مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه خود بررسي و تدوين سياست هاي کلي در خصوص انتخابات، ارجاعي از سوي رهبر معظم انقلاب را در دستور کار قرار داد تا از جلسه آينده مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين در اين جلسه لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شوراي اسلامي که مورد ايراد شوراي اسلامي که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود به عنوان يک مورد اختلافي در جلسه مطرح و جهت رفع ابهامات و بررسي کامل تر و جامع تر به کميسيون اقتصاد کلان، بازرگاني و اداري مجمع ارجاع شد.
در اين جلسه، مبحث تدوين سياست هاي کلي نظام در خصوص انتخابات در دستور کار قرار گرفت.
ابتدا دکتر حسن روحاني رئيس کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و حجت الاسلام پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور گزارشي از روند شکل گيري اين مبحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه دادند بر اساس اين گزارش از حدود دو سال قبل پورمحمدي چنين موضوعي را با آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح کرد و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بررسي موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر رهبري معظم انقلاب دانست که متعاقبا پور محمدي در نامه اي خطاب به رهبري معظم اهنقلاب ضرورت بازنگري در قانون انتخابات را به محضر ايشان نوشت. حضرت آيت الله خامنه اي نيز در پاسخ به اين نامه در تاريخ 5/3/87 مرقوم داشتند: "پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده اي است که لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه کند تا تصميم مقتضي گرفته شود."
متعاقب اين نامه و پاسخ مقام معظم رهبري به آقاي پورمحمدي، کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه کارشناسي، موضوع را بررسي و محورهاي پيشنهادي طي نامه شماره 9451.6399 مورخ 5/8/87 در دستور کار مجمع قرار گرفت.
مجمع در تاريخ 11/8/87 مصوبات کميسيون را تصويب و طي نامه شماره 57224.0101 مورخ 26/8/87 به استحضار مقام معظم رهبري رساند. معظم له در مورخ 16/9/87 مرقوم فرمودند: "رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت؛ به نظر مي رسد در صورتي که سياست هاي کلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است که فرآيند تنظيم سياست هاي کلي در آن مجمع محترم آغاز گردد."
در ادامه اين جلسه براي ورود به بحث بررسي و تدوين سياست هاي کلي نظام در خصوص انتخابات راي گيري به عمل آمد که با اکثريت آرا تصويب و مقرر شد از جلسه آينده اين بحث در دستور کار مجمع قرار گيرد.