عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها براي تامين تقاضاي درآمد 40 هزار ميلياردي پيشنهادي دولت گفت:براي تحقق اين درآمد قيمت بنزين در سال آينده به بالاتر از قيمت خليج فارس ميرسيد و به همين دليل مجلس به آن رأي نداد.
«الياس نادران» نماينده مردم تهران در مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درخصوص برنامهها و اهداف و سياستهاي دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در سال آينده گفت:اينكه دولت چه برنامه و سياستي براي اجراي اين قانون دارد، بايد از مسئولان اجرايي سوال كرد اما اينكه دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد داده تا درآمد دولت ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها 40 هزار ميليارد تومان باش به خاطر اين است كه دولت بيشتر به باز توزيع درآمدها توجه دارد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت تصميم دارد تا پول بيشتري بين اقشار مردم توزيع كند، اظهار داشت: دولت به 2 نكته توجه ندارد يكي آنكه براي اين باز توزيع ناچار هستند تا براي تامين درآمد 40 هزار ميليارد تومان، قيمت حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي را آنقدر افزايش دهند كه از طرفي فشارهاي تورمي به مصرفكننده و توليدكننده زياد ميشود و از طرف ديگر با عنايت به اينكه بخش اعظمي از سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي و به خصوص توليد، صرف تامين نيازهاي فرآوردههاي نفتي خواهد شد، بنابراين ركود مضاعفي به اقتصاد ملي تحميل ميشود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: نكته بعدي اين است كه مطابق مصوبه مجلس شوراي اسلامي قانون هدفمندكردن يارانهها، قيمتها بايد تدريجي افزايش يافته و ظرف پنج سال به سطح قيمتهاي خليج فارس برسد، در صورتي كه براي تامين مبلغ 40هزار ميليارد دولت، نه تنها بسياري از قيمتهاي حاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي در آينده به نزديك قيمت خليج فارس خواهد رسيد، بلكه با توجه به ماليات و عوارض 30 درصد بنزين، قيمت ناخالص اين محصول براي مصرفكننده از مرز قيمتهاي خليج فارس هم خواهد گذشت.
نادران افزود: با توجه به اين عوارض تورمي و ركودي كميسيون تلفيق مجلس به تقاضاي دولت در لايحه بودجه مبني بر كسب 40هزار ميليارد تومان درآمد خالص حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها راي نداد.
وي درخصوص كاهش سقف اعتبارات جاري و عمراني در بودجه سال آينده گفت: هرچه سقف بودجههاي هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و تملك داراييهاي مالي كاهش پيدا كند و بودجه كمتر انبساطي باشد، جهتگيري مثبت است اما مهمتر از سقف بودجه تركيب اجراي آن است كه عليرغم اقدامات مثبت كميسيون تلفيق مجلس در حذف مواردي مانند صندوق توسعه ملي، وليكن كميسيون تلفيق درآمدهاي صوري مانند فروش بنگاههاي اقتصادي دولتي را اضافه كرده است كه با توجه به واقعيت اقتصاد ايران و عملكرد سالهاي اخير كمتر از نصف آن محقق خواهد شد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس با بيان اينكه محور بعدي مربوط به تعرفههاست كه حداقل 2 ايراد اساسي برآن وارد است، خاطرنشان كرد: قانون دارايي صادرات و واردات كه طبق ماده يك آن كميسيون تعيين تعرفههاكه مركب از 9 وزير تشكيل ميشود و به صورت مجموعهاي نسبت به تركيب تعرفهها تصميمگيري و بعضاً از تعرفههاي فصلي و به عنوان يك ابزار در تنظيم بازار داخلي از آن استفاده ميكنند، به كلي از كار ميافتد.
نادران اضافه كرد:ايراد ديگر اين است كه با اين تركيب تعرفهها چه در مورد كالاهاي كشاورزي چه در مورد خودرو و چه در مورد بقيه كالاها جهتگيري طبق توليد داخلي باعث ايجاد ركود در بخشهاي توليد خواهد شد.
| 