که نظر دولت را براي کسب درآمد خالص 400.000 ميليارد ريال تامين مي‌کند) اعمال قيمت حاملهاي انرژي با ماليات، عوارض، واردات کمبود حاملها و ساير هزينه‌ها باعث مي شود که تاثير مستقيم قابل توجهي بر هزينه بخشي از توليدات صنعتي گذاشته به نحوي که حداکثر براي سيمان 36.188 درصد و حداقل براي صنايع خودروسازي و قطعات حدود 1.34 درصد شود و ميانگين آن بر بخش صنعت و صنايع معدني حدود 44.18 درصد خواهد بود.
در بخش حمل و نقل کالا نيز اثر اين سناريو (نظر دولت در لايحه) به طور مستقيم 48.22 درصد کرايه خواهد بود، در حالي که با قيمتهاي جاري اين شاخص فقط 1.81 درصد است.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: در تمام موارد مزبور لازم است هزينه‌هاي غيرمستقيم ناشي از افزايش قيمت مواد خام و مواد اوليه، هزينه حمل و نقل براي کارخانجات و ارسال به بازار، تعميرات و سرويس، قطعات تعميري و تعويضي، استهلاک، حقوق و مزاياي نيروي انساني، سود سرمايه و ... نيز بر ميزان تورم اضافه شود.